التعاون الدولي: تمويلات إنمائية للقطاع الخاص بقيمة 2.1 مليار دولار منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
قالت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، إن الجهود التي تتم في إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية أسفرت عن بلوغ التمويلات التنموية الميسرة التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية منذ بداية 2023 نحو 2.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويلات بقيمة 7.3 مليار دولار خلال آخر 3 سنوات 2020-2022، سواء في شكل استثمارات ومساهمات أو خطوط ائتمان أو تمويلات تنموية، وذلك للشركات بمختلف أنواعها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التعاون الدولي وفد لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي في إطار زيارتهم لمصر، وذلك بحضور القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة جون ديروش، ونائب مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر مارجريت سانشو، والذي ضم نائب كبير المستشارين في لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي آرون جوردان، وكريس وايت من لجنة الشئون الخارجية، وكبير الفنيين بلجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي جيمس والش.
وحرصت وزيرة التعاون الدولي- خلال اللقاء- على التأكيد على أهمية العلاقات الوثيقة على مستوى التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والشراكة التي تمتد لعقود من العمل المشترك لدعم جهود التنمية المستدامة وتحفيز التقارب بين البلدين استنادًا إلى المصالح المشتركة، والفرص الكبيرة المتاحة لتعزيز العلاقات المشتركة لاسيما على المستوى الاقتصادي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعزيز جهود التنمية والحفاظ على مكتسباتها في ظل التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البرامج المختلفة التي تنفذ مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال المنح السنوية؛ لتحقيق العديد من الأهداف من بينها دعم الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز القدرة التنافسية لمجتمع الأعمال، وتحفيز التجارة والاستثمار، وتطوير القوى العاملة وتنمية مهارات الشباب، إلى جانب برامج تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والزراعة والصحة والسياحة.
وكانت وزارة التعاون الدولي والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قد وقعتا اتفاقيات 7 منح بقيمة 160 مليون دولار خلال مارس الماضي، ويجري التباحث حاليًا بشأن برنامج المنح التنموية للفترة المقبلة لتنفيذ العديد من المشروعات ذات الأولوية بين الجانبين.
كما أكدت حرص الدولة على دفع جهود التنمية من خلال إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مشيرة في ذات السياق إلى لقاءاتها المتعددة مع مؤسسة (DFC) الأمريكية؛ لبحث زيادة استثماراتها في مصر في المجالات ذات الأولوية، وأنه مع قيام مصر بتحديث مساهماتها الوطنية (NDC) اتساقًا مع ما تم إعلانه في مؤتمر المناخ (COP27) فإن ذلك يتيح فرصًا أكبر للاستثمار المناخي.
ولفتت إلى العديد من المؤسسات الدولية المهتمة بتمويل القطاع الخاص من بينها مؤسسة التمويل الدولية، وبنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الشركاء الثنائيين، مضيفة أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الدولة من 2014 في العديد من القطاعات لاسيما الطاقة المتجددة انعكست على زيادة اهتمام مؤسسات التمويل الدولية بتمويل القطاع الخاص، ونتج عنها العديد من النماذج التمويلية الناجحة، من أبرزها محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي ساهم في تمويلها مؤسسات التمويل الدولية وجذبت العديد من المستثمرين المحليين.
وقدمت وزيرة التعاون الدولي، لممثلي لجنة الشئون الخارجية بالكونجرس الأمريكي، نسخة من التقرير السنوي للوزارة لعام 2022، الذي يتضمن سردًا لكافة جهود التعاون الإنمائي التي تمت على مدار العام الماضي، وكذا دليل شرم الشيخ للتمويل العادل الذي أطلقته الوزارة بالتعاون مع أكثر من 100 جهة دولية وشريك تنمية لتحفيز التمويل المناخي العادل وتعزيز قدرة الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على جذب التمويلات المناخية.
وتتضمن جهود التعاون الإنمائي الجارية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، 11 مشروعًا جاريًا للدعم الفني في مختلف القطاعات، كما يجري تنفيذ 41 مشروعًا وبرنامجًا في مجالات عدة على رأسها التعليم والتنمية الاقتصادية والصحة والحوكمة، بالتعاون مع 14 وزارة، ويجرى تنفيذ المشروعات التالية في ضوء أهداف استراتيجية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الإصلاح الاقتصادي، وتحسين الحوكمة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة وزیرة التعاون الدولی القطاع الخاص العدید من
إقرأ أيضاً:
"دبي لصناعات الطيران" تستحوذ على 17 طائرة بقيمة مليار دولار
وقعت دبي لصناعات الطيران، اتفاقيات مع أطراف عديدة للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار أمريكي.
وتتكون هذه المحفظة بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة إيرباص و20% من إنتاج شركة بوينغ، علماً أن الطائرات الـ 17 مؤجرة لـ11 شركة طيران في 10 دول.
وعند إتمام الصفقة، من المتوقع لتلك الطائرات أن تخفض متوسط عمر أسطول طائرات الركاب لدى دبي لصناعات الطيران إلى 6.9 سنوات وترفع متوسط المدة المتبقية من عقود إيجار أسطول طائرات الركاب إلى 6.6 سنوات.
ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أيضاً أن يتكون أسطول دبي لصناعات الطيران المعدل من 46% من طائرات إيرباص، و49% من طائرات بوينغ، و5% من طائرات إيه تي آر 72-600.
وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران إنه "مع استمرار التأخير في تسليم الطلبات، نواصل البحث في السوق الثانوية عن أصول جذابة تلبي أهدافنا على صعيد النمو وإدارة محفظة الطائرات".
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد