أبوظبي العالمي يعزز تشريعات التنظيم العقاري ويطلق منصة رقمية موحدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلن أبوظبي العالمي “ADGM”، المركز المالي الدولي الرائد في المنطقة، اليوم، عن إدخال تحسينات على تشريعات الملكية العقارية، وإضافة تشريعات جديدة للمشاريع التطويرية للبيع على المخطط.
كما أعلن عن إطلاق المنصة الرقمية الموحدة AccessRP، وذلك على إثر التوسعة الإستراتيجية إلى جزيرة الريم.
وقال أبوظبي العالمي، في بيان اليوم، إن الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية، يسهمان في دعم مسيرة النمو والابتكار في القطاع العقاري، وتعزيز مكانة أبوظبي العالمي ADGM، كبيئة عقارية صديقة للأعمال، وجهة موثوقة وجاذبة للمستثمرين العالميين والمحليين.
ويسهم الإطار التنظيمي الجديد والمنصة الرقمية في دفع مسيرة التحول الرقمي، حيث ستقدم المنصة باقة متكاملة من الخدمات العقارية الموحدة، وتشمل خدمات التصرفات العقارية وغيرها من الخدمات المتكاملة للمطورين وملاك العقارات، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، وتعزيز سهولة الإجراءات في المنظومة العقارية في النطاق الجغرافي لأبوظبي العالمي.
وتتوافق التحسينات الجديدة التي أدخلها أبوظبي العالمي، مع قانون العموم الإنجليزي، وتتماشى مع أفضل الممارسات المعمول بها في المنطقة، التي تضمن الشفافية والمرونة وتعزز معايير الامتثال، وتساهم في حماية مصالح كافة الأطراف المعنية.
وتشمل التحسينات الجديدة، تشريعات تنظيمية لعقود الايجار السكنية قصيرة الأجل، وتشريعات مستحدثة للمشاريع التطويرية والبيع على المخطط وحساب الضمان، وإطار عمل جديد لتسجيل أصحاب المهن العقارية المختصين في العقارات والمشاريع التطويرية، كالوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات، والمساحين، وأحكام خاصة بالعملية الانتقالية لجزيرة الريم.
ويشكل الإطار التنظيمي الجديد الركيزة الأساسية لمنصة القطاع العقاري الرقمية الموحدة AccessRP، التي ستقدم مجموعة شاملة من الخدمات العقارية، بما في ذلك خدمات التصرفات العقارية كالشراء والبيع الافتراضي، والبيع على المخطط، وتسجيل العقود الإيجارية، وخدمات الرهن العقاري، وخدمات جديدة للمُطورين، وتشمل تسجيل المشاريع التطويرية على المخطط وإدارة حسابات الضمان، وخدمات الملاك والتي تشمل إصدار الشهادات وتسجيل التوكيلات.
وقال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل في أبوظبي العالمي، إن التحسينات الجديدة على تشريعات التنظيم العقاري والمنصة الرقمية تساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى أبوظبي العالمي لتكون الوجهة المفضلة للعيش والعمل والاستثمار.
وأضاف أن هذه التحسينات تمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو والازدهار والتطور في القطاع العقاري، كما تعزز المنصة العقارية الرقمية الموحدة رحلة المتعاملين، وتسهيل عملية انتقال سلسة للشركات والمستفيدين من الخدمات العقارية ودمجهم ضمن منظومة أبوظبي العالمي المتكاملة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: أبوظبی العالمی على المخطط من الخدمات
إقرأ أيضاً:
منظومة تشريعات لتسريع وتيرة الإنجازات
تمر بعد غد السبت الذكرى الخامسة لتولي جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله، مقاليد الحكم في 11 يناير 2020، وخلال هذه السنوات الخمس التي مرت، تم الاعداد للخطط والبرامج إعداداً جيداً، ولذلك فإن سياسة جلالته وفقه الله في هذ المضمار، لا تسير باستعجال أو القفز على الواقع، وإنما تسير وفق أسس ومنهجيات وتخطيطية وتمنح الوقت الكافي للمراجعة الإيجابية، قبل التطبيق، وبعضها قد تم التوجيه بشأنه في الخطة الاستراتيجية لرؤية عمان 2040، التي أشرف عليها جلالته وتابع خططها وبرامجها، في كل مرحلة من مراحل الخطط السنوية، ووجه ومضامينها وفق الخطط التي تم وضعها من خلال الحوارات والجلسات، من خلل الخبرات والكفاءات الوطنية، ومن تم الاستعانة بهم من خارج البلاد خاصة الخبرات الكبيرة المتخصصة لفترات محددة ومؤقتة.
