“التغير المناخي والبيئة” تستعرض برنامج “ازرع الإمارات” مع شركات خاصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، مع كبريات شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي بالدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي ذلك تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني”، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وعُقد اللقاء بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
واستعرض اللقاء أبرز مهام واختصاصات “المركز الزراعي الوطني”، ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
كما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع الزراعي وآلية إيجاد حلول لها من خلال البرنامج الوطني.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسة لتعزيز مختلف الجهود التنموية في دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
وقالت معاليها، إن سعي دولة الإمارات لتعزيز القطاع الزراعي نابع من نهج أرساه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (أعطوني زراعة … أضمن لكم حضارة).
وأضافت معاليها: “على نهج زايد، تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو دعم قطاع الزراعة ليكون ضمن أهم أولوياتها؛ بغرض تعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة”.
وأوضحت معاليها: “كانت هناك حاجة لإنجاز خطوة استثنائية، يدوم صداها لسنوات، تؤكد أن الزراعة هي وسيلة مجتمع الإمارات لاستئناف مسيرته الحضارية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن في “عام الاستدامة”، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن “ازرع الإمارات”، هو حاضنة للأفكار والجهود والابتكارات التي نطمح من خلالها إلى زيادة التعاون بين الجهات المعنية كافة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يمثل دعوة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للقيام بدور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تبني الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية – بداية من المزارع وانتهاء بالمنازل، والمشاركة الفاعلة عبر هذه الممارسات في توسيع الرقعة الخضراء في الدولة.
وقالت معاليها: “القطاع الخاص شريك مهم ومؤثر في تحقيق أهداف البرنامج الوطني، وما يتبعه من جهود ومشاريع، وهذه الشراكة تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز القطاع الزراعي، من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، خاصة في مجال الزراعة الحديثة الذكية مناخيا”.
من جانبه، استعرض سعادة محمد سعيد النعيمي، أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة، بجانب أهم التحديات التي تواجه القطاع والأدوار المطلوبة من كافة الجهات، لتنشيط وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال زيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، ومضاعفة القوى العاملة التخصصية في القطاع الزراعي، وتعزيز جهود التسويق للمنتجات الزراعية المحلية، مع وجود حاجة أكبر لنشر نظم الزراعة الحديثة الذكية مناخيا في المزارع التقليدية في الدولة.
وقال إن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة تنموية أمنية ووطنية، موضحا أن برنامج (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) يأتيان استجابة لهذه الحاجة من خلال دعم المزارعين الإماراتيين، وتحفيز الابتكار الزراعي في الدولة، وتمويل الأفكار المبتكرة لمعالجة تحديات القطاع الزراعي.
واستعرض النعيمي، أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
كما سلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالمنح، والبرامج التمويلية، التي يقدمها المركز للمشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مشاريع الإنتاجية والجودة، والهدر الغذائي، والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتمكين الزراعي، مثل مشاريع تأمين المزارع ضد المخاطر، والتدريب التخصصي.
بدورها استعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ومن أهمها تعزيز القطاع الزراعي المحلي، وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
كما تطرقت إلى أهم المبادرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج، وأهمها “مهرجان ازرع الإمارات”، وحملة “ازرع الإمارات”، والملتقى العالمي “ازرع الإمارات”، و”المعرض الزراعي الوطني” الذي سيجمع الخبراء وأصحاب الاستثمارات الزراعية والمسؤولين والمستثمرين، ويعرض أهم المنتجات الزراعية المحلية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرة “السياحة في مزارعنا”، التي ستتيح للجمهور والطلبة زيارة كبريات المزارع في الدولة، للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية وسبل إنتاجها، إضافة إلى إطلاق حملة “أجمل شتاء في العالم، تحت شعار “السياحة الخضراء”، وغيرها من برامج التطوع الزراعية لتشجيع المجتمع والطلبة، على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، بجانب برامج التوعية الزراعية ومسابقات المدارس.
وتضمن اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، نقاشا مفتوحا مع الحضور، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج خلال المرحلة المقبلة، من خلال توظيف قدراتهم الاستثمارية والبحثية والتسويقية وغيرها، في دعم المنتج الزراعي المحلي، وزيادة إنتاجيته وتعزيز تنافسيته، في كل أسواق الدولة، بجانب تشجيع المجتمع ليكون جزءا من الحراك الوطني، للارتقاء بالزراعة ودورها في دعم الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی المستدام المرکز الزراعی الوطنی فی القطاع الزراعی الزراعیة المحلیة البرنامج الوطنی دولة الإمارات ازرع الإمارات القطاع الخاص فی الدولة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
وزارات وجهات حكومية تستعرض مبادراتها لتصفير البيروقراطية
استعرضت وزارات وجهات حكومية اتحادية ومحلية، جهودها ومبادراتها الهادفة لتسريع تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، ضمن اللقاء الدوري الرابع لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، الذي نظمه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، برعاية جامعة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المبادرات الهادفة إلى تعزيز الجاهزية ودعم جهود تنفيذ المشاريع والمبادرات الحكومية الساعية إلى تسريع نهج تصفير البيروقراطية الحكومية، واختصار الإجراءات في العمل الحكومي واختصار مددها الزمنية إلى النصف.
وأكد معالي زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، في كلمة افتتح بها فعاليات اللقاء، أن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية يعكس رؤى القيادة الرشيدة ببناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة، مشيراً إلى أن مفهوم تصفير البيروقراطية ليس مجرد شعار، بل هو مسار حتمي لتطوير الأداء الحكومي، وتحقيق التميز في تقديمِ الخدمات.
وقال معاليه إن حكومات المستقبل تعتمد على السرعة والشفافية والابتكار في اتخاذ القرارات وتنفيذها، وإن دولة الإمارات تؤمن بأن التخلص من التعقيدات الإدارية وتعزيز سلاسة الإجراءات يعدان ركيزة أساسية في تعزيز تنافسية الإمارات دولياً، مؤكداً أن النجاح في تصفير البيروقراطية يمثل خطوة مهمة في تحسين الخدمات، إلى جانب كونه ضرورة لتقديم تجربة استثنائية للمجتمع والشركات التي تعتمد على الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن جامعة الإمارات تؤدي دوراً محورياً في دعم جهود تسريع تصفير البيروقراطية، من خلال مبادراتها لتعزيز الفكر الابتكاري والتطوير المؤسسي، وإعداد كوادر ممكنة بالمعرفة والمهارات التي يتم اكتسابها عبر برامج أكاديمية متخصصة تركز على الإدارة الحكومية والابتكار المؤسسي، لافتا إلى أن الجامعة بدأت تطبيق إجراءات مبسطة لتسهيل العمليات الإدارية وتطوير نماذج عمل مبتكرة تحقق الكفاءة والفعالية بالاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي.
من جانبه ، أكد سعادة المهندس محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، اللقاءات الدورية لاستعراض مستجدات جهود الجهات ومبادراتها لتصفير البيروقراطية، تمثل آلية دعم وتمكين للتعاون وتوسيع الشراكات بين الجهات، بما يسهم في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتشجيع الجهات على مضاعفة جهودها في هذا المجال.
وقال إن برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية هو نموذج للعمل الحكومي الهادف لتحقيق تغيير إيجابي ونقلة نوعية في الإجراءات الحكومية، وصولا إلى ترسيخ منظومة إجراءات تكون الأبسط والأسرع والأسهل والأكثر كفاءة، تسهم في تعزيز تجارب المتعاملين من أفراد وشركات وتوفر عليهم الوقت والجهد والموارد، وتدعم تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات، والارتقاء بتنافسية القطاعات وبيئة الأعمال، وجودة الحياة.
واستعرض المشاركون في اللقاء الدوري الثاني لبرنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، مستجدات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتطرقوا إلى الخطوات المقبلة في تنفيذ مبادراته في الجهات الحكومية.
وتعرف الحضور على عدد من المبادرات المتميزة في تصفير البيروقراطية في حكومة دولة الإمارات، التي طورتها الوزارات والجهات، ومن ضمنها وزارة الخارجية، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وشرطة دبي، وغيرها.
وضمن اللقاء تم استعراض مشروع “البعثة الذكية” من وزارة الخارجية، حيث تم إطلاق المشروع وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، ترجمة لرؤية قيادة الدولة الرشيدة لمستقبل الدولة وصولاً إلى تحقيق مئوية الإمارات 2071.
وتوفر البعثة الذكية للمتعاملين استخدام خاصية التعرف على الوجه للاستفادة من خدمات قنصلية استباقية وفريدة من نوعها، واتاحة الخدمات دون الحاجة إلى تدخل بشري بالاعتماد على التقنية ثلاثية الأبعاد و”الهولوغرام” مع خيار التواصل مع موظف افتراضي.
وتغطي البعثة الذكية حزمة من الخدمات تشمل إصدار وثائق العودة، تصديق المستندات، الحالات الطارئة، إضافة إلى إصدار شهادات لمن يهمه الأمر، وغيرها من الخدمات القنصلية المقدمة لمواطني الدولة والمقيمين والزوار.
ويتماشى المشروع مع أهداف عام الاستدامة في دولة الإمارات، حيث تمت مراعاة التوافق مع معايير الاستدامة عند تنفيذ المشروع وتصميم نموذج البعثة بعناصر مطبوعة بخاصية الصور ثلاثية الأبعاد، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في بناء هياكل وتصاميم داخلية أكثر استدامة.
وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن مراحل رحلتها في تحقيق أهداف برنامج تصفير البيروقراطية لتبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الخطوات والاشتراطات غير الضرورية، إذ نجحت فرق العمل في الوزارة في تبسيط إجراءات وخطوات وتقليل مستندات 29 عملية تصفير وتوفير 90% من الوقت المستغرق للحصول على الخدمات، وتقليل 70% من خطوات العمل والمستندات المطلوبة والاشتراطات والإجراءات، إضافة إلى خفض الزيارات بنسبة 75%.
وأكد سعادة عبد الله أهلي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن إنجازات الوزارة في تحقيق أهداف هذا البرنامج الطموح تأتي نتيجة لجهود فربق برنامج تصفير البيروقراطية الذي يضم كفاءات وطنية، تعمل وفق خطة محددة، تلبية لتطلعات القيادة الحكيمة في الوصول إلى إجراءات حكومية هي الأبسط والأسرع والأكفأ، من خلال إجراء المراجعات لتطوير رحلة المتعاملين وترسيخ تجربة مستقبلية ريادية.
وقال إن الوزارة تواصل العمل على الارتقاء بمستوى الخدمات في القطاع الصحي، وتعزيز الكفاءة وتقديم خدمات مؤسسية رائدة، وتحرص على إشراك المتعاملين والشركاء من المؤسسات والأفراد من خلال تبادل وجهات النظر والرؤى وطرح الحلول وتحقيق الاستغلال الأمثل للتقنيات الحديثة المتوفرة التي تتجسد على سبيل المثال في مختبر تجربة المتعاملين الأول من نوعه على المستوى الاتحادي.
وقال النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس فريق مبادرة “على دربك” التابعة للقيادة العامة لشرطة دبي، خلال استعراضه تطورات العمل في المبادرة، إن “على دربك” استهدفت تبسيط وتسهيل الإجراءات على المُتعاملين، عبر حصولهم على الخدمة من خلال محطات التزود بالوقود، وعبر قنوات رقمية، وصولاً إلى توفير المبادرة خدمات للمُتعاملين، تتمثل في تقارير الحوادث المرورية البسيطة، وتقارير الحوادث ضد مجهول، والتسويق لخدمات شرطة دبي، وخدمة تصليح المركبات، وخدمة المعثورات والمفقودات، وخدمة عين الشرطة والإبلاغ عن الجرائم الإلكتروني.
وأضاف أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص على مواكبة التوجهات الاستشرافية الحكومية للمستقبل، وفي القطاع الشرطي، تعد مبادرة “على دربك” إحدى المبادرات الرائدة والداعمة للتوجهات الحكومية في استشراف مستقبل العمل الشرطي، وتصفير البيروقراطية الحكومية، من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات على المُتعاملين، واختصار الفترة الزمنية بنسبة تجاوزت الـ93%، وزيادة مستوى رضا المُتعاملين وصولاً إلى 95.2%، وزيادة مستوى رضا الشركاء إلى 97%، وصفر زيارة لمراكز الخدمة.
وأوضح أن المبادرة، تمكنت من اختصار خُطوات التقدم للحصول على تقرير حادثٍ مروريٍّ بسيط من 4 خطوات إلى خطوة واحدة، والمدة الزمنية من يوم عمل واحد إلى دقيقتين، ومن 7 مستندات إلى مستندين، ومن 4 اشتراطات إلى اشتراط واحد.
يذكر، أن حكومة دولة الإمارات أطلقت في نوفمبر 2023 برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية في مرحلة جديدة للعمل الحكومي، بما يرتقي بمستويات الكفاءة والجودة والمرونة الحكومية، ويسعى البرنامج إلى تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية.
وتم توجيه الوزارات والجهات الحكومية بتطبيق البرنامج والعمل على إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات، وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية خلال عام من إطلاق البرنامج.وام
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية