التعاون الدولي: تمويلات إنمائية للقطاع الخاص بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الجهود التي تتم في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية أسفرت عن بلوغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مارجريت سانشو، والذي ضم نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي آرون جوردان، وكريس وايت من لجنة الشئون الخارجية، وكبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي جيمس والش.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي- خلال اللقاء- على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي تنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية؛ لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة.
وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
كما أكدت حرص الدولة على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة (DFC) الأمريكية؛ لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية (NDC) اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ (COP27) فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي.
ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص، ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة، من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.
وتتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة، ويجرى تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26