محاكمة يزيدَ.. جفت العقول وحُنطت
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 10:08 صبقلم:رشيد الخيّون كي نميز ما يحدث ببلاد الرّافدين، مِن عجائبَ وغرائبَ، نؤكد أنْ ما جاء في أهلها: «أهل العقول الصّحيحة والشّهوات الممدوحة، والشّمائل الموزونة، والبراعة في كلِّ صناعة»(المسعودي، التنبيه والإشراف)، قصد نخبة الأمس؛ النُخبة التي طفت ورسبت في بحر الزّمن، وعلى قلتها- طبيعة النخب ضئيلة العدد فائقة العِدة- كانت عنوان البلاد الأبرز، واليوم مع وجود أماثل، مِمَن قصدهم المسعودي(تـ: 346هـ) وغيره، إلا أنَّ عنوانها صار الرَّثاثة، وكأنَّ العِراق عَقم عن ولادة نخبة، يُنتصر بها للعقل؛ كالتي ذَكرنا.
نقول ما تقدم قصد النّخبة، الغائبة المغيبة اليوم، وإلا نجد في خطبة عبد الملك بن مروان(حكم: 65-86هـ)، وهو يستعد لمنازلة الأزارقة (فرقة متطرفة أباحت قتل أطفال المخالفين)، ما يعكس الصُّورة، في أزمنة الثَّورات والاضطرابات: «أيها النَّاس! إنَّ العِراق، قد تكدر ماؤها(وهي أم الرَّافدين)، وظهر جدبها، ملح عذبها، وبدا وميضها، وأشتد ضرامها، وكثر لهبها، وثار قتامها (السواد الحالك)، وعظم شررها، وعلا أمرها، وأبرق رعودها، وكثر وقودها، بحطبٍ حيٍّ، وجمر ذكي، ودخان وهي، وهؤلاء الأزارقة، الطُّغاة المارقة، قد أشتدت شوكتهم، وتفرقت جرثومتهم(أصلهم)»(ابن أعثم، كتاب الفتوح). هنا، لا يحسبني القارئ اللَّبيب، بأنني مع عبد الملك، وضد الأزارقة، فاعلمُ أنَّ كلاً منهما «يُغنَّي على ليلاه»، إنَّما تعاملتُ مع النَّص شاهداً، مثله مثل بيت الشّعر، بعد عزله عن مناسبته، ومع الحدث كونه منسجماً مع ما نعيشه؛ هذا، ولا أرى الأزارقة لو استولوا، سيصلحون فساداً، والمثال أزارقة اليوم بماذا هتفوا، وماذا صنعوا؟ ما يحصل مِن طائفيّة غريبة، على التّاريخ الطائفيّ نفسه، لم تكن مِن أفعال السّلطة، فرؤساء الوزراء، ورؤساء الجمهوريَّة كافة، مِن 2003 حتّى يومنا- إلا ما تورط به أمين الدَّعوة الإسلاميَّة- لم يمارسوا خِطاب الكهوف، لكنَّ قوى الأزارقة وهي المتنفذه بسلاحها، صَبت جهودها لهدم الدّولة، ومازال الخارج فراشها ودثارها، فكم مِن قائد أزرقيّ، هدد رئيس وزراء ورئيس جمهوريّة، بعزل واغتيال. نُفذت أحكام إعدام، بقتلة الحُسين(61هـ)، ثم نبش العباسيون الهاشميون قبور الأمويين(المسعوديّ، مروج الذَّهب) ثأراً له، وجاء البويهيون، وحكم الفاطميون، والصَّفويون، فالقاجاريون، والخمينيون، لم يبدع هؤلاء نصب محاكمات بأثر تاريخيّ؛ فمَن يُحكم عليه، مِن التّاريخ، لديه أدلته لإقامة محاكمات مضادة، فالزَّمن مبارزة بين غالب ومغلوب، وشاهدنا المحاكمات الثّوريّة، التي ينصبها المنتصرون، وبعد إزاحتهم تُنصب لهم. لكنّ الأفظع جهلاً أنْ تكون واحدة مِن المحاكمات درساً تطبيقاً في كلية مِن كليات القانون؛ بينما كان العراق مِن أول بلدان المنطقة بتعليم الحقوق(1908)، ثم تجددت بمحاكمة يزيد بن معاوية(تـ: 64هـ). إذا كان مصدر نص الاتهام التاريخ المدون، وليس سواه، فالتاريخ دَونَ أيضاً: ابن الحُسين اقتنع أنَّ يزيدَ لم يتخذ قرار القتل، كذلك اقتنع أخو الحُسين محمد بن الحنفية(تـ: 81هـ)، بما كان بينه وبين يزيدَ من مراسلات مدونة(كتاب الفتوح). نعتمد في ما تقدم على مؤرخ يبغض الأمويين، أحمد بن أعثم الكوفيّ( تـ: نحو314 هـ)، وكتابه «الفتوح»، تحدث عن منزلة ابن الحُسين السّجاد(تـ: 95هـ) عند يزيد، ففي اجتياح المدينة، حيث وقعة «الحَرة»(63هـ)، صارت داره ملجأً للمطلوبين، وبينهم أمويون كبار، حتى ولنا تشبيهها بدار أبي سفيان عند فتح مكة، وكذلك الحال مع ابن الحنفيَّة. يثور السُّؤال: لماذا يحدث هذا بالعِراق اليوم، والمحاكمات تقصد مَن، إذا لم تقصد حرق الجيل الحاضر؟ والفعل فعل أمثال الأزارقة، الذين يتعاظم نفوذهم كلما جفت العقول وتحنطت، فليس مِن مصلحتهم مغادرة الماضي، لأنَّ في حوادثه أسواقاً وأرزاقاً.أقول: ليت السُّلطة تأخذ بحماسة شاعر بني تميم: «اذَا الجَهلُ أَمسَى قاعِدًا لَم نَقُم بهِ/ ونَضرِبُ رأسَ الجَهلِ حِينَ يقُومُ»(كتاب الفتوح، والدُّر الفريد)، لا تنسحب هذا الانسحاب المريب.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: الح سین
إقرأ أيضاً:
قرن على كتاب هز العقول !
(1)
في السابع من أبريل القادم يكون قد مر قرن كامل على صدور كتاب أثار وما زال يثير نقاشا حيويا وخصبا، يمكن اعتباره الكتاب المؤسس في الثقافة العربية الحديثة؛ وأول كتاب يثير من المعارك والجدال ما زال قائما حتى وقتنا هذا، رغم ما شهده هذا القرن من أحداث مهولة بل أحداث جسام!
عن كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، للشيخ الجليل المستنير علي عبد الرازق (1888-1966) الذي أقام الدنيا ولم يقعدها منذ ذلك الحين بكتابه هذا (لم يتجاوز عدد صفحاته الـ136 صفحة من القطع الأقل من المتوسط)، وهو كتاب دشّن (معركة القدامى والمحدثين) أو (صراع المحافظين والمجددين)؛ مرحلة الإعلان عن بنية الثقافة والدولة الحديثة، في مواجهة تصورات وأنظمة بشرية وتجارب تاريخية انتهت ومضت، ولن يعيد التاريخ دورتها لأن التاريخ لا يعيد نفسه مهما جرى!
هذا بالضبط ما حدا بالبعض إلى النظر للكتاب، وقيمته وأهميته، كما يقول المؤرخ القدير الدكتور محمد عفيفي، من ناحية هذا المضمون الفكري "التجديدي" في بيان تاريخية نظام الخلافة وبشريته، في مقابل مَن روَّج إلى قداسة نظام الخلافة؛ إذ أوضح أن الخلافة نظام سياسي ابتدعه المسلمون، وليس نظامًا مقدسًا لا يستقيم الإسلام بدونه.
في نشرته الأولى من الكتاب يقول الدكتور محمد عمارة في تصديره لهذه الطبعة (1971): "منذ أن عرفت الطباعة طريقها إلى بلادنا لم يحدث أن أخرجت المطبعة كتابا أثار من الجدل واللغط والمعارك والصراعات مثلما أثار كتاب «الإسلام وأصول الحكم» للشيخ علي عبد الرازق الذي نشر قبل ما يقرب من نصف قرن" (كتب هذه السطور سنة 1971).
(2)
وها نحن الآن، بدورنا، نؤكد صحة هذه الأسطر بعد مرور مائة عام على صدور الكتاب؛ لأسبابٍ كثيرة جدا منها أن الشيخ المستنير قد قدم وللمرة الأولى في تاريخ الثقافة العربية نقدا منهجيا لتجربة الحكم في ظلال ما سمي بالخلافة الإسلامية؛ وهي نظام للحكم أقيم على أسس حدّدتها سياقات الحكم والسياسة والعمران في وقتها؛ ولم يكن لها أدنى صلة بالعقيدة كعقيدة؛ إنما أريد لها ذلك في أزمنة تالية على نزول الوحي، ومن ثم تم تكريس هذا النظام باعتباره نظاما دينيا.
تاريخيا، وبعد الحرب العالمية الأولى (1914-1918)، وما جرى للدولة العثمانية، رجل أوروبا المريض، ونجاح أتباع تركيا الفتاة، قرر المجلس الوطني الكبير في أنقرة في نوفمبر من سنة اثنتين وعشرين (1922)، إعلان تركيا "جمهورية" وفصلها عن الخلافة، وكان قرار الفصل بين منصب رئيس الجمهورية ومنصب الخليفة، يعني الاعتراف بالاستقلال السياسي الكامل والتام عن الأتراك.
