الأمم المتحدة: ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الخميس، أن ربع الأراضي اللبنانية تلقت أوامر إسرائيلية بإخلائها، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".
واستقبلت محافظة جبل لبنان أكبر عدد من النازحين من الجنوب اللبناني جراء الاعتداءات الإسرائيلية.
وأصدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أمس، تحديثًا عاجلًا حول الوضع الراهن في لبنان، مشيرًا إلى تدهور الأزمة الإنسانية بشكل مقلق، ووفقًا للتقرير، فقد قُتل أكثر من 2083 شخصًا وأصيب 9869، بينما بلغ عدد النازحين داخليًا 608509، و180700 شخص يبحثون عن ملاذ آمن، كما تم تهجير 350 ألف طفل نتيجة النزاع المستمر.
وأضاف التقرير، أن الغارات الجوية الإسرائيلية ازدادت في شدتها ونطاقها، حيث تستهدف بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية، مؤكدًا أن قوات الاحتلال تصدر أوامر تهجير يومية لأكثر من 100 قرية وأحياء في جنوب لبنان، ما يجبر السكان على الفرار، منوهًا أن ربع الأراضي اللبنانية تخضع حاليًا لأوامر التهجير العسكرية.
كما أشار التقرير إلى الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها قطاع الصحة بسبب الهجمات المستمرة على المنشآت الصحية والكوادر الطبية، فيما يواجه قطاع التعليم تحديات كبيرة، حيث تم تحويل معظم المدارس العامة إلى ملاجئ جماعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوامر إسرائيلية النازحين الجنوب اللبناني الاعتداءات الاسرائيلية
إقرأ أيضاً:
صيادو صُور اللبنانية.. معاناة بسبب الحرب وما بعدها
صور منير قبلان- عاد حسن غانم من رحلته في بحر مدينة صور (جنوبي لبنان)، وها هو في ميناء الصيادين يخلّص شباكه، ليس من الأسماك الوفيرة، وإنما من النفايات العالقة، في مشهد يحكي معاناة الصيادين اليوميّة في جنوب لبنان، جراء واقع البحر المرير وانعكاسه سلبًا على معيشة الصيادين.
تراجع الثروة السمكيةيُجمع الصيادون الذين التقتهم الجزيرة نت في ميناء الصيادين في مدينة صور، على أن الثروة السمكيّة في تراجع كبير وخطير، إذ إن هناك أنواعًا مختلفة في البحر اللبناني باتت مفقودة، بسبب العوامل الطبيعية وتلويث البحر بشتّى أنواع الملوثات، فيما يؤكّد غانم على أنها انخفضت بنسبة 90%.
بدوره يشير نائب رئيس نقابة صيادي الأسماك في صور سامي رزق في حديثه للجزيرة نت إلى أن المواسم التي كان يُعتمد عليها في السابق لم تعد موجودة، "وقد دخلنا موسم الربيع لكن دون جدوى"، مرجعا السبب لعوامل طبيعية أدت إلى تغيّر أنواع الأسماك، حيث دخلت أسماك من البحر الأحمر، واختفت أنواع أخرى كان يعتمد عليها الصياد اللبناني، كذلك تلوُّث البحر بفعل البشر وبسبب الحرب ورمي القذائف والقنابل وحركة البوارج فيه.
ولم يكن قطاع صيد الأسماك في لبنان بمنأى عن نتائج الحرب الحاصلة، فمنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بات هناك صعوبة للوصول إلى البحر، خاصة مع تحذيرات مستمرة كان قد أطلقها جيش الاحتلال الإسرائيلي للصيادين والمواطنين لعدم نزولهم للبحر والشاطئ، فيما أطلقت مسيراته صواريخها على صيادين كانوا على شاطئ المدينة في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2024، وأدى ذلك لاستشهاد اثنين منهم.
إعلانهذا الحظر البحري طوال فترة الحرب (التي توقفت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024) وخاصة مع توسعها بعد 23 سبتمبر/أيلول 2024، أدى إلى تهجير الصيادين من الجنوب نحو بيروت، وبقيت مراكبهم فارغة لفترات طويلة، مما تسبب لهم بخسائر اقتصادية فادحة.
يشير النقابي رزق إلى أن الحرب قلّصت عمل الصيادين تدريجيًا حتى أصبح شبه مشلول، إلى أن وصل الأمر إلى 27 سبتمبر/أيلول 2024، حيث توقف الصيادون عن العمل لمدة 3 أشهر ونصف تقريبًا، حيث كان الوضع سيئًا للغاية، مما أرغم الصيادين على النزوح.
ويلفت رزق إلى أن أضرارا جسيمة لحقت بالزوارق، فقد توقفت عن العمل لفترات طويلة والآن هي بحاجة إلى الصيانة، إضافة إلى تلف الشباك بسبب تعرضها لأشعة الشمس، مما زاد من خسائرهم المادية، فضلا عن المصاريف التي أنفقوها بدل إيجار السكن وتوفير الطعام والتنقل خلال الحرب.
ويؤكّد الصياد عادل العابدي أن بعده عن البحر لمدة 3 أشهر تقريبا بسبب الحرب، ألحق به خسائر كبيرة، فهذه الأشهر أساسية بالنسبة له كصياد، فهو لا يملك أي مصدر آخر للعيش الكريم ويقول: أنا رب أسرة ولدي التزامات، تخيل منذ شهرين ونصف إلى 3 أشهر أنا بدون راتب، وهذا الراتب هو الأساس الذي أعتمد عليه، ولا يوجد لدي أي عمل آخر سوى البحر.
مصطفى شاهين وهو صياد وصاحب مسمكة في مدينة صور، يؤكّد على أن الحرب أثّرت على جميع الصيادين، ويشرح كيف تم منعه من الصيد في البحر بشكل نهائي بسبب التهديدات الإسرائيلية، ويلفت إلى أن البعض كان ينزل إلى الشاطئ فقط ليضع الشباك ويصطاد، علّه يعود ببعض الأسماك ليبيعها ويؤمن قوت يومه.
الصيد غير القانوني يتصاعدولطالما كان الصيد غير القانوني المشكلة الأبرز التي تتهدد الثروة السمكية في لبنان، إذ يلجأ بعض الصيادين الذين يضربون بقانون الصيد البحري عرض الحائط، والذي ينص على حجم فتحات الشباك المسموح باستعمالها، وكذلك يمنع استخدام السموم أو المتفجرات بعمليات الصيد، وذلك للحفاظ على هذه الثروة، إلا أن البعض يجد في الممنوعات فرصة ثمينة لحصد أكبر عدد ممكن من الأسماك عبر الشباك ذات الفتحات الضيقة أو استخدام المتفجرات التي تفتك بكل ما هو حي تحت سطح البحر.
ويلفت الصياد غانم إلى أن مشكلة المتفجرات كبيرة جدًا، حيث يستغّل الصيّاد تجمّع الأسماك مع بعضها البعض، ويقوم برمي الديناميت عليها لتنفجر، وهذا يؤدّي إلى هلاك جميع الأسماك من كل الأحجام ويقول: "الديناميت يُستخدَم تحت الماء فيُدمِّر جميع الكائنات الحية، ويُصبح قاع البحر كالصحراء الخالية من الحياة، حتى الإسفنج الذي كان موجودا بكثرة، اختفى تمامًا بسبب هذه المواد التي تُلقى في البحر".
إعلان لا تعويضات حتى الآنوعلى الرغم من وقف إطلاق النار بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي لما يزيد عن 3 أشهر، ومع عودة الصيادين إلى مراكبهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا القطاع، فإن هؤلاء لم يتلقوا أي مساعدة من الدولة اللبنانية، مما فاقم من تداعيات الأزمة عليهم، وقد يدفعهم ذلك إلى ترك البحر والبحث عن مصدر رزق آخر.
وفي هذا السياق، يشير النقابي رزق إلى تواصل النقابة مع الدولة ومع الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب والمؤسسات خاصة لكن دون جدوى، ونوّه إلى أنه في كل الحروب التي مرّت على لبنان في العام 1996 و2006 قُدمت المساعدات للصيادين من الدولة والجهات المعنية، أما اليوم فلم يسأل أحد عن حال الصيادين.
وناشد الصياد غانم الدولة أن تولي الصيادين والبحر الاهتمام اللازم، كون 70% إلى 80% من الصيادين توقفوا عن العمل، ويقول: "انظروا إلى المراكب فلن تجدوا أحدًا، وفي البحر لن تجدوا أسماكًا، وعلى الدولة أن تدعمنا وتساندنا، وأن تلاحق المخالفين الذين يتسببون بتلويث البحر والذين يصطادون بالمتفجرات، لكي ننقذ بحرنا مصدر عيشنا من هذه المصائب، فنحن باستطاعتنا أن نؤمّن السمك للسوق المحلي إذا استطعنا حماية البحر ودعم الصيادين، عوضًا عن دفع المبالغ الطائلة لاستيراد الأسماك من الخارج".
وزارة الزراعةمدير التنمية الريفية والثروات الطبيعية في وزارة الزراعة اللبنانية شادي مهنّا وفي حديث خاص للجزيرة نت، لفت إلى تشدّد وزارة الزراعة في تطبيق القوانين وعلى رأسها قانون الصيد البحري لحماية الثروة البحرية، لكن لا يخفي مهنّا أن هناك نقصًا كبيرًا في عدد حرّاس الأحراش والصيد لدى الوزارة، وعددهم الفعلي اليوم 140 من أصل 360، وهذا العدد لكل لبنان، وبهذا تصعب عملية المراقبة في ظل هذا النقص الكبير.
ويضيف مهنّا: "نحن نتعاون مع القوى الأمنية والجيش اللبناني من أجل قمع المخالفات التي تحصل في البحر وهم يقومون بمهام كبيرة في هذا السياق، ونأمل أن نصل إلى ملء الشواغر في هذه المراكز وتمكين المراقبين، لكي يقوموا بهذه المهام في القريب العاجل".
إعلانوحول التعويضات للصيادين جراء الحرب شدّد مهنّا على ضرورة تعويض الخسائر الناتجة عن الحرب، سواء في المراكب أو في الشباك، مع الإشارة إلى أنّ هناك 8 صيّادين استُشهِدوا خلال الحرب، مؤكّدا على أن الوزارة تعمل على توفير الدعمٍ المُناسب بالتّعاون مع الجهات المانحة لجميع القطاعات الزراعية، وليس فقط قطاع الصيد، لأنها تدرك أهمّيّة هذا القطاع.
وختم مهنا بالتأكيد على أن وزارة الزراعة لديها مشاريع لتطوير قطاع الصيد، وهناك مشاريع تقدِّم شباكا جديدة مطابقة للمواصفات لمنطقتي صور والجنوب، وتعمل الوزارة أيضًا مع البنك الدولي وجهات مانحة أخرى على تقييم الاحتياجات المُلِحّة، لتوفير الدعم السريع للصيادين.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد