الذهب يرتفع وسط ترقب لبيانات تضخم أمريكية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، وسط ترقب المتعاملين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق من اليوم.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 2613.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0602 بتوقيت جرينتش بعد تراجعه في الجلسات الست الماضية، وسجلت الأسعار مستوى قياسيًا مرتفعًا الشهر الماضي، كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.
ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر سبتمبر الساعة 1230 بتوقيت جرينتش وصدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين غدا الجمعة.
ووفقًا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، تتوقع الأسواق بنسبة 85% خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نوفمبر.
وبحسب محضر أحدث اجتماع للاحتياطي الاتحادي فقد أيدت "أغلبية كبيرة" من مسؤولي المجلس في اجتماع سبتمبر أيلول بدء دورة تيسير نقدي بخفض كبير في أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة، لكنهم اتفقوا على أن المزيد من التيسير سيكون قائما على البيانات.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 30.48 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 1.5% إلى 959.56 دولار، وارتفع البلاديوم 1% إلى 1049.50 دولار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البنك المركزي الأمريكي الذهب في المعاملات الفورية أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب ارتفعت أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر يظهر جدلاً حول مقدار خفض الفائدة
واجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة البالغ نصف نقطة في سبتمبر، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة.
"لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار"، وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 17-18 سبتمبر الصادر يوم الأربعاء في واشنطن. وقال جميع المشاركين إنه من المناسب خفض تكاليف الاقتراض.
وخفض محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.
إحدى القضايا التي تهم عدداً من المسؤولين هي أن مثل هذه الخطوة الكبيرة تُعد غير متوافقة مع نيتهم خفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وجاء في المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان سيُعد متماشياً مع المسار التدريجي لعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها والذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات النقدية الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد".
وبينما كانت المحافظة ميشيل بومان هي الصوت المخالف الوحيد ضد هذه الخطوة، كشف المحضر عن انقسام بين المسؤولين أعمق مما يوحي به القرار والذي شهد شبه إجماع في التصويت. ويشير ذلك إلى أن باول قاد اللجنة إلى خطوة أكبر.
وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.
نظرة مستقبلية
أظهرت التوقعات التي نشرت بعد الاجتماع مجموعة من وجهات النظر حول مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. فضل سبعة مسؤولين خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في 2024، في حين فضل اثنان 50 نقطة أساس فقط. وحدد عشرة من صناع السياسات النقدية نقطة مئوية أو أكثر من التخفيضات.
وبعد الخفض الضخم للفائدة في سبتمبر، يتوقع المستثمرون تعديلًا بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة.
باول منح الأولوية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه مصمم على تجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي في هذه العملية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، وصف باول هذه الخطوة بأنها حماية ضد المزيد من التراجع في سوق العمل.
أظهرت البيانات الصادرة في أوائل سبتمبر قبل الاجتماع زيادة أضعف من المتوقع بالتوظيف في أغسطس، وتعديلات بالخفض لنمو الوظائف في الأشهر السابقة.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية