لبنان.. نسبة المناطق التي دعت إسرائيل سكانها للنزوح مقارنة بحجم الدولة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
(CNN)-- يخضع ربع الأراضي اللبنانية الآن لأوامر النزوح العسكرية الإسرائيلية، وفقا للأمم المتحدة، في علامة على تزايد حجم الأزمة الإنسانية واتساع حرب إسرائيل ضد حزب الله.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتقرير عن الوضع صدر، الأربعاء، إن الغارات الجوية الإسرائيلية لم تكثف فحسب، بل توسعت أيضا إلى مناطق لم تكن متأثرة في السابق واستهدفت بشكل متزايد البنية التحتية المدنية الحيوية.
وجاء في التقرير أن "أوامر النزوح الصادرة لأكثر من 100 قرية وحي حضري في جنوب لبنان لا تزال تجبر الناس على الفرار".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر، الأربعاء، أوامر إخلاء جديدة لمباني محددة في منطقتي حارة حريك والحدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ومعقل حزب الله، قائلا إنه سيستهدف تلك المواقع قريبا.
وقال الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، إن إسرائيل نفذت أكثر من 1100 غارة جوية على جنوب لبنان منذ بدء عملياتها البرية في وقت سابق من هذا الشهر.
وأفادت فرق CNN في بيروت في وقت سابق أن العديد من الضربات الإسرائيلية وقعت دون سابق إنذار وأن إسرائيل ترسل أوامر الإخلاء عبر الرسائل النصية في منتصف الليل، عندما يكون معظم الناس نائمين.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
مسؤول معين من طرف الملك يروج لمقاطعة منتجات مغربية بمعهد الزراعة بسبب إسرائيل
زنقة 20 | متابعة
نشر رشيد المدور، المعين من طرف الملك محمد السادس عضوا في الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، منشورا على صفحته الفايسبوكية، تتحدث عن مقاطعة طلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة ، منتجات غذائية مغربية بسبب إسرائيل.
المدور وهو برلماني سابق عن العدالة و التنمية ، وعضو سابق أيضا في المجلس الدستوري، ذكر في تدوينته ، أن الامر يتعلق بـ”الألبان التابعة لشركة “جودة” و”جبال”، واللتين تنتميان إلى تعاونية “COPAG” و”Safikait” على التوالي”.
و ذكر المدور ، أن مقاطعة هاته الشركات تأتي في إطار جهود الطلبة لـ” الابتعاد عن الشركات الداعمة للكيان المحتل”.
واشار إلى “إجراءات مؤقتة لحين الموسم المقبل للتعاون مع شركات مغربية أخرى، بما في ذلك في مجال المشروبات الغازية والمواد الغذائية المستخدمة في تحضير الوجبات. ”
و نقل المدور أن ” هذه الخطوات قد تؤدي إلى خسارة مالية تقدر بحوالي 450.000 درهم شهريًا لهذه الشركات”.