رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين وكيل وزارة تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة عائشة أحمد يوسف، وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع.
وتمتلك سعادتها خبرات متنوعة في مجال إدارة أجندة الشباب في دولة الإمارات ومجال الإستراتيجية والتميز المؤسسي، حيث تولت مسؤوليات إدارة الأجندة الوطنية للشباب في وزارة الثقافة والشباب، وملف التميز المؤسسي في الهيئة العامة للرياضة، كما عملت كمستشارة في مكتب معالي وزيرة تنمية المجتمع منذ أبريل 2023، وهي حاصلة على البكالوريوس في هندسة نظم الحاسب الآلي من جامعة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الشهادات التخصصية في مجال إعداد السياسات الحكومية، وتطوير الخدمات الحكومية، والتميز والأداء المؤسسي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الدولة يصدر قرارًا تنظيميًا بشأن ضوابط ندب أعضاءه كمستشارين قانونيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، قرارًا يحمل رقم 775 لسنة 2024 في شأن تنظيم آليات ندب قضاة ومستشاري المجلس إلي جهات الدولة المُختلفة، للعمل كمستشارين قانونيين لدى تلك الجهات أو لعضوية مجالس إدارتها.
وأكد عبود، أن القرار الذي اتُخذ في ضوء أحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الدولة، يضع الأسس والضوابط اللازمة التي تنظم عملية ندب مستشاري المجلس إلي جهات الدولة، بما يحقق مصلحة العمل داخل مجلس الدولة، وكذا مصلحة جهات الدولة التي يُنتدب إليها مستشارو المجلس.
وأشار رئيس مجلس الدولة، إلي أن مستشاري مجلس الدولة بما يتمتعون به من كفاءة قانونية رفيعة المستوى ودراية كاملة بآليات العمل داخل جهات الدولة ومؤسساتها والقوانين واللوائح المنظمة لعملها، يمثلون قيمة قانونية مضافة لتلك الجهات التي يُنتدبون إليها، بما يساهم في دقة التصرفات وسلامة القرارات التي يُجرى اتخاذها، ويحقق المصلحة العامة للمواطنين وينأى بتلك الجهات عن الوقوع في مخالفة القانون.
وتنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الدولة، على أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة أن يجمع بين ندبه كمستشار قانوني للجهة المنتدب إليها، وعضوية مجلس إدارتها أو مجلس إدارة أي جهة أو شركة أخرى تابعة لها، على ألا يسري هذا الحظر إذا كان حضور المستشار المنتدب جلسات مجلس الإدارة في هذه الجهة أو جهة أو شركة تابعة لها، بصفته مستشارًا قانونيًا للجهة المنتدب إليها.
وتضمن المادة الثانية من القرار أنه لا يجوز لعضو مجلس الدولة المنتدب طوال الوقت، أن يجمع بين ندبه للجهة المنتدب إليها وأية جهة أخرى.
في حين نصت المادة الثالثة والأخيرة من القرار على أن ينشر القرار على الموقع الرسمي لمجلس الدولة، وأن يُعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر من العام الجاري، مع تكليف الأمين العام لمجلس الدولة بتنفيذ هذا القرار.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية