تركيا تعرض فرصا استثمارية على القطريين ووعود بتسهيلات لأول مرة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الدوحةـ "تركيا تفتح الباب على مصراعيه لجذب المستثمرين القطريين".. بهذه الكلمات افتتح وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك مؤتمر فرص الأعمال والاستثمار التركية الذي أقيم في العاصمة الدوحة أمس الأربعاء.
ووصف الوزير التركي العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين بـ"الرائعة" وقال إن ذلك ينعكس على العلاقات التجارية التي تشهد تطورا كبيرا، مضيفا أن كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات "وكل ما علينا هو أن نمهد الطريق لرجال الأعمال" للقيام بالمزيد من العلاقات التجارية.
وقال شيمشك للجزيرة نت إن لدولة قطر إسهامات كبيرة وفعالة في الاستثمار بقطاعات عديدة في تركيا، مشيراً في هذا السياق إلى أن جهاز قطر للاستثمار يمتلك رصيداً كبيرا من الاستثمارات في الاقتصاد التركي خاصة القطاع التكنولوجي.
حجم التبادل التجاري بين الدوحة وأنقرة بلغ 4.75 مليارات ريال قطري عام 2023 (الجزيرة) قنوات تعاونوتوقع وزير المالية التركي أن يرتفع حجم الاستثمار القطري المباشر في بلاده خلال السنوات الخمس المقبلة بشكل كبير، خاصة مع وجود تواصل قوي مع رؤوس الأموال القطرية، علاوة على وجود قنوات تعاون مفتوحة ومستمرة مع شركات القطاع الخاص ورجال الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة بالسوق التركي في شتى القطاعات.
وخاطب شيمشك رجال الأعمال القطريين، قائلا "إن تركيا تنفذ برنامجا اقتصاديا جديدا وقد بدأت بقطف ثماره" لافتا إلى أنه قبل عام واجهت بلاده عددا من التحديات الاقتصادية، لذلك أطلقت برنامجا لخفض التضخم وعجز الميزانية.
شيمشك: سيتم عرض تسهيلات استثمارية لأول مرة في تركيا بغرض تعزيز المشاريع القطرية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضاف: نقدم فرصا استثمارية ضخمة للمستثمرين القطريين ورؤوس الأموال، وخلال الفترة القادمة سيتم عرض تسهيلات استثمارية لأول مرة في البلاد بغرض تعزيز المشاريع القطرية في تركيا وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وتوقع شيمشك أن ينخفض التضخم التركي بحلول 2026 إلى أقل من 10%، لافتا إلى أن تبعات زلزال قهرمان مرعش عام 2023 أدت إلى حدوث عجز مالي واضح لكن هذا العجز بدأ يتراجع بفضل كفاءة البرنامج الاقتصادي الجديد.
وأشار إلى أن احتياطات البنك المركزي ارتفعت بـ 95% في حين انخفض تذبذب سعر صرف الليرة، متوقعا أن ينخفض العجز المالي خلال الأعوام القليلة المقبلة.
وأوضح الوزير التركي أن الوصول إلى أسواق رأس المال العالمية تحسن بشكل كبير جدا في البلاد مؤخرا، وأن وكالات التصنيف العالمية رفعت تصنيف تركيا إلى مستويات أفضل.
وقد ركز المؤتمر -الذي حضره عدد من رجال الأعمال القطريين والأتراك- على إطلاع الجانب القطري على أهم التشريعات والقوانين التركية التي تهم المستثمرين القطريين، كما ناقش أبرز السبل لزيادة فرص التعاون الاقتصادي والتجاري وتحسين فرص الاستثمار بين البلدين.
وقال سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، ان العلاقات السياسية بين دولة قطر والجمهورية التركية هي علاقات رائعة وان ذلك ينعكس على العلاقات التجارية والتي تشهد تطورا كبيرا، مضيفا ان كل الظروف مواتية لتعزيز هذه العلاقات وكل ما علينا هو ان نمهد الطريق… pic.twitter.com/AoG6o5W0Zg
— Qatar Chamber (@Qatar_Chamber) October 9, 2024
حجم التبادل التجاريمن جانبه، أشاد رئيس مجلس إدارة غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بقوة العلاقات مع تركيا، منوها بأنها في تطور دائم ومستمر في كافة المجالات وخاصة الاقتصاد والسياحة وغيرها.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة قطر إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 4.75 مليارات ريال قطري عام 2023 منها 1.64 مليار قيمة الصادرات القطرية و3.11 مليارات قيمة الواردات من تركيا.
وأضاف أن المنتجات البترولية والألومنيوم الخام تأتي على رأس الصادرات القطرية نحو تركيا، في حين تشمل الواردات القطرية الرئيسية محولات ومواد غذائية وغيرها.
وأكد الشيخ خليفة حرص الغرفة على دعم وتطوير سبل التعاون والشراكة بين أصحاب الأعمال من الجانبين، ورغبة رجال الأعمال والمستثمرين القطريين في الاستثمار في تركيا.
كما دعا رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر بمختلف المجالات كالطاقة والسياحة والعقارات والزراعة والأغذية، والاستفادة من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية عالمية المستوى يرافقها نظام مالي حديث وتشريعات متطورة.
#لقطات من لقاء الأعمال "استثمر في #تركيا"، بحضور سعادة السيد محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية في الجمهورية التركية، سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الدكتور مصطفى كوكصو سفير الجمهورية… pic.twitter.com/cCUT4z5MV8
— الراية القطرية (@alraya_n) October 9, 2024
قطر تتصدرقال فورقان كاراكي نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية إن دولة قطر تتصدر الأهمية لديهم، مؤكدا أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطورا ملحوظا على الصعيد الاقتصادي، ونموا كبيرا على مستوى الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، والطفرة المحققة على صعيد التبادل التجاري.
وبين نائب رئيس مكتب الاستثمار بالرئاسة التركية في حديثه للجزيرة نت:
أن الاستثمارات القطرية في تركيا متنوعة ويصل إجمالي قيمتها إلى 10 مليارات دولار. أن هذه الاستثمارات تتركز أساسا في قطاع العقارات والتجارة والسياحة، والخدمات المالية والبنية التحتية. وجود 220 شركة برأس مال قطري تنشط بشكل مثمر في مختلف القطاعات التركية.واستعرض كاراكي مجموعة من الإحصائيات منذ عام 2003، وأكد أن تركيا استطاعت جذب 255 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر جاءت على الشكل التالي:
%68 منها جاءت من أوروبا. %8 من أميركا. %7 من دول الخليج العربي. %14 من الدول الآسيوية.واختتم حديثه بالقول إن دول الخليج العربي من أكثر دول الشرق الأوسط استثمارا في تركيا، فمن ناحية الاستثمار الأجنبي المباشر هناك 15 مليار دولار استثمارات تأتي من منطقة الخليج، أكثرها من دولة قطر برصيد 10 مليارات دولار، تليها الإمارات والكويت وسلطنة عمان والبحرين، متوقعا ارتفاع حجم الاستثمارات السعودية خلال السنوات القليلة القادمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حجم التبادل التجاری بین رجال الأعمال بین البلدین فی ترکیا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«فرص الاستثمار و دعم المشروعات و تطوير الأعمال» ندوة بنقابة المهندسين بالإسكندرية
نظمت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي وكيل نقابة المهندسين المصرية، اليوم السبت، ندوة تحت عنوان فرص الاستثمار ودعم المشروعات وتطوير الأعمال جاءت بالتعاون مع البنك الأهلي المصري قطاع الخدمات غير المالية، و من تنظيم لجنة الاستثمار وتنمية الموارد برئاسة المهندس أحمد محمود وذلك لتعزيز دعم رواد الأعمال من المهندسين و زيادة الوعي بفرص الاستثمار المتاحة.
وقد ألقت الندوة الضوء على مجموعة من الموضوعات المهمة التي تسهم في تعزيز الأعمال و دعم المشاريع، ومن أبرزها: مبادئ دراسة الجدوى للمشاريع و تمويل المشاريع الصغيرة و المتوسطة حيث قدمها كوكبة من الخبراء المتخصصين في مجالي الاستثمار و ريادة الأعمال، وهم: يسر دراز، أخصائي تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، أحمد الورداني، مراقب تطوير الأعمال في البنك الأهلي المصري، ومصطفى السيد، المختص في خدمات ومنتجات التجزئة المصرفية للأفراد.
و من جانبه قال الدكتور مصطفي الحضري أمين النقابة أن الندوة تهدف إلى تعزيز الفكر الاستثماري بين المهندسين، ودعم الشركات الناشئة، بالإضافة إلى تعزيز المهارات الإدارية لرواد الأعمال من الشباب المهندسين. كما تهدف إلى تسليط الضوء على دور البنوك في تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات ناجحة وقابلة للتنفيذ.
و أشار أن النقابة تبذل جهوداً متواصلة لتوفير بيئة ملائمة للمهندسين، من خلال تنظيم الندوات والبرامج التدريبية التي تعزز مهاراتهم في مجالي الاستثمار وريادة الأعمال مضيفاً أن التعاون مع المؤسسات المصرفية يفتح آفاقاً جديدة للمهندسين، مما يمكنهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.
و أكد المهندس محمد فتح الباب، عضو مجلس النقابة وأمين نادي المهندسين، أن النقابة تولي أهمية كبيرة لتمكين المهندسين من استكشاف الفرص الاستثمارية المتنوعة مشيراً أن الندوة تعتبر خطوة استراتيجية تدعم الطموحات المهنية للمهندسين، وتساهم في تعريفهم بالبرامج التمويلية المتاحة التي تعينهم على تحقيق أهدافهم في مجال ريادة الأعمال.
و أثنى المهندس أحمد محمود، رئيس لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، على الدور الحيوي الذي تؤديه البنوك في دعم المشاريع الناشئة موضحاً أن فهم أساسيات الاستثمار وإجراء دراسة الجدوى يشكلان عاملين أساسيين لنجاح أي مشروع هندسي مؤكداً على استمرار جهود النقابة في تقديم المبادرات التي تسهم في تطوير أعمال المهندسين.
و أكد أن هذه الندوة تُعقد في سياق مساعي النقابة الهادفة إلى دعم المهندسين في مسيرتهم نحو الاستثمار وريادة الأعمال، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرفية من أجل توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تحقيق طموحاتهم المهنية.