وزيرة البيئة تدير مع الجانب الاسترالي " climate heroes" مشاورات الهدف لتمويل المناخ
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بصفتها مسئول عن تسهيل مفاوضات تمويل المناخ على المستوى الوزارى والسيدة سالي بوكس نائب وزير البيئة الاسترالي مناقشات المجموعة الوزارية الفرعية "climate heroes" ضمن ٤ مجموعات وزارية معنية بتسيير مشاورات الهدف الجمعي الكمي الجديد لتمويل المناخ، والمنبثقة من الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٤، خلال الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP29 المنعقد في باكو في الفترة من ٩ إلى ١١ اكتوبر الجاري.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مجموعات العمل الوزارية الفرعية تهدف إلى تعزيز المناقشات بين ممثلي الدول الأطراف، حيث يدير كل مجموعة اثنين من الميسرين المشاركين بتوجيه مجموعة من الاسئلة التي ستوفر إجاباتها نتائج إرشادية وخطوط عريضة يتم تقديمها في التقارير التي ستقدم لرئاسة المؤتمر.
وقد حرصت وزيرة البيئة المصرية وشريكتها الاسترالية على الاستماع إلى مختلف الرؤى والاراء للدول الممثلة في المجموعة الوزارية الفرعية، والوقوف على فرص تقريب وجهات النظر بين الدول المتقدمة والنامية، وشواغل الدول فيما يخص الوصول لهدف جمعي كمّي جديد للتمويل يضمن تلبية مختلف الاحتياجات والأولويات ويتسم بالشمولية والشفافية والفاعلية.
هذا وتضم المجموعة الوزارية "أبطال المناخ" دول الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، بلجيكا، بولندا، كينيا، البرازيل، نيبال، كوريا، البحرين، سنغافورة، الأرجنتين، كولومبيا، ساموا، وجنوب السودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزيرة البيئة البيئة المناخ تمويل المناخ مؤتمر المناخ
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي