“التغير المناخي والبيئة” تستعرض برنامج “ازرع الإمارات” مع شركات خاصة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت وزارة التغير المناخي والبيئة اليوم، لقاء تعريفيا بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، مع كبريات شركات القطاع الخاص العاملة في القطاع الزراعي بالدولة، بهدف بحث سبل التعاون لتعزيز دور القطاع في دعم أهداف ومبادرات وفعاليات البرنامج خلال المرحلة المقبلة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.
يأتي ذلك تماشيا مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” و”المركز الزراعي الوطني”، بهدف دعم توجهات دولة الإمارات في مجال التنمية الزراعية، وتعزيز معدلات الأمن الغذائي الوطني المستدام، وبناء شراكات جديدة مع القطاع الخاص، ونشر الرقعة الخضراء في الدولة وضمان استدامتها.
وعُقد اللقاء بحضور معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وسعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة، والمهندسة أمل عبد الرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالوكالة، وعدد من ممثلي كبريات الشركات العاملة في القطاع الزراعي والغذائي في الدولة، وذلك في أبراج الإمارات بدبي.
واستعرض اللقاء أبرز مهام واختصاصات “المركز الزراعي الوطني”، ودوره في دعم المزارعين المواطنين والمزارع المحلية لتعزيز الإنتاج المحلي من المحاصيل الزراعية، وسبل التعاون مع القطاع الخاص لتعزيز دوره في دعم مبادرات وفعاليات البرنامج الوطني “ازرع الإمارات”.
كما تم تسليط الضوء على أهم تحديات القطاع الزراعي وآلية إيجاد حلول لها من خلال البرنامج الوطني.
وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، أهمية الشراكة المتميزة مع القطاع الخاص الذي يمثل ركيزة رئيسة لتعزيز مختلف الجهود التنموية في دولة الإمارات، لا سيما في القطاع الزراعي والأمن الغذائي المستدام.
وقالت معاليها، إن سعي دولة الإمارات لتعزيز القطاع الزراعي نابع من نهج أرساه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي قال (أعطوني زراعة … أضمن لكم حضارة).
وأضافت معاليها: “على نهج زايد، تسير دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، نحو دعم قطاع الزراعة ليكون ضمن أهم أولوياتها؛ بغرض تعزيز الأمن الغذائي المستدام، الذي يمثل ركيزة رئيسية للتنمية الشاملة”.
وأوضحت معاليها: “كانت هناك حاجة لإنجاز خطوة استثنائية، يدوم صداها لسنوات، تؤكد أن الزراعة هي وسيلة مجتمع الإمارات لاستئناف مسيرته الحضارية، وتمثل ذلك من خلال إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونحن في “عام الاستدامة”، البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” الذي يمثل خطوة رائدة في مسيرة الإمارات لصناعة المستقبل”.
وأشارت معاليها إلى أن “ازرع الإمارات”، هو حاضنة للأفكار والجهود والابتكارات التي نطمح من خلالها إلى زيادة التعاون بين الجهات المعنية كافة والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، مؤكدة أن البرنامج يمثل دعوة للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع، للقيام بدور أكبر في تعزيز الأمن الغذائي الوطني من خلال تبني الإنتاج المستدام للمنتجات الزراعية – بداية من المزارع وانتهاء بالمنازل، والمشاركة الفاعلة عبر هذه الممارسات في توسيع الرقعة الخضراء في الدولة.
وقالت معاليها: “القطاع الخاص شريك مهم ومؤثر في تحقيق أهداف البرنامج الوطني، وما يتبعه من جهود ومشاريع، وهذه الشراكة تحفز القطاع الخاص على لعب دور أكبر في تعزيز القطاع الزراعي، من خلال الاستثمار والبحث والتطوير، خاصة في مجال الزراعة الحديثة الذكية مناخيا”.
من جانبه، استعرض سعادة محمد سعيد النعيمي، أبرز الحقائق والأرقام المرتبطة بالقطاع الزراعي في الدولة، بجانب أهم التحديات التي تواجه القطاع والأدوار المطلوبة من كافة الجهات، لتنشيط وتعزيز هذا القطاع الحيوي الهام، من خلال زيادة المزارع المنتجة والمزارع العضوية، ومضاعفة القوى العاملة التخصصية في القطاع الزراعي، وتعزيز جهود التسويق للمنتجات الزراعية المحلية، مع وجود حاجة أكبر لنشر نظم الزراعة الحديثة الذكية مناخيا في المزارع التقليدية في الدولة.
