نائب إطاري:سنكتفي بتقرير الأداء الحكومي ولا داعي لإستضافة الوزراء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:35 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- باشرت لجنة التخطيط الستراتيجي في مجلس النواب، إعداد تقريرها الثالث بشأن أداء الحكومة، معتمدةً نهجاً جديداً يقوم على زيارة الوزارات ميدانياً والاطلاع المباشر على فعالياتها ومشاريعها، بينما أكملت تقريرها الموحد السنوي الذي سيجري عرضه على رئاسة مجلس النواب، قبل طرحه للتصويت من قبل أعضاء المجلس في الجلسة المقبلة.
وأوضح عضو اللجنة، القيادي في العصائب محمد البلداوي في حديث صحفي، أن “اللجنة قررت تغيير ستراتيجيتها بعدم استضافة الوزراء كما كان في السابق، وذلك للتحقق بشكل أكثر دقة مما ورد في تقارير الأداء الحكومي”. وأضاف: “هذه الخطوة تهدف إلى التأكد من تنفيذ المشاريع الحكومية ومتابعة فعاليات الوزارات على أرض الواقع.”أما بالنسبة للتقريرين الأول والثاني، فبيّن البلداوي، أن “اللجنة أكملت التقرير السنوي الموحد، بعد مناقشات مع الفريق الحكومي، وجرى دمج التقريرين في تقرير واحد شامل”. وأشار إلى أن “هذا التقرير يعكس بشكل دقيق الإنجازات الحكومية على مدى السنة الماضية، كما أشار إلى الملاحظات المتعلقة بمواطن الخلل والضعف في الأداء الحكومي”. وبيّن: “لقد أشرنا إلى ما تم إنجازه وما لم يتم إنجازه، ووضعنا توصيات تهدف إلى تحسين أداء الحكومة في المرحلة المقبلة.”ومن المقرر أن يجري عرض التقرير على رئاسة البرلمان لقراءته، حيث ستجري مناقشته والتصويت على فقراته من قبل أعضاء مجلس النواب، ثم إرساله إلى الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة بناءً على الملاحظات والتوصيات التي تم تضمينها.وأكد البلداوي، أن “لكل وزارة منجزاتها التي تم تدوينها والإشارة إليها”، مشدداً على أن “التقرير يعكس رؤية متكاملة ومهنية لأداء الحكومة في السنة الماضية، وسيتم عرضه بشفافية كاملة أمام البرلمان لمناقشته والتصويت عليه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب: حراك سياسي لإقالة رئاسة مجلس النواب لحنثها باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر النائب عن الجناح السياسي لميليشيا العصائب، عادل الركابي، الثلاثاء، أن “كتلة الصادقون ستتحرك لإقالة رئاسة مجلس النواب بسبب الإدارة المخالفة لجلسة يوم أمس الأثنين وحنثها باليمين الدستورية، ومخالفة النظام الداخلي للمجلس”.ورأى الركابي، أن “في جلسة امس برئاسة محسن ولايتي ، تم التصويت على أمور مهمة مثل محافظة حلبجة دون نصاب قانوني، كما لم يحصل اتفاق على الفقرات الجدلية، فيما تم تأجيل قوانين وأمور مهمة دون سبب، ورفعت الجلسة بعد استحداث محافظة جديدة”.