وتصدى بعض الكتاب الأتراك -آنذاك- لتأليف الكتب والدراسات التي تعضد هذا الموقف، فخرج كتاب «الخلافة وسلطة الأمة» لعبد الغني السني بك الذي أعيد نشره، كدراسة فقهية اعتمد عليها الكماليون للفصل بين الخلافة والسلطة، وفي المقابل (خاصة في مصر) كتب آخرون يرفضون هذا الإجراء مثل الشيخ الأصولي محمد رشيد رضا في المنار، وكتاب لمصطفى صبري أحد المعارضين لحزب تركيا الفتاة.
وفي مارس من سنة 1924، أُلغي منصب الخلافة ذاته في تركيا، فسَعَت أطراف عديدة إلى حيازة اللقب وفي القلب منهم ملك مصر آنذاك الملك فؤاد الأول، وكان المؤتمر الإسلامي في القاهرة جزءا من هذه الجهود.
(3)
وفي وسط هذه الموجة المحمومة من التطلع إلى وراثة نظام الخلافة ولقب الخليفة، خرج الشيخ علي عبد الرازق في أبريل من عام 1925 بكتابه «الإسلام وأصول الحكم»، ليعلن من خلاله أن الخلافة ليست أصلا من أصول الدين، أبدا، بل هي اجتهاد بشري للمسلمين،
واستعرض تاريخ الخلافة والفصل الفعلي بين الخلافة وغيرها منذ العصر العباسي حتى القرن العشرين. وهناك دائما فجوة بين النموذج النظري في كتب العقائد، وبين التحقق الفعلي في التاريخ الاجتماعي للمسلمين. وتلك هي الإشكالية التي يتعرض لها الكتاب. فمشكلة الخلافة ما زال البعض يناقشها من زاوية الدين، لا من زاوية الدنيا، ومن باب العقيدة، لا من باب السياسة.
(4)
إجمالًا -وإذن- يمكن القول إن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» قد ظهر في أعقاب إلغاء نظام الخلافة الإسلامية في تركيا عام 1924 حين انقسم الناس فريقين؛ فريق يطالب بإعادتها مرة ثانية (وستكون هذه الفكرة هي النواة التي التف حولها كل دعاة الإسلام السياسي وتسييس الإسلام من الشيخ رشيد رضا ومن بعد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان).. وتيار آخر يعيد النظر تماما ونقديا في نظام الخلافة، ويدعو إلى الحيلولة دون قيامها، ويتزعمه حزب (الأحرار الدستوريين)، الذي ينتمي إليه الشيخ علي عبد الرازق وعائلته، ويرأس تحرير صحيفته الدكتور محمد حسين هيكل (صاحب كتاب «حياة محمد») الذي احتفى بالكتاب احتفاءً كبيرًا في جريدة «السياسة»، لسان حال الحزب.
وقد عالج الكتاب قضية الخلافة من حيث نشأتها، وتاريخها وتطورها، وعلاقتها بالإسلام، كما يعرض لتفاصيل ذلك النظام السياسي الذي أوجده الإسلام منذ قيامه إلى زمن أو عصر المؤلف. وينتهي إلى أن الإسلام لا صلة له بالحكم، ولا بالمجتمع وشؤونه الدنيوية، وأنه يجب إنهاء الخلافة في العالم الإسلامي، بما أنها نظام غريب عن الإسلام، ولا أساس له في المصادر والأصول المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع.
والكتاب عبارة عن مقدمة وثلاثة أقسام، القسم الأول بعنوان "الخلافة في الإسلام" تناول فيه طبيعة الخلافة، وحكم الخلافة، والخلافة من الوجهة الاجتماعية، أما القسم الثاني فيدور حول "الحكومة والإسلام" وقد تناول فيه الشيخ علي عبد الرازق نظام الحكم في عصر النبوة، مميزًا بين الرسالة والحكم، طارحًا فيه فكرته عن الإسلام باعتباره "رسالة لا حكم ودين لا دولة"، أما القسم الثالث فيتتبع فيه "الخلافة والحكومة في التاريخ"
ومنذ صدوره، أثار الكتاب جدلًا طويلًا في الأوساط الفكرية، وانقسم المثقفون إلى تيار "ليبرالي" مؤيد يمثله مفكرون ينتمون إلى حزبي (الوفد)، و(الأحرار الدستوريين)، وتيار سلفي معارض يأتي في طليعتهم الشيخ محمد رشيد رضا على صفحات مجلة «المنار»، والشيخ محمد الخضر حسين في كتابه «نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم»؛ فضلًا عن هيئة كبار علماء الأزهر.
وقد نشرت دراسات كثيرة حول