حتى هذا التاريخ.. كركي يمديد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية من تقديمات الضمان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر المدير العام للصندوق محمد كركي سلسلة من القرارات والتعاميم قضى بموجبها اعتماد آليات عمل استثنائيّة نظراً للظروف الإستثنائية والأمنية التي تمرّ بها البلاد جرّاء العدوان الإسرائيلي شملت، حتّى اليوم، موافقات الإستشفاء ودفع الإشتراكات والتعويضات العائليّة للمضمونين وأصحاب العمل، والتقديمات الصحيّة وبراءات الذمّة لكلّ من تضرّر وأُجبر قسراً على النزوح من قريته أو مدينته.
عليه، واستكمالاً للمسار عينه، وبناءً على قرار رئيس الجامعة اللبنانية رقم 1917 تاريخ 7 تشرين الأول 2024 المتعلّق بتمديد جميع إفادات التسجيل والمتابعة لطلاب الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ، أصدر المدير العام مذكّرة بتاريخ 10/10/2024 حملت الرقم 57 قضى بموجبها تمديد مفعول إفادات التسجيل والمتابعة الصادرة عن الجامعة اللبنانية للعام الدراسي 2023-2024 ممّا يعني تمديد استفادة طلّاب الجامعة اللبنانية الذين يتابعون دراستهم على عاتق ذويهم من تقديمات الضمان الإجتماعي لغاية 31/12/2024.
وفي هذا السياق، سوف يتّخذ كركي، تباعاً، كافّة القرارات والإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تحول دون تأمين وصول الخدمات والتقديمات للمضمونين وأصحاب العمل.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الجامعة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
كركي: 57 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات خلال شهر كانون الأوّل
جدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي حرصه على استقرار القطاع الإستشفائي وضمان قدرته على تقديم أفضل الخدمات الصحيّة للمضمونين، مشيراً الى انه بعد سلفة ال 30 مليار ل. ل. التي أصدرها منتصف الشهر الحالي، وعطفاً على قرار مجلس الإدارة رقم 1335 تاريخ 26/9/2024 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 109/1 تاریخ 1/10/2024، أصدر المدير العام للصندوق قراراً بتاريخ 23/12/2024 حمل الرقم 718 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 27 مليار ل.ل.، ليصبح إجمالي السلف المدفوعة في شهر كانون الأوّل 57 مليار ل.ل.، و المجموع العام لسنة 2024 حوالي 207 مليار ل.ل. منذ عودة العمل بنظام السلفات المالية.
وفي سياق متّصل، يعيد المدير العام تحذيره للمستشفيات التي لا تلتزم بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، معلناً عن تكليفه كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير تفصيليّة عن مدى إلتزام كافّة المستشفيات بهذه التعرفات، بغية اتّخاذ الإجراءات الحازمة بحقّها ولاسيّما وقف السلفات الماليّة وفسخ العقود المبرمة معها بالإضافة إلى إحالتها إلى مديريّة التفتيش والمراقبة لدراسة مدى التزامها بالتصريح عن جميع الأجراء والأجور الحقيقيّة المدفوعة للعاملين لديها وذلك اعتباراً من مطلع العام 2025.