وقال إن تنمية القطاع الزراعي أصبحت ضرورة تنموية أمنية ووطنية، موضحا أن برنامج (ازرع الإمارات) و(المركز الزراعي الوطني) يأتيان استجابة لهذه الحاجة من خلال دعم المزارعين الإماراتيين، وتحفيز الابتكار الزراعي في الدولة، وتمويل الأفكار المبتكرة لمعالجة تحديات القطاع الزراعي.
واستعرض النعيمي، أهداف المركز الزراعي الوطني، التي تتمثل أهمها في زيادة المزارع المنتجة بنسبة 20%، وزيادة المزارع العضوية في الدولة بنسبة 25%، ورفع نسبة المزارع التي تتبنّى الحلول الذكية مناخيا إلى 30%، وتقليل الهدر في الإنتاج الزراعي بنسبة 50%.
كما سلط الضوء على جانب مهم فيما يتعلق بالمنح، والبرامج التمويلية، التي يقدمها المركز للمشاريع المبتكرة في القطاع الزراعي وعلى رأسها مشاريع الإنتاجية والجودة، والهدر الغذائي، والتسويق والترويج للمنتجات الزراعية المحلية، والتقنيات الزراعية الحديثة، والتمكين الزراعي، مثل مشاريع تأمين المزارع ضد المخاطر، والتدريب التخصصي.
بدورها استعرضت المهندسة أمل عبدالرحيم، أهداف البرنامج الوطني “ازرع الإمارات” ومن أهمها تعزيز القطاع الزراعي المحلي، وإشراك المجتمع في جهود نشر الزراعة والرقعة الخضراء، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها.
كما تطرقت إلى أهم المبادرات والفعاليات المرتبطة بالبرنامج، وأهمها “مهرجان ازرع الإمارات”، وحملة “ازرع الإمارات”، والملتقى العالمي “ازرع الإمارات”، و”المعرض الزراعي الوطني” الذي سيجمع الخبراء وأصحاب الاستثمارات الزراعية والمسؤولين والمستثمرين، ويعرض أهم المنتجات الزراعية المحلية.
وتم خلال اللقاء تسليط الضوء على مبادرة “السياحة في مزارعنا”، التي ستتيح للجمهور والطلبة زيارة كبريات المزارع في الدولة، للتعريف بالمنتجات الزراعية المحلية وسبل إنتاجها، إضافة إلى إطلاق حملة “أجمل شتاء في العالم، تحت شعار “السياحة الخضراء”، وغيرها من برامج التطوع الزراعية لتشجيع المجتمع والطلبة، على المشاركة في أنشطة التشجير والزراعة، بجانب برامج التوعية الزراعية ومسابقات المدارس.
وتضمن اللقاء التعريفي بالبرنامج الوطني “ازرع الإمارات”، نقاشا مفتوحا مع الحضور، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للإسهام في تحقيق أهداف البرنامج خلال المرحلة المقبلة، من خلال توظيف قدراتهم الاستثمارية والبحثية والتسويقية وغيرها، في دعم المنتج الزراعي المحلي، وزيادة إنتاجيته وتعزيز تنافسيته، في كل أسواق الدولة، بجانب تشجيع المجتمع ليكون جزءا من الحراك الوطني، للارتقاء بالزراعة ودورها في دعم الأمن الغذائي المستدام لدولة الإمارات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأمن الغذائی المستدام المرکز الزراعی الوطنی فی القطاع الزراعی الزراعیة المحلیة البرنامج الوطنی دولة الإمارات ازرع الإمارات القطاع الخاص فی الدولة من خلال فی دعم
إقرأ أيضاً:
“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، أهمية دور القطاع الخاص في الدولة، في إنجاز التقييم الوطني للمخاطر، والذي تجلى من خلال تقديم أكثر من 8000 استبيان، عكست تفاعل هذا القطاع بصورة فاعلة مع المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما أسهم في زيادة الوعي المجتمعي في هذا المجال، لافتا إلى أن التقارير المرفوعة من المؤسسات المالية وغير المالية والقطاع الخاص شهدت في عام 2024 الماضي زيادة بنسبة 26%، الأمر الذي عكس تعزيز الفهم الجماعي لهذه المخاطر.
وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن التقييم الوطني للمخاطر أسفر عن تعديلات قانونية هامة، أبرزها تحديث قانون غسل الأموال في عام 2024 ليواكب التطورات الحاصلة في أنواع الجرائم المالية، مشيرًا إلى أن الأصول الافتراضية تعد من المخاطر العالية على مستوى العالم، وأن الإمارات تواصل تحسين أداء القطاع المالي بفضل الفهم العميق والشامل لهذه المخاطر، ما يسهم في تعزيز قدرتها على المواكبة والتفاعل مع التحديات المالية المستقبلية.
وأضاف أن التقييم السابق لعب دورا كبيرا في دفع عجلة التقدم في عام 2024، وأسفر عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح للأعوام 2024-2027، التي تتضمن 11 هدفًا رئيسيًا و200 هدف فرعي، بالإضافة إلى أكثر من 1000 مبادرة لتحقيق أهدافها بحلول عام 2027، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات في هذا المجال على مستوى العالم، مشددا على حرص الدولة على تحديث التشريعات والسياسات الوطنية بما يوازي أعلى المعايير العالمية، وبما يعكس استعدادها وجاهزيتها للتقييم المتبادل مع مجموعة العمل المالي “فاتف” الذي يبدأ نهاية العام الجاري.
ونوه الزعابي إلى أن هذه الجهود مكنت من إصدار السياسات والتشريعات بصورة مستمرة وبما يسهم في الحفاظ على استقرار النظام المالي الوطني والعالمي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواكب أحدث التطورات والتحديات وتواصل تعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية في مجال مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية.
وشدد على أن الإستراتيجية لا تقتصر على الجوانب التشريعية فحسب، بل تتعداها لتشمل جميع الأبعاد الاقتصادية والأمنية والإعلامية، إضافة إلى تعزيز بناء القدرات الوطنية بفضل الكوادر الإماراتية التي تم تعيينها في اللجنة الوطنية والجهات الرقابية والقانونية والأمنية، ما يفتح آفاقًا واعدة للكوادر الوطنية في القطاع الخاص.
ولفت سعادته إلى أن تحديث لتقييم الوطني للمخاطر، تم بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي وبمنهجية معتمدة من مجموعة العمل المالي “فاتف”، وأسفر عن نتائج استثنائية تمثلت في تحديد التحديات والفرص التي تم تحويلها إلى خطط عمل مستدامة، تشمل جميع القطاعات الحساسة مثل القطاع المالي، وقطاع الأصول الافتراضية، والمنظمات غير الربحية.
وحول دور الإمارات كنائب لرئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “مينافاتف” في 2025، أكد سعادته أن الدولة تلعب دورًا محوريًا ورياديًا في تقديم المبادرات الفنية لدول المنطقة فضلاً عن الإسهام الفاعل في ورش التدريب وتبادل الخبرات، وهو ما يسهم في دعم جهود تلك الدول للاستعداد لعمليات التقييم وفق المنهجية المحدثة لـ”فاتف”.
وشدد على أن دولة الإمارات تواصل لعب دور محوري في التصدي للجرائم المالية العالمية، بما في ذلك جرائم المخدرات والاحتيال المالي، عبر تدابير احترازية صارمة، لافتا في هذا الصدد إلى عقد اجتماعات مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا لمناقشة خطط عالمية لمكافحة هذه الجرائم، وأنه سيتم قريبًا عقد اجتماعات مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الأخرى لمواصلة تعزيز هذه الجهود.
وأعاد سعادة حامد الزعابي، التأكيد على أن الإمارات تواصل البناء على مكانتها كداعم رئيسي للاستقرار المالي والاقتصادي على المستوى الدولي، وتضع بصمتها المميزة في مجال مكافحة الجرائم المالية عبر الابتكار المستمر والتعاون الدولي، وانها تواصل العمل على تحقيق الأمن الاقتصادي والمالي في المنطقة والعالم، من خلال تدابير وقائية شاملة تضمن بيئة مستقرة وآمنة للجميع.