خلال اجتماعات تمهيدية لـ COP29.. رئيس “COP28” يدعو إلى تنفيذ “اتفاق الإمارات”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28، أن رؤية القيادة الرشيدة عززت الدور الرائد عالمياً لدولة الإمارات في تطوير التعاون الدولي وتشجيع كافة الدول على تبني ذهنية إيجابية تساهم في تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والازدهار البشرية ككل.
جاء ذلك خلال كلمة معاليه في افتتاح فعاليات الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف “COP29” في العاصمة الأذربيجانية باكو، حيث جدد دعوته لكافة الأطراف إلى الاتحاد والعمل والإنجاز، من أجل البناء على مُخرجات “اتفاق الإمارات” التاريخي والالتزام ببنوده التي حددت سبل تصحيح المسار للوفاء بتعهدات اتفاق باريس، مشيراً إلى أن هناك العديد من الموضوعات التي لا تزال تحتاج إلى معالجة وفي مقدمتها “التمويل المناخي”.
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، إن “اتفاق الإمارات” التاريخي وضع خريطة طريق للوصول إلى أهداف اتفاقية باريس، ودعا الأطراف إلى تجاوز التوترات الجيوسياسية، والاتحاد حول ركائز أجندة العمل المناخي العالمي، والتركيز مجدداً على تحقيق إنجازات عملية في “COP29” للبناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في دولة الإمارات.
وأشار إلى أن التمويل المناخي شكل عنصراً أساسياً في “اتفاق الإمارات”، حيث تم إطلاق “الإطار العالمي للتمويل المناخي” لتوفير مزيد من التمويل بشروط ميسرة وبتكلفة مناسبة، مشدداً على ضرورة اعتماد هدف جماعي جديد للتمويل المناخي خلال “COP29” يساهم في تمكين وسائل تنفيذ “اتفاق الإمارات” ويضمن توفير التمويل المناسب لمواجهة التحديات المناخية.
كما أكد معاليه ضرورة الوفاء بجميع الالتزامات السابقة، وتوفير التمويل للفئات الأكثر تضرراً لمساعدتهم على بناء المرونة المناخية والتعافي من تداعيات تغير المناخ.
ودعا معاليه ممثلي الأطراف إلى إتمام المفاوضات الخاصة بتطوير أسواق الكربون ضمن المادة 6 من اتفاق باريس بصورة عاجلة، من أجل تعزيز هذه الأسواق ودفع عجلة الاستثمار في جهود “التخفيف” و”التكيّف” لتلبية المتطلبات العالمية الحالية.
وأكد معاليه ضرورة التركيز على دعم جهود “التخفيف” و”التكيّف”، مجدداً دعوته للأطراف إلى الالتزام بهدف مضاعفة تمويل التكيّف وتضمين إستراتيجياته في “خطط التكيف الوطنية”، لافتاً إلى أن “إطار “COP28” الإمارات للمرونة المناخية العالمية” يساهم في التنسيق بين مختلف القطاعات لحماية البشر والطبيعة وتحسين سبل العيش، مع وضع خريطة طريق عملية للأطراف لتنفيذ الجهود المطلوبة في هذا المجال.
كما أكد ضرورة البناء على ما تم تحقيقه خلال “COP28” في مجال “التخفيف”، مشيراً إلى أن “اتفاق الإمارات” حدد سبل تصحيح المسار نحو الوفاء بتعهدات اتفاق باريس، وشدد على ضرورة أن تتماشى الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، المخطط تقديمها بحلول فبراير 2025، مع بنود “اتفاق الإمارات” ونصوص التعهدات والإعلانات التي تم إطلاقها خلال “COP28”، للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، وأن تغطي المساهمات جميع قطاعات الاقتصاد وغازات الدفيئة بمختلف أنواعها، لتعزيز الاستفادة من فرص العمل المناخي في دعم النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن البيانات الصادرة مؤخراً عن وكالة الطاقة الدولية تؤكد قدرة العالم على تحقيق ثلثي متطلبات اتفاق باريس من خلال تنفيذ هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة كفاءة الطاقة المنصوص عليه في “اتفاق الإمارات”.
جدير بالذكر أن وكالة الطاقة الدولية أشارت في تقريرها الصادر خلال الأسبوع الجاري إلى أن العالم يتجه إلى إضافة 5500 غيغاواط إلى إجمالي قدرته الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مما يشكّل ثلاثة أضعاف ما تمت إضافته عالمياً في الفترة بين عامَي 2017 و2023.
وفي هذا الإطار، أشار معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا”، قدّرت أن المطلوب لتحقيق هدف زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول 2030 هو زيادة الاستثمارات ثلاث مرات لتصل إلى 1.5 تريليون دولار سنوياً خلال العقد الجاري، موضحاً أن أهداف “اتفاق الإمارات” تتوافق مع الحقائق العلمية والمتطلبات الواقعية وأن تنفيذها سيساهم في تحقيق نتائج مناخية وتنموية ملموسة.
كما شارك معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر في فعالية نظمتها “ترويكا رئاسات مؤتمر الأطراف”، أكد خلالها استمرار الترويكا بتعزيز التعاون الدولي والدعوة إلى رفع سقف الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً.
وأشار معاليه إلى ضرورة تضافر جهود الجميع لضمان وصول كل دولة إلى أعلى الطموحات في مساهماتها المحددة وطنياً، وأن تكون هذه المساهمات متوازنة عبر كافة ركائز أجندة المناخ، وأن تشمل في عناصرها متطلبات التمويل والتنفيذ، داعياً الأطراف إلى تبادل أفضل الممارسات وتمكين نقل التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الاستثمار عبر مختلف القطاعات، وفي جميع أنحاء الجنوب العالمي.
وقال إن الجولة المقبلة من المساهمات المحددة وطنياً تتيح فرصة استثنائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، إضافة إلى الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية بما يتماشى مع الحقائق العلمية ومتطلبات تحقيق أهداف اتفاق باريس، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون الدولي يساهم في ضمان تطبيق مبادئ الإنصاف واحتواء الجميع في التقدم المناخي المنشود، وعدم ترك أحد خلف الرَكب.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: اتفاق الإمارات المحددة وطنیا الأطراف إلى اتفاق باریس إلى أن
إقرأ أيضاً:
البابا فرنسيس يدعو لاحترام فوري لوقف إطلاق النار في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان اليوم الأحد، إلى احترام فوري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا على ضرورة توفير الحماية للمدنيين في المنطقة وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأعرب البابا عن قلقه العميق حيال استمرار التصعيد العسكري في غزة والذي أسفر عن آلاف القتلى والجرحى، بالإضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية.
سريان اتفاق وقف إطلاق النار
وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، اليوم الأحد، وسط تطورات معقدة. الاتفاق يشمل صفقة لتبادل المحتجزين والأسرى بين الأطراف المعنية، حيث تمت الموافقة على مرحلة أولى من الاتفاق تمتد إلى 42 يومًا. وكان من المتوقع أن يبدأ تنفيذ الهدنة في الساعة 8:30 من صباح اليوم، إلا أن التصريحات الرسمية من إسرائيل أكدت أن الهدنة لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد تسلمها قائمة بأسماء المحتجزات الثلاث اللواتي تم الاتفاق على تبادلهن.
التفاصيل حول الاتفاق
يشمل الاتفاق وقفًا مؤقتًا لإطلاق النار في قطاع غزة، مع تبادل الأسرى والمحتجزين، وهو ما يهدف إلى تهدئة الوضع الميداني وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وفعال إلى المدنيين العالقين في النزاع. في الوقت نفسه، يسعى الاتفاق إلى فتح قناة للتفاوض حول وقف دائم للأعمال القتالية.
وكانت الأطراف المتنازعة قد توصلت إلى هذا الاتفاق بعد وساطات متعددة، بما في ذلك منظمات دولية وجهات إقليمية. ويشمل الاتفاق بنودًا معقدة تتعلق بتبادل الأسرى والمحتجزين، خاصة النساء والأطفال، وهو ما يمثل خطوة هامة في سياق عملية بناء الثقة بين الأطراف.
ردود الفعل الدولية والمحلية
من جانبها، رحبت معظم الدول والمنظمات الدولية بهذا الاتفاق، معتبرةً إياه خطوة إيجابية نحو إنهاء الصراع وتحقيق السلام. في المقابل، أثار تأجيل تنفيذ الهدنة بسبب قائمة المحتجزات بعض التساؤلات حول مدى التزام الأطراف بالاتفاق وتطبيق بنوده في الوقت المحدد.
وأعرب العديد من المنظمات الإنسانية عن أملها في أن يشهد الاتفاق تنفيذًا فعليًا يسمح بتقديم الدعم العاجل لملايين المدنيين الذين يعانون من آثار النزاع المستمر، بما في ذلك تدمير المنازل، وفقدان البنية التحتية، ونقص الإمدادات الأساسية.
البابا فرنسيس: دعوة للسلام
البابا فرنسيس شدد على ضرورة احترام اتفاق وقف إطلاق النار فورًا، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام بتعهداتهم والابتعاد عن التصعيد. وفي تصريحات له، قال البابا: “أدعو الجميع للعمل من أجل السلام، وحماية الأبرياء، وإعادة الأمل للمجتمعات التي عانت الكثير من هذه الحرب. يجب أن تتوقف الآلام والدماء في غزة، ويجب أن ينعكس وقف إطلاق النار في تحركات حقيقية نحو الحلول الدائمة”.
تجدر الإشارة إلى أن البابا فرنسيس كان قد دأب على دعواته المتكررة من أجل وقف القتال في العديد من النزاعات في العالم، ويعتبر من أبرز الشخصيات التي تحرص على نشر رسائل السلام والمصالحة الدولية.
التحديات القادمة
رغم أن الاتفاق قد يساهم في تخفيف حدة القتال، إلا أن العديد من التحديات ما زالت قائمة. في مقدمتها كيفية ضمان تنفيذ الهدنة بشكل فعال، وكذلك تسوية القضايا الإنسانية والسياسية المعقدة التي يعاني منها المدنيون في غزة. ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا الاتفاق سيشكل بداية لتسوية طويلة الأمد، أم أنه سيكون مجرد هدنة مؤقتة في إطار صراع مستمر.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة