نائب إطاري:سنكتفي بتقرير الأداء الحكومي ولا داعي لإستضافة الوزراء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشرت لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، إعداد تقريرها الثالث بشأن أداء الحكومة، معتمدةً نهجاً جديداً يقوم على زيارة الوزارات ميدانياً والاطلاع المباشر على فعالياتها ومشاريعها، بينما أكملت تقريرها الموحد السنوي الذي سيجري عرضه على رئاسة مجلس النواب، قبل طرحه للتصويت من قبل أعضاء المجلس في الجلسة المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة، القيادي في العصائب محمد البلداوي في حديث صحفي، أن “اللجنة قررت تغيير ستراتيجيتها بعدم استضافة الوزراء كما كان في السابق، وذلك للتحقق بشكل أكثر دقة مما ورد في تقارير الأداء الحكومي”. وأضاف: “هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من تنفيذ المشاريع الحكومية ومتابعة فعاليات الوزارات على أرض الواقع.”أما بالنسبة للتقريرين الأول والثاني، فبيّن البلداوي، أن “اللجنة أكملت التقرير السنوي الموحد، بعد مناقشات مع الفريق الحكومي، وجرى دمج التقريرين في تقرير واحد شامل”. وأشار إلى أن “هذا التقرير يعكس بشكل دقيق الإنجازات الحكومية على مدى السنة الماضية، كما أشار إلى الملاحظات المتعلقة بمواطن الخلل والضعف في الأداء الحكومي”. وبيّن: “لقد أشرنا إلى ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، ووضعنا توصيات تهدف إلى تحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة.”ومن المقرر أن يجري عرض التقرير على رئاسة البرلمان لقراءته، حيث ستجري مناقشته والتصويت على فقراته من قبل أعضاء مجلس النواب، ثم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها.وأكد البلداوي، أن “لكل وزارة منجزاتها التي تم تدوينها والإشارة إليها”، مشدداً على أن “التقرير يعكس رؤية متكاملة ومهنية لأداء الحكومة في السنة الماضية، وسيتم عرضه بشفافية كاملة أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
أيهما كان الأفضل لـالحزب: دخول الحكومة أم البقاء خارجها؟
كتب عماد مرمل في" الجمهورية": يعتبر بعض أصدقاء «حزب الله » أنّه كان من الأنسب له رفض الانضمام إلى الحكومة، لأنّ وجوده فيها لن يكون فعّالاً، خصوصاً أنّه لا يملك وحركة «أمل » الثلث الضامن الصريح، إذ إنّ حصة «الثنائي » تساوي عملياً أربعة وزراء ونصف، في اعتبار أنّ الوزير الخامس هو خيار مشترك مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
ويفترض أصحاب هذه المقاربة أنّ الحزب لن يستطيع، في ظل موازين القوى السياسية السائدة في الحكومة، أن يفعل كثيراً على طاولة مجلس الوزراء، وبالتالي ربما لن يكون قادراً في أحيانٍ عدة على منع صدور قرارات غير موافق عليها، وبذلك سيتحوّل مجرّد «غطاء ديموقراطي » لأي قرار من هذا النوع قديُتخذ بالتصويت، وسط وجود أكثرية من 19 وزيراً ليست متناغمة معه.
ويلفت هؤلاء إلى أنّه كان على الحزب أن يستكمل امتناعه عن تسمية نواف سلام خلال استشارات التكليف بالامتناع عن الدخول إلى حكومته، خصوصاً أنّه سيكون المطلوب منها، على الأغلب، اعتماد سياسات وخيارات منسجمة مع معايير قوى دولية وإقليمية أصبحت تملك النفوذ الأكبر والزخم الأقوى على الساحة اللبنانية حالياً، وهي تشترط التقيّد بهذه المعايير لتقديم المساعدات للبنان في مجالي إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي أو غيرهما، وبالتالي ليس سهلاً على الحزب أن يواجه المَوج المرتفع، خصوصاً أنّ ليس له حلفاء حول الطاولة الحكومية سوى حركة «أمل .» ويُشير المقتنعون بهذا الرأي إلى أنّ الموقف الرسمي الذي قضى بحظر هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت على رغم من معارضة الحزب لذلك، هو عيّنة ممّا يمكن أن يواجهه لاحقاً، لافتين إلى أنّ الحزب اضطرّ إلى رفع الصوت في الشارع حتى يضغط على المسؤولين للتراجع عن الإجراء المتخذ في حق الطيران الإيراني.
لكنّ القريبين من الحزب يوضحون أنّ فلسفة مشاركته في الحكومة تنطلق منقاعدة أنّ حضوره فيها يحمل رمزيات ورسائل سياسية، بمعزل عمّا يمكن أنيحصل لاحقاً وعن المنحى الذي ستتخذه الأمور الإجرائية في مجلس الوزراء.
ويلفت المتسلحون بتلك المقاربة إلى أنّ وجود الحزب في الحكومة اكتسب أهمية استثنائية ودلالة خاصة على وقع محاولة واشنطن إقصائه، مشيرين إلى أنّ الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس أعلنت بصراحة عن أنّه من الممنوع دخول الحزب إلى الحكومة بأي شكل من الأشكال، أي حتى على مستوى التكنوقراط،وبالتالي فإنّ مجرّد تمثيله بوزيرَين، ولو كانا من التقنيِّين، هو إنجاز له وتثبيت لموقعه في مواجهة المسعى الأميركي لشطبه كرقم صعب من «جدول الحساب ».
ويلفت المقتنعون بخيار الحزب إلى أنّ حضوره في الحكومة ضروري لتثبيت دوره على مستوى المعادلة الداخلية، والدفاع عن مصالح الشريحة الواسعة التي يمثلها، وذلك رداً على محاولات بعض خصومه في الداخل تهميشه أو عزله بعد الحرب الإسرائيلية، بالإضافة إلى كل ذلك، فإنّ الانخراط في الحكومة يساهم،تبعاً للمقتنعين به، في إبقاء عينَي الحزب مفتوحتَين على كل ما يَدور في مركز صنع القرار في مجلس الوزراء.
كذلك، فإنّ انضمام الحزب إلى حكومة العهد الأولى يؤشر أيضاً، وفق المؤيّدين لهذا القرار، إلى حرص الحزب على التعاون مع العهد الجديد وإنجاح مسيرته، وهو يريد إعطاء كل الفرص اللازمة لإنجاح التجربة مع رئيس الجمهورية جوزاف عون والرئيس نواف سلام، على رغم من أنّها بدأت تخضع لاختبارات مبكرة لا تخلو من الحساسية السياسية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس