وزارة تنمية المجتمع تدعم 31 مشروعاً وطنياً طموحاً في جناح ” 971 .. من المجتمع”
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تشارك وزارة تنمية المجتمع في القرية العالمية 2024-2025 ، بجناح ” 971 .. من المجتمع” وللعام ال15 على التوالي، الذي يضم 31 مشروعاً وطنياً، بهدف تمكينهم ودعمهم للانطلاق بمشاريعم نحو عالم الريادة والإبداع، وضمان تحقيق الاستدامة في المشاريع المعززة لتماسك الأسر واستقرارها اقتصادياً واجتماعياً.
وتسعى الوزارة من خلال الجناح الذي يحظى بدعم من إدارة القرية العالمية أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم، والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، التي تفتتح أبوابها أمام الزوار اعتباراً من 16أكتوبر2024 ولغاية 11مايو2025 ، إلى استثمار قدرات أبناء الوطن بمختلف فئاته من “الشباب، كبار المواطنين وأصحاب الهمم”، وتشجيعهم على تطوير أفكار مشاريعهم وتنميتها، لإيجاد مصادر دخل متنوعة لهم، بما يحقق التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، الذي تعمل الوزارة على تعزيزه عبر هذا المشروع المستدام، ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم لتصبح أكثر ابتكاراً وتنافسية.
وتحرص الوزارة على تنوع منتجات المشاريع المشاركة في الجناح، لتعريف مجتمع دولة الإمارات وزوار القرية العالمية، بالمشاريع الوطنية المتميزة، وإلقاء الضوء على النماذج الإيجابية، التي تشكل قصصاً مُلهمة تمكّن الأجيال الجديدة من الاقتداء بها، وتعزيز شغفهم في قطاع ريادة الأعمال، حيث يعكس ذلك التزاماً ثابتاً من الوزارة بتمكين كافة شرائح المجتمع، فيما تتنوع منتجات المشاركين في الجناح لتشمل العطور و الدخون، و الملابس الرجالية والنسائية، بالإضافة إلى المنتجات الغذائية والحلويات، الاكسسوارات، والمنتجات المنزلية وغيرها.
شراكات تنموية مستدامة
ويشارك في أنشطة الجناح “مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم”، التي تعرض منتجات متنوعة أبدعها أصحاب الهمم، بالإضافة إلى مؤسسة “غرس” التابعة لجمعية الفجيرة الخيرية، والتي تعرض كذلك عدداً من المشاريع والمنتجات المنزلية، فيما يترجم ذلك أهمية تمكين كافة الفئات المجتمعية ودعمها، وتحقيق شراكات تنموية مستدامة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
قال أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب العدل لشؤون تنمية الصعيد، إنّ عدد ذوي الهمم في مصر يقدر بحوالي 13 مليون فرد، أي ما يعادل من 12 إلى 13% من تعداد السكان، وهي نسبة قد تكون أعلى من باقي الدول، لكن الدولة تسعى جاهدة لتمكين هؤلاء الأفراد على مختلف الأصعدة التعليمية والصحية والعملية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامةوأضاف «بدرة» في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التي تعتمد بشكل خاص على تنمية الفرد لخدمة المجتمع، وفي ظل عصر التحول الرقمي، هناك محوران أساسيان لهذا الملف، ويتمثل المحور الأول في استخدام التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز التعبئة والإحصاء لتحديد الفئة المستهدفة من ذوي الإعاقة، وتصنيفهم حسب العمر والجنس ونوع الإعاقة، وذلك من أجل تطوير برامج تأهيل وتدريب ملائمة لهم، ويشمل ذلك تحديد احتياجاتهم التعليمية والمهنية حسب السن والجنس، لضمان تدريبهم وتأهيلهم واختيار التعليم والمجال الوظيفي المناسب لهم.
تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحةوأوضح أنه يجب تفعيل هذه البرامج بدءًا من مرحلة الطفولة حتى التخرج من المرحلة الجامعية، وتمكينهم من الحصول على وظائف مناسبة، فيما يهدف هذا البرنامج إلى تقديم مساعدة حقيقية ونشر الوعي وخلق بيئة صحية لدمج ذوي الهمم داخل المجتمع، وجعلهم شركاء فاعلين في التنمية، مشيرًا إلى أن تمكين ذوي الهمم بات ضرورة ملحة في هذا التوقيت.
وأكد أن المحور الثاني يتمثل في إنشاء بروتوكولات مع مؤسسات المجتمع المدني والبنوك المصرية لتنظيم دورات تدريبية خاصة بريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الأنشطة الفاعلة التي تدعم التنمية المستدامة مثل الزراعة والصناعة والحرف اليدوية.
ولفت إلى أن ذلك يتضمن إعداد دراسات جدوى لتلك المشاريع وتمكين الشباب من ذوي الإعاقة لخلق فرص استثمارية تساعدهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى خلق قنوات تسويقية لتلك المشروعات من خلال المؤسسات المجتمعية لدعم هؤلاء الشباب في العمل نحو بناء أسر سوية قادرة على النهوض بالمجتمع وتأدية دورها على أكمل وجه.
التحديات العملية والاجتماعيةوأكد أنه يمكن توسيع النص ليشمل المزيد من التفاصيل والعمق وهنا محاور إضافية يمكنك تناولها وهي التحديات والفرص والتي تتمثل في تسليط الضوء على التحديات العملية والاجتماعية التي تواجه ذوي الهمم في مصر، مثل المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية غير الملائمة وضعف الوصول إلى التعليم والتوظيف والخدمات الصحية المتخصصة، ويمكن أن يتضمن ذلك قصص نجاح فردية تلهم الآخرين وتظهر الإمكانات الكبيرة لدى هذه الفئة، وهو ما يعزز الحاجة إلى برامج تمكين أكثر تأثيرًا.
وتابع: يأتي بعد ذلك دور الأسرة والمجتمع، حيث يتم تناول الدور الكبير الذي تلعبه الأسر في دعم ذوي الهمم، وأهمية التوعية المجتمعية حول دمجهم وتقبلهم كجزء من المجتمع، ويمكن تضمين معلومات عن برامج الدعم النفسي والاجتماعي لأسر ذوي الهمم وتفاصيل عن كيف يمكن للمجتمع أن يكون شريكًا في تحسين حياة هؤلاء الأفراد، فضلًا عن التكنولوجيا والتحول الرقمي، إذ يجب التوسع في الحديث عن كيفية استخدام التكنولوجيا لتمكين ذوي الهمم، مثل تطبيقات الهاتف المحمول التي تساعدهم في الحياة اليومية أو استخدام التكنولوجيا المساعدة في التعليم والعمل، ويمكن أيضًا التعمق في مبادرات الحكومة والشركات الخاصة لتطوير تقنيات تدعم ذوي الهمم، علاوة على التوصيات المستقبلية، حيث يتم اقتراح استراتيجيات مستقبلية لتطوير السياسات الحالية لدعم ذوي الهمم بشكل فعال ومستدام بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويمكن أن يشمل ذلك اقتراحات لسياسات جديدة، مثل إنشاء مراكز تدريب متخصصة أو تشريعات تدعم حقوق ذوي الهمم في جميع مناحي الحياة.