مسلسل الكذب والضحك..وزارة الكهرباء:لن تنقطع الكهرباء في صيف 2025!
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقشت وزارة الكهرباء، أمس الأربعاء، وضع خطة شاملة لتجهيز الكهرباء لصيف عام 2025 بشكل مستقر ومستدام.وذكرت الوزارة في بيان ، أن”وزيرها زياد علي فاضل، رأس اجتماعاً مع مسؤولي دوائر التخطيط والفنية والاقتصادية في الوزارة لمناقشة الاستعدادات لموسم الصيف المقبل”.
وأضاف البيان، أن”الاجتماع ركز على وضع خطة شاملة لتجهيز الكهرباء لصيف عام 2025، بشكل مستقر ومستدام”.واستعرض المجتمعون، “خطط الصيانة السنوية للمحطات الإنتاجية الجارية حالياً، فضلا عن إدخال وحدات جديدة للعمل”.وأكد الوزير، على”أهمية التخطيط المبكر والدقيق لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال أشهر الصيف”، مشدداً على”ضرورة تشديد المتابعة لإنجاز مشاريع الطاقة قيد التنفيذ في عدة محافظات, مما يساهم في تطوير البنية التحتية وزيادة القدرة الإنتاجية للمحطات الكهربائية”.ووجه الدوائر المعنية، بـ”تقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ”، مشدداُ على”ضرورة إنجاز المشاريع ضمن السقف الزمني المحدد قبل حلول الصيف القادم”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«غرامات كبيرة للمخالفين».. وزارة الصحة تعزز الرقابة على صرف الأدوية
الرياض : البلاد
تكثّف وزارة الصحة جهودها لضمان التزام المنشآت الصحية والصيدلانية بالأنظمة واللوائح المعتمدة، والتأكد من توافر الأدوية، والأجهزة والمستلزمات الطبية وفق المعايير المعتمدة.
وتستمر الوزارة في اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين لتعزيز الامتثال للضوابط التنظيمية في القطاع الصحي، وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية ولائحته التنفيذية، ونظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية؛ بهدف تحقيق أعلى معايير السلامة والجودة في تقديم الخدمات الصحية.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصحية بضوابط وصف وصرف الأدوية، ومنها صرف الأدوية بالاسم العلمي فقط، وعرض جميع الخيارات الدوائية المتاحة للمريض، مع توفير الأدوية الأساسية والأدوية المصنعة محليًا وفق القوائم المعتمدة، وضمان صرف الأدوية وفق الضوابط النظامية المعتمدة، بما في ذلك التقيد بالوصفات الطبية وعدم الحصول على أي منفعة غير مشروعة لقاء صرف الدواء، مع الالتزام بضوابط صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية.
في هذا الصدد، أوضحت الوزارة العقوبات المترتبة على مخالفة ذلك, حيث تضمنت الأنظمة غرامات مالية قد تصل إلى 100,000 ريال، وإغلاق المنشآت المخالفة لمدة تصل إلى 60 يومًا، وإلغاء التراخيص.
كما تضمنت الأنظمة عقوبات على الممارسين الصحيين المخالفين، حيث تصل العقوبات إلى السجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
ودعت الوزارة جميع المنشآت الصحية والصيدلانية والممارسين على الالتزام التام بالأنظمة واللوائح، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية آمنة.