يشتكي طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بأكادير، من تأخر صرف تعويضات الأعمال التربوية المتعلقة بالتدريب، لما يزيد عن شهرين.

تعويضات الأعمال التربوية تناهز ألف درهم للشهر لكل متدرب، بمعدل 80 ساعة في الفصل الدراسي، وتصل إلى 10 أشهر في السنة الواحدة، وهي الأعمال التي يباشرها الطلبة من خلال تكوينهم التطبيقي في المؤسسات والمدارس العمومية لتعلم أساليب وتقنيات التواصل والتدريس في الفصول الدراسية والإدارات التربوية.

وقال الطالب عبد الله الغيثي، إن عملية صرف التعويضات غالبا ما تعرف تأخرا متكررا منذ مدة، ولم تكن هذه المرة الأولى، حيث يفاجأ الطلبة بتراكم مستحقاتهم لدى أكاديمية التربية والتكوين بالجهة، وتأخر صرفها في كل مرة، رغم الوضع المادي المتأزم الذي يعيش تحت وطأته جل الطالبات والطلبة بسبب تواثر مصاريف التنقل والكراء، وغيرها من المصاريف التي يتكبدها الطلبة أثناء عملية التدريب.

ورغم هزالة هاته التعويضات -يضيف المتحدث- إلا أنها تغطي بعضا من مصاريف الطلبة المقبلين على التخرج، وهو ما يفسر تشبث أغلبهم بمطلب صرفها بشكل مستعجل، رغم رفض الإدارة اعتماد صرف أربعة أشهر من التدريب والاكتفاء فقط بصرف ثلاثة أشهر، واستثناء تعويضات أربعة أسابيع من حراسة الامتحانات والقيام بالمهام الإدارية نهاية الموسم الدراسي الماضي.

كلمات دلالية احتجاج طلبة اكادير اكاديمية جهة سوس ماسة المغرب تعويضات المهام الإدارية علوم التربية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: اكادير المغرب علوم التربية

إقرأ أيضاً:

نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل

بغداد اليوم - بغداد

أعرب عدد من أعضاء مجلس النواب، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، عن تضامنهم الكامل مع المطالب المشروعة للكادر التربوي، في مقدمتها إقرار سلم رواتب جديد، وتثبيت المحاضرين، وصرف مستحقات المتعاقدين دون تأخير، مشددين على أن تحسين أوضاع المعلمين يمثل حجر الزاوية في أي إصلاح تربوي حقيقي.

وقال النائب محمود القيسي، النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الملاكات التربوية تمثل أحد أهم أعمدة بناء الدولة والمجتمع"، مؤكدًا دعمه لـ"سلم رواتب عادل يُنصف العاملين في القطاع التربوي، وتثبيت المحاضرين والإداريين لسنة 2020، وصرف رواتب عقود 2024 باعتبارها حقوقًا لا تحتمل المزيد من المماطلة".

كما دعا القيسي إلى "احتساب مضاعفة الخدمة للملاكات العاملة في القرى والأرياف، وتوزيع قطع الأراضي السكنية على التربويين، وزيادة أجور النقل، ورفع المخصصات المهنية إلى 300 ألف دينار كحد أدنى"، مؤكدًا أنه سبق ووجّه كتابًا رسميًا إلى رئيس الوزراء بهذا الشأن.

من جانبه، أكد النائب رعد الدهلكي، رئيس تحالف العزم في ديالى، دعمه الكامل لوزارة التربية وملاكاتها، مشيدًا بجهودهم في "بناء أجيال المستقبل"، ومعربًا عن ثقته بوزير التربية إبراهيم نامس الجبوري في "تبنّي هذه المطالب والدفاع عنها".

وأضاف الدهلكي: "نتعهد بأن نكون صوتًا أمينًا للكوادر التربوية، وبأن نبذل قصارى جهدنا بالتعاون مع الوزارة لتحقيق مطالبهم المشروعة".

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأوساط التربوية موجة مطالبات واسعة بإصلاحات عاجلة في هيكل الرواتب والمخصصات، خصوصًا في ظل الظروف المعيشية الصعبة، وارتفاع تكاليف النقل، وتفاوت الامتيازات بين العاملين في قطاع التعليم.
ويعد ملف تثبيت المحاضرين من أبرز القضايا العالقة منذ عام 2020، إذ يواصل الآلاف من العاملين بصفة محاضر أو متعاقد المطالبة بحقوقهم في التثبيت الوظيفي وصرف المستحقات المتأخرة.

مقالات مشابهة

  • ظاهرة غياب الطلبة قبل الإجازات والامتحانات
  • طلبة الطب والمهندسون يعلنون مشاركتهم في المسيرة الوطنية الداعمة لفلسطين الأحد
  • سودانيون يشتكون من صعوبة الحصول على مقومات الحياة الأساسية
  • السلطات تشن حملة ضد مقاهي "الشيشة" بأكادير بعد تداول "فيديو" شجار عنيف لشبان
  • تأخر صرف أجور العاملين في مؤسسات دعم اجتماعي في إنزكان 7 شهور
  • اتحاد المؤسسات التربوية: سنطعن بقانون تعديل تنظيم الهيئة التعليمية
  • بدرية طلبة: الشياطين شايفين شغلهم كويس
  • نواب يعلنون تضامنهم مع مطالب الكوادر التربوية ويدعون لإقرار سلم رواتب عادل
  • المالكي يسلم رحمة بورقية مفاتيح المجلس الأعلى للتربية والتكوين
  • “شد شد.. غاريث بيل هرب!”.. أشهر هدف في تاريخ مباريات الكلاسيكو بنهائي كأس إسبانيا (فيديو)