بعد انضمام بوليفيا لدعوى إبادة غزة| أستاذ قانون: ليس في مصلحة القضية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، عن تقدم دولة بوليفيا بطلب للتدخل في قضية جنوب أفريقيا المرفوعة ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بغزة، ويأتي ذلك بعد تقدم العديد من الدول في الدعوي.
وتعليقا على ذلك، أكد أيمن سلامة خبير القانون الدولي، أن تكالب الدول علي التدخل في الدعوى أمام محكمة العدل الدولية ليس في مصلحة سير الدعوي ولا في مصلحة الفصل فيها.
وأوضح خبير القانون الدولي، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن المحكمة ستبحث بذلك وتعقد إجراءات ومداولات لكل دولة متدخلة بالدعوى.
وأشار إلى إنه بالرغم من ذلك لم يحدث أن تدخل مثل هذا العدد من الدول في أي دعوي في تاريخ المحكمة العالمية (العدل الدولية).
وأضاف أيمن سلامة، أن مصر لم ولن تتدخل في دعوي الإبادة الجماعية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهذا لمصلحة القضية.
وكانت تقدمت عدة دول للتدخل في القضية باستخدام بند في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية يسمح لأطراف ثالثة بالانضمام إلى الإجراءات.
وجاءت نيكاراجوا كأول دولة تتقدم بطلب رسمي إلى المحكمة العليا للأمم المتحدة وذلك يوم 23 يناير؛ للحصول على إذن بالتدخل "كطرف" في القضية، ثم تلتها كولومبيا وليبيا.
حتى جاءت أواخر مايو الماضي، لتتقدم المكسيك أيضا بطلب مماثل، وانضمت إليها تشيلي مطلع يوليو الماضي، ثم لحقت إسبانيا، وتركيا وفلسطين والمالديف، بالدول السابقة.
وكانت العدل الدولية أصدرت أواخر يناير 2024 حكما أوليا في القضية، إذ أمرت إسرائيل باتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الأعمال التي يمكن أن تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.
كما أمرت المحكمة، تل أبيب بمنع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحفاظ على الأدلة بشأن الجرائم المرتكبة في القطاع.
وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الدولية أمرا إلزاميا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح جنوبي القطاع، لكن إسرائيل رفضت الامتثال للقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة العدل الدولية دعوى قضية إبادة الإبادة الجماعية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
تسوية المنازعات.. أدوار المفوضية الجماعية بمشروع القانون الجديد
حدد الفصل الثاني من مشروع قانون العمل الجديد تفاصيل المفوضية الجماعية، والتي سيتم مناقشتها بجلسة الثلاثاء.
المفاوضة الجماعيةوتنص المادة (193) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه تجري المفاوضة الجماعية بحرية وطواعية في إطار من التوازن بين مصالح طرفيها من أجل:
1- تحسين شروط وظروف العمل، وأحكام التشغيل.
2- التعاون بين طرفي علاقة العمل لتحقيق التنمية الاجتماعية لعمال المنشأة.
3- تسوية المنازعات الجماعية بين العمال وأصحاب الأعمال.
كما تنص المادة (194) على أن تكون المفاوضة الجماعية على مستوى المنشأة أو فروعها، أو المهنة، أو الصناعة، أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي
كما تنص المادة (195) على أنه إذا أثير نزاع عمل جماعي وجب على طرفيه الدخول في مفاوضة جماعية لتسويته وديا.ويلتزم طرفا المفاوضة الجماعية بتقديم ما يطلب منهما من بيانات ومعلومات ومستندات تتعلق بموضوع النزاع، والسير في إجراءات المفاوضة.
فإذا رفض أحد الطرفين البدء في إجراءات المفاوضة الجماعية جاز للطرف الآخر أن يطلب من الجهة الإدارية المختصة تحريك إجراءات التفاوض بدعوة منظمة أصحاب الأعمال أو المنظمة النقابية العمالية المعنية، بحسب الأحوال، للتدخل وإقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه.
محمود فوزي: قانون العمل الجديد يعزز حقوق العمال ويراعي التوازن بين الأطراف
بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
ونصت المادة (196) على أنه إذا أسفرت المفاوضة الجماعية عن اتفاق الطرفين يدون اتفاقهما في اتفاقية عمل جماعية طبقاً للشروط والقواعد المحددة في هذا القانون.
فيما حظرت المادة (197) على طرفي علاقة العمل أثناء المفاوضة اتخاذ إجراءات، أو إصدار قرارات تتعلق بالموضوعات محل التفاوض، إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتا.
ويضمن مشروع القانون تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.