الخدمات الزراعية: سيناء شهدت طفرة تنموية بفضل دعم الدولة والاستثمار بها
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد المشرف العام على مراكز الخدمات الزراعية في سيناء عماد عوض ، أن محافظة سيناء تشهد طفرة تنموية في كافة المجالات السياحية والزراعية والصناعية وجميع المحاور، بدعم الدولة والقيادة السياسية وضخ الاستثمارات الكبيرة بها حتى أصبح واقعا ملموسا.
وقال مشرف الخدمات الزراعية في لقاء مع برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الخميس، "إن التنمية الزراعية في مصر عملت على محورين أحدهما التوسع الأفقي بزيادة المساحة المنزرعة من الرقعة الزراعية إلى 12 مليون فدان، والآخر هو محور التوسع الرأسي بزيادة إنتاجية الأراضي المنزرعة في سيناء باستنباط أصناف ملائمة للأراضي والبيئة السيناوية واتباع الممارسات الزراعية السليم".
وأضاف أن الاهتمام بسيناء تضمن إجراء البحوث والدراسات التي تعمل على زيادة الرقعة الزراعية بها، فقد دخل نحو نصف مليون فدان في حيز الزراعة خلال الفترة الماضية، إضافة إلى دراسات الحصر والتصنيف والبنية التحتية على مليون و100 ألف فدان في سيناء من قبل خبراء مركز بحوث الصحراء ووزارة الزراعة، لاختيار أفضل المناطق الصالحة للزراعة ضمن مشروع تنمية وسط وشمال سيناء.
وأشار إلى أن الدولة المصرية كان لها رؤية في تحقيق التنمية في سيناء، حيث تم ضخ استثمارات كبيرة لمشروعات الطرق والبنية التحتية وأنفاق ومعابر وكباري ومطارات وجامعات ومدارس وتجمعات تنموية زراعية وشق طرق ونقل خطوط مياه.
وفيما يتعلق بتحدي ندرة المياه الذي تعرض له العالم أجمع، أكد أن التغير المناخي ظاهرة عالمية أثرت على كميات مياه الأمطار، لذلك تم قامت الدولة ضمن رؤيتها المستقبلية للتغلب على هذا التحدي باقتحام مجال معالجة المياه، من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وضخها لمشروعات زراعية للتوسع في الرقعة الزراعية، فتم إنشاء محطتي "المحسمة" و"بحر البقر"، ومن المقرر تنفيذ محطة "ترعة النصر" التي ستعمل بالمنطقة الغربية بالدلتا الجديدة لتوفير من 5 إلى 6 ملايين متر مكعب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی سیناء
إقرأ أيضاً:
حملة ازالة مكبرة فى حى الزهور بشمال سيناء.. تفاصيل
قاد رئيس مركز ومدينة العريش، محسن سالم محمد، حملة إزالة مكثفة استهدفت حي الزهور. جاءت الحملة كجزء من خطة شاملة لتنظيم أعمال البناء ومواجهة التجاوزات التي تعرقل التنمية المستدامة وتهدد المظهر الحضاري للمدينة.
مشاركة واسعة من الجهات المختصة
تألفت الحملة من فرق عمل متعددة ضمت أعضاء من الإدارة الهندسية، وقسم الإشغالات، وقسم الإزالات، بالإضافة إلى رئاسة حي الزهور.
وقد استخدمت معدات مجلس مدينة العريش لتنفيذ أعمال الإزالة والهدم، حيث استهدفت الحملة المباني المخالفة التي أقيمت دون الحصول على التراخيص اللازمة.
تفاصيل الإجراءات
ركزت الحملة على إزالة عدد من المباني التي تم إنشاؤها بالمخالفة للقوانين، إضافة إلى هدم أسوار تعدت على أملاك الدولة. كما تم توقيف أعمال بناء غير مرخصة في مهدها، مع مصادرة مواد البناء المستخدمة في تلك الأعمال لضمان عدم استئنافها.
وأكد القائمون على الحملة أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين المعمول بها، وبما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والمجتمع.
استمرار الحملة في الأحياء الأخرى
أوضح رئيس مركز ومدينة العريش أن الحملة لن تقتصر على حي الزهور، بل ستتواصل لتشمل جميع أحياء المدينة. وأكد أن العمل سيستمر بوتيرة مكثفة لتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لإعادة تنظيم أعمال البناء وتعزيز الانضباط العمراني.
أهمية الحملة وتأثيرها
تأتي هذه الحملة في سياق رؤية أوسع لتعزيز سيادة القانون وحماية أملاك الدولة من التعديات. كما تسعى إلى تحسين المظهر الحضاري للمدينة وضمان الالتزام بالتخطيط العمراني، مما يعزز من جاذبية المدينة كوجهة استثمارية وسكنية.
دعوة للالتزام
اختتم السيد محسن سالم محمد تصريحاته بدعوة المواطنين إلى الالتزام بالقوانين والتراخيص عند القيام بأعمال البناء. وأكد أن الدولة لن تتهاون في مواجهة أي تجاوزات، وستظل مستمرة في العمل للحفاظ على حقوقها وضمان توفير بيئة حضرية منظمة ومستدامة.