ولا شك أن التوجيه السامي في مجال التنمية الشاملة، وتحقيق الرفاه الاجتماعي للمواطنين أخذت الألوية بعد تسلمه السلطة، أو التي تمت مراجعتها، وتجديد النظم والقوانين التي تسير عليها الدولة ومؤسساتها وهيئاتها، التي تقوم بها الأجهزة المختلفة المكلفة بها. وحدد جلالته حفظه الله، في خطاب في الثالث والعشرين من فبراير 2020، عندما وضع المسار المقبل الذي ستسير عليه بلادنا بإذن الله، في المرحلة المقبلة في الخطة الاقتصادية المقبلة، والتي تم تنفيذها آنذاك منذ العام الأول لقيادته البلاد، وقال جلالته في هذا الأمر: «إننا نقف اليوم، بإرادة صلبة، وعزيمة لا تلين على أعتاب مرحلة مهمة من مراحل التنمية والبناء في عمان، مرحلة شاركتم في رسم تطلعاتها، في الرؤية المستقبلية (عمان2040)، وأسهمتم في وضع توجهاتها وأهدافها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يجسد الرؤية الواضحة، والطموحات العظيمة لمستقبل أكثر ازدهارا ونماء، وإننا لندرك جميعا التحديات التي تمليها الظروف الدولية الراهنة، وتأثيراتها على المنطقة وعلينا، كوننا جزءا حيا من هذا العالم، نتفاعل معه، فنؤثر فيه ونتأثر به».
ولا شك أن الأهداف والتوجهات التي رسمها جلالته، أعزه الله، في هذا الخطاب التاريخي، وضعت الأهداف والتوجيهات خلال الخمس السنوات الماضة وفق ما تم رسمه وتحديده ـ سنوات الخطة الخمسية ـ لهذه الخطة والخطط المقبلة، موضع التنفيذ الفعلي، مع تجديد الكثير من المسارات في هذه الخطة التي وضعت بحكمة ورؤية ثاقبة وفق المستجدات التي تجري في العالم في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الاستراتيجية والسياسية، إلى جانب أهمية التجسيد والتطبيق الكامل إلى ما تم تحديده وتخطيطه، مع المراجعات التي تجري بين الفترة والأخرى، في مسار الخطط والبرامج في الواقع الملموس حتى يتم تلافي أخطاء قد لا تكون واضحة الوضوح التام عند التطبيق، كما وُضع لها من الخطط والمحددات، بما يضمن لهذه الخطط الإستراتيجية الطموحة النجاحات المستمرة عند تنفيذها دون معوقات، لتحقيق الأهداف المرجوة التي حدد معالمها جلالته المفدى في هذا الخطاب المشار إليه، وما تحدث عنها قبل ذلك، ومن هذه الأسس والمحددات التي ستكون ضمن هذه الخطة الإستراتيجية، أهمية الارتقاء بالتعليم والتأهيل، فهما يسيران معاً جنباً إلى جنب، برؤى جديدة ومتجددة، مع الثورة المعلوماتية ونتاج تقنياتها العلمية، وكذلك أهمية تنويع مصادر الدخل القومي، مما تزخر به بلادنا من ثروات طبيعية هائلة، في مجالات متعددة، وبما يعزز التطوير والتخطيط السليم في مراحل الخطة التي بدأ تطيقا منذ عدة أعوام.
ولتحقيق المزيد من الإنجازات والأهداف، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الوطنية، والبناء الاقتصادي، والإداري، والاجتماعي، ولاستكمال مسيرة النماء التي شهدتها بلادنا.. قال جلالته في خطابه في العيد الوطني الخمسين: «إن شراكة المواطنين في صناعة حاضر البلاد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطني، ونحرص على أن تتمتع فيه المرأة بحقوقها التي كفلها القانون، وأن تعمل مع الرجل جنباً إلى جنب، في مختلف المجالات خدمة لوطنها ومجتمعها، مؤكدين على رعايتنا الدائمة لهذه الثوابت الوطنية، التي لا مُحيد عنها ولا تساهل بشأنها». ولعلنا كما تابعنا أن جلالته أعزه الله، أصد الكثير من التّشريعات المنظمة للمجالات الاجتماعية وتعزيزها بما يسهم في سعادة المواطن ورقيه، والتي أهتم بها جلالته حفظه الله، خاصة قانون الحماية الاجتماعية، ليكون بمثابة الشريعة العامة الحاكمة للخدمات والرعاية التي تقدمها الدولة للأفراد في سلطنة عُمان.
ولا شك أن قانون الحماية الاجتماعية، كان الهدف الأساسي منه - كما أكد على ذلك جلالته وفقه الله تعالى، توفير الحياة الاجتماعية الكريمة للمواطنين والعيش الكريم اللائق، والتخفيف من أعباء الحياة وتحولاتها بظروفها المختلفة، فكان هذا التوجيه الأسرع لكون هذا النظام شاملا لكل الأسر، لكبير السن والصغير أيضا من أبناء هذا الوطن العزيز ممن تتوافر فيهم هذه الصفات، وقد وعد جلالته في خطابه في العيد الوطني الخمسين، فقال بالنص: «بالرغمِ مِنَ التحدياتِ التي تواجهُ اقتصادَنا إلا أننا على يقينٍ بأنَّ خطةَ التوازن ِالماليِّ والإجراءاتِ المرتبطةِ بها، والتي تمَّ اعتمادُها مِنْ قِبَلِ الحكومةِ مُؤخراً ستكونُ بلا شكٍّ كافيةً للوصولِ باقتصادِنا الوطنيِّ إلى برِّ الأمان ِوسوفَ يَشهدُ الاقتصادُ خلالَ الأعوامِ الخمسةِ القادمةِ معدلاتِ نموٍّ تلبي تطلعاتِكم جميعاً أبناءَ الوطنِ العزيز. وتأكيداً على اهتمامِنا بتوفيرِ الحمايةِ والرعايةِ، اللازمةِ لأبنائِنا المواطنين، فقد وجّهْنَا بالإسراع ِفي إرساءِ نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ لضمان ِ قيامِ الدولةِ بواجباتِها الأساسيةِ، وتوفيرِ الحياةِ الكريمةِ لهم وتجنيبِهم التأثيراتِ التي قد تنجمُ عن بعضِ التدابيرِ، والسياساتِ المـالية، كما سنحرصُ على توجيهِ جزءٍ من عوائدِ هذه السياساتِ الماليةِ إلى نظامِ الحمايةِ الاجتماعيةِ؛ ليصبحَ بإذن ِاللهِ تعالى مِظلةً وطنيةً شاملةً لمختلفِ جهودِ وأعمالِ الحماية الاجتماعية».
ولا شك أن النهضة العمانية الحديثة التي قادها جلالة السلطان قابوس ـ رحمه الله ـ والنهضة المتجددة التي يقودها الآن جلالة السلطان هيثم بن طارق وفقه الله، وضعت خططها برؤية ثاقبة راجعت فيها خطة رؤية عمان 2020، ووضعت خطة 2040 وفق منهجية جديدة تستقرئ تحولات العصر ومتغيراته.
ولذلك عمان الحاضر، رسمت الملامح الأساسية لهذا التحرك نحو المستقبل بظلال الحاضر، ووازنت بين ما يجب أخذه وبين ما يجب تركه، بين الأخذ بتكنولوجيا العصر والعناية برصيد القيم الوطنية الثابتة، مع التفاعل مع الحضارات الإنسانية وبين ما يجب أخذه وما يجب تركه، وفق المصالح المشتركة، وبين الاستمساك بالهوية الذاتية، والأهم أن تكون المصلحة العامة، هي المعيار في تنفيذ كل السياسات التي تنفذها الجهات المعنية، بتطبيق الخطط والبرامج، فهذه المنجزات هي ملك لعمان كلها، والأمانة والإخلاص، تتطلب الحفاظ على الانجازات التي تحققت في كل المجالات والمسارات، بما فيها المنجزات التي تحققت في نهضة عُمان الحديثة، أو التي تحققت وستتحقق في نهضتها المتجددة، وان تكون التطبيقات لهذه المهام الموكلة لجهات الاختصاص في غاية الدقة والأمانة، وأن تكون عُمان هي الهدف والمسعى لكل إنجاز تحقق ويتحقق على هذه أرضها الطيبة.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي