التعاون الدولي: تمويلات إنمائية للقطاع الخاص بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الجهود التي تتم في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية أسفرت عن بلوغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مارجريت سانشو، والذي ضم نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي آرون جوردان، وكريس وايت من لجنة الشئون الخارجية، وكبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي جيمس والش.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي- خلال اللقاء- على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي تنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية؛ لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة.
وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
كما أكدت حرص الدولة على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة (DFC) الأمريكية؛ لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية (NDC) اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ (COP27) فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي.
ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص، ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة، من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.
وتتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة، ويجرى تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
حكومة رأس الخيمة تستكمل إصدار صكوك بقيمة مليار دولار
أعلنت حكومة رأس الخيمة، ممثلة بمكتب الاستثمار والتطوير، نجاحها في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة بقيمة مليار دولار أمريكي، بأجل استحقاق 10 سنوات، وبمعدل ربح قدره 5.038% في 5 مارس (آذار) 2025، في خطوة تعكس قوة اقتصاد الإمارة وجاذبيتها الاستثمارية.
ولجأت حكومة رأس الخيمة إلى أسواق الدين العالمية بعد 10 سنوات، حيث تم الانتهاء من إصدار الصكوك في 5 مارس 2025، وذلك بموجب برنامج إصدار شهادات الثقة لحكومة رأس الخيمة بقيمة 2 مليار دولار أمريكي، والذي تم توقيعه في 28 فبراير 2025، كما تم إصدار الصكوك بموجب هذا البرنامج من قبل "راك كابيتال"، وهي شركة ذات غرض خاص تابعة لحكومة رأس الخيمة.
يأتي هذا الإصدار بعد تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني لبرنامج صكوك "راك كابيتال" عند المستوى "A"، ووكالة فيتش عند المستوى "A+"، مما يعكس الديون غير المضمونة طويلة الأجل من فئتي "A" و"A+" لحكومة رأس الخيمة.
وفي هذا السياق، قال متحدث رسمي باسم حكومة إمارة رأس الخيمة: "تعبر حكومة رأس الخيمة عن سعادتها بالاهتمام الكبير والاستجابة الهائلة التي حظي بها الإصدار من المستثمرين حول العالم، إذ يعكس الطلب القوي من المستثمرين الدوليين ثقتهم في الجدارة الائتمانية لرأس الخيمة وإدارتها المالية ودعائمها الاقتصادية وقد تجلّى ذلك في مستوى الاكتتاب المرتفع، الذي تجاوز حجم الإصدار بـ 4.4 أضعاف.. كما تم تحديد العائد الإضافي على الإصدار الجديد عند -10 نقطة أساس، وهو ما يعكس جاذبية الصكوك للمستثمرين.. وهذا النجاح يمثل شهادة واضحة على المكانة الائتمانية القوية لرأس الخيمة وإقراراً من مجتمع المستثمرين الدوليين بالنمو الملحوظ للإمارة وقصة نجاحها".
بيع أصول "الإجارة"وتتوافق الصكوك مع الضوابط الأخيرة التي أقرتها الهيئة العليا الشرعية لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، حيث يُعدّ بيع أصول "الإجارة" بيعاً واجب النفاذ، مع استثناء خاص لتسجيل الأصول العقارية بموجب مرسوم، وبهذا النهج، التزمت حكومة رأس الخيمة بالهيكل الأكثر توافقاً مع الشريعة الإسلامية.
جولات ترويجيةوأعلنت حكومة رأس الخيمة عن الإصدار في 3 مارس 2025، وأجرت جولات ترويجية افتراضية استهدفت لقاء العديد من المستثمرين من آسيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، وأوروبا، والمملكة المتحدة.
وبعد نجاح الحملة الترويجية، قامت شركة "راك كابيتال" بتسعير الصفقة في 5 مارس 2025، بالتوازي مع إدراج الصكوك في بورصة "ناسداك دبي".
وتم إطلاق الصفقة بتوجيهات تسعيرية أولية تعادل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 120 نقطة أساس.
وبفضل الإقبال القوي من المستثمرين، الذي انعكس في دفتر طلبات والذي بلغ 4.4 مليار دولار، تمكنت حكومة رأس الخيمة من تقليص هامش التسعير النهائي بمقدار 40 نقطة أساس، ليصبح عند عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، مضافاً إليها 80 نقطة أساس.
وحظي الإصدار باكتتاب واسع من مستثمرين عالميين بواقع 57.8% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و35% من المملكة المتحدة وأوروبا، و7.2% من آسيا ودول أخرى.
وتولى بنك "سيتي" و"الإمارات دبي الوطني كابيتال" دور المستشارين الهيكليين للإصدار، بينما عمل كل من بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك رأس الخيمة الوطني، وستاندرد تشارترد، إلى جانب "سيتي"، و"الإمارات دبي الوطني كابيتال"، كمنسقين عالميين مشتركين.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025