“التغير المناخي والبيئة” تستعرض برنامج “ازرع الإمارات” مع شركات خاصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، مع كبريات شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي بالدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي ذلك تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني”، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وعُقد اللقاء بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
واستعرض اللقاء أبرز مهام واختصاصات “المركز الزراعي الوطني”، ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
كما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع الزراعي وآلية إيجاد حلول لها من خلال البرنامج الوطني.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسة لتعزيز مختلف الجهود التنموية في دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
وقالت معاليها، إن سعي دولة الإمارات لتعزيز القطاع الزراعي نابع من نهج أرساه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (أعطوني زراعة … أضمن لكم حضارة).
وأضافت معاليها: “على نهج زايد، تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو دعم قطاع الزراعة ليكون ضمن أهم أولوياتها؛ بغرض تعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة”.
وأوضحت معاليها: “كانت هناك حاجة لإنجاز خطوة استثنائية، يدوم صداها لسنوات، تؤكد أن الزراعة هي وسيلة مجتمع الإمارات لاستئناف مسيرته الحضارية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن في “عام الاستدامة”، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن “ازرع الإمارات”، هو حاضنة للأفكار والجهود والابتكارات التي نطمح من خلالها إلى زيادة التعاون بين الجهات المعنية كافة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يمثل دعوة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للقيام بدور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تبني الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية – بداية من المزارع وانتهاء بالمنازل، والمشاركة الفاعلة عبر هذه الممارسات في توسيع الرقعة الخضراء في الدولة.
وقالت معاليها: “القطاع الخاص شريك مهم ومؤثر في تحقيق أهداف البرنامج الوطني، وما يتبعه من جهود ومشاريع، وهذه الشراكة تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز القطاع الزراعي، من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، خاصة في مجال الزراعة الحديثة الذكية مناخيا”.
من جانبه، استعرض سعادة محمد سعيد النعيمي، أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة، بجانب أهم التحديات التي تواجه القطاع والأدوار المطلوبة من كافة الجهات، لتنشيط وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال زيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، ومضاعفة القوى العاملة التخصصية في القطاع الزراعي، وتعزيز جهود التسويق للمنتجات الزراعية المحلية، مع وجود حاجة أكبر لنشر نظم الزراعة الحديثة الذكية مناخيا في المزارع التقليدية في الدولة.
وقال إن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة تنموية أمنية ووطنية، موضحا أن برنامج (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) يأتيان استجابة لهذه الحاجة من خلال دعم المزارعين الإماراتيين، وتحفيز الابتكار الزراعي في الدولة، وتمويل الأفكار المبتكرة لمعالجة تحديات القطاع الزراعي.
واستعرض النعيمي، أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
كما سلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالمنح، والبرامج التمويلية، التي يقدمها المركز للمشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مشاريع الإنتاجية والجودة، والهدر الغذائي، والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتمكين الزراعي، مثل مشاريع تأمين المزارع ضد المخاطر، والتدريب التخصصي.
بدورها استعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ومن أهمها تعزيز القطاع الزراعي المحلي، وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
كما تطرقت إلى أهم المبادرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج، وأهمها “مهرجان ازرع الإمارات”، وحملة “ازرع الإمارات”، والملتقى العالمي “ازرع الإمارات”، و”المعرض الزراعي الوطني” الذي سيجمع الخبراء وأصحاب الاستثمارات الزراعية والمسؤولين والمستثمرين، ويعرض أهم المنتجات الزراعية المحلية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرة “السياحة في مزارعنا”، التي ستتيح للجمهور والطلبة زيارة كبريات المزارع في الدولة، للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية وسبل إنتاجها، إضافة إلى إطلاق حملة “أجمل شتاء في العالم، تحت شعار “السياحة الخضراء”، وغيرها من برامج التطوع الزراعية لتشجيع المجتمع والطلبة، على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، بجانب برامج التوعية الزراعية ومسابقات المدارس.
وتضمن اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، نقاشا مفتوحا مع الحضور، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج خلال المرحلة المقبلة، من خلال توظيف قدراتهم الاستثمارية والبحثية والتسويقية وغيرها، في دعم المنتج الزراعي المحلي، وزيادة إنتاجيته وتعزيز تنافسيته، في كل أسواق الدولة، بجانب تشجيع المجتمع ليكون جزءا من الحراك الوطني، للارتقاء بالزراعة ودورها في دعم الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی المستدام المرکز الزراعی الوطنی فی القطاع الزراعی الزراعیة المحلیة البرنامج الوطنی دولة الإمارات ازرع الإمارات القطاع الخاص فی الدولة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
“اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي” تناقش مستجدات الوضع الوبائي العالمي
ترأست معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة الاجتماع الرابع لعام 2024 للجنة الوطنية للأمن البيولوجي، والتي ناقشت عدة مواضيع أهمها مستجدات الوضع الوبائي العالمي، وسبل دعم جاهزية الدولة لتعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع السلطات المختصة في كل إمارات الدولة، والجهود الوطنية المشتركة لمكافحة البعوض، والقائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، ومراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان، وذلك بحضور العديد من الجهات الاتحادية والمحلية المختصة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك أهمية التعاون المشترك وتضافر الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، وأن الأمن البيولوجي أحد أهم أولويات دولة الإمارات، حيث تسعى القيادة نحو تحقيق أمن بيولوجي مستدام والذي يساهم أيضاً بشكل كبير في تحقيق الاستدامة في مختلف القطاعات الأخرى، وضمان سلامة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة.
وقالت معاليها إن الأمن البيولوجي يعد أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات، ونظراً للتطور العلمي المتسارع في هذا المجال فإنه أصبح من الضروري وضع أسس إستراتيجية لتقييم المخاطر المرتبطة بالعوامل البيولوجية ووضع التدابير لوقف انتشار وإدخال العوامل الضارة وتعزيز الجاهزية واستشراف المستقبل.
وأضافت معاليها أن الإمارات تمتلك منظومة متكاملة وفق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في هذا الشأن والتي تؤهل الدولة لتعزيز أمنها البيولوجي أمام أية تهديدات قادمة من الخارج وعلى رأسها الأوبئة المنتشرة في العديد من المناطق حول العالم، كما تمتلك الدولة البنية التشريعية والقوانين والقرارات المنظمة في هذا الشأن، والتي نحرص في وزارة التغير المناخي والبيئة وبالتعاون مع الجهات المعنية كافة على التأكد من مواكبتها المتغيرات العالمية وتنفيذها والالتزام بها على أرض الواقع.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي عدداً من الموضوعات والتي من بينها “القائمة الوطنية الموحدة للمواد الخطرة” وضوابطها والمختبرات الأكاديمية، وتهدف القائمة إلى توحيد اجراءات تقييد وحظر المواد الخطرة في دولة الامارات، لما لها من آثار ضارة بالأرواح والممتلكات والبيئة.
وتقضي القائمة الموحدة بضرورة الحصول على تصاريح خاصة لاستيراد المواد الخطرة، وأن يكون نقل وتخزين تلك المواد من خلال وسائل نقل ومخازن مطابقة لشروط والمواصفات المعتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
كما تم التطرق الى الاتفاقيات الرئيسية والجهات المعنية بالقائمة الوطنية، وإجراءات استيراد أو تصدير المواد الخطرة.
كما تناول الاجتماع الوضع الوبائي العالمي لعدد من الأمراض، ومدى جاهزية الدولة للتعامل معها ضمن جهود تعزيز الأمن البيولوجي بالتعاون مع مختلف السلطات المحلية في كل إمارات الدولة، واتباع الإرشادات والإجراءات ذات الصلة.
وتطرق الاجتماع أيضاً إلى الجهود الوطنية والمحلية المشتركة لتعزيز مكافحة البعوض في الدولة، كما تم عرض أبرز مخرجات مشاركة الإمارات في “المؤتمر الدولي الأول لمكافحة نواقل حمى الضنك في سلطنة عمان” الذي انعقد خلال الفترة من 29-30 أكتوبر في سلطنة عمان وكانت أبرز مخرجاته التعرف على أحدث أساليب المكافحة البيولوجية للبعوض الناقل لمرض حمى الضنك ومن ضمنها آليات المكافحة البيولوجية مثل تقنية أوكسيتيك “Oxitec”، وبرنامج ولباكيا “Wolvachia”، والفطريات الممرضة للحشرات، ومصائد البيوض القاتلة+بكتيريا Bti كذلك مجالات استخدام البعوض الودود “المعدل وراثياً” واستخدام بعض أنواع القشريات وبكتيريا ولباكيا والفطريات التي تقوم بالتخلص من البعوضة الناقلة للمرض في قارات مختلفة ومدى نجاحها.
وناقش الاجتماع الرابع للجنة الوطنية للأمن البيولوجي “مراكز الإيواء والرعاية وحدائق الحيوان” في الإمارات، وأبرز التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة، حيث تهدف تلك المراكز إلى تعزيز جهود الدولة في حماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمدرجة على قائمة ملاحق السايتس.
وتناولت المناقشات تنظيم عمل مراكز الإيواء والإكثار وحدائق الحيوانات والمنشآت الأخرى التي تنظم هذا الشأن، بجانب تطوير التشريعات المنظمة لحيازة الحيوانات واستيرادها وتصديرها وتداولها في الدولة ومجالات التعاون المطلوبة.
حضر الاجتماع كل من سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة العميد ركن مهندس سعيد ناصر أحمد الكعبي قائد الدفاع الكيميائي بوزارة الدفاع، وسعادة المهندسة علياء عبد الرحيم الهرمودي وكيلة الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وسعادة راشد بن محمد بن رصاص المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية بهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
كما حضر الاجتماع، سعادة الدكتور مروان علي الكعبي الرئيس التنفيذي لمدينة الشيخ شخبوط الطبية بالإنابة بمدينة الشيخ شخبوط الطبية، وسعادة الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة ببلدية دبي، وسعادة حمد سيف الكعبي مدير إدارة حوادث المواد الخطرة بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والمهندس خلفان عبدالعزيز السويدي مدير إدارة المحميات الطبيعية والأنفاذ بهيئة البيئة في أبوظبي، وإبراهيم حسن الظنحاني مدير إدارة الكوارث البيئية بالإنابة بوزارة التغير المناخي والبيئة، وهاجر بخيت الكتبي مدير إدارة الاتصال الحكومي بوزارة التغير المناخي والبيئة، بالإضافة إلى بعض ممثلي بعض السلطات المحلية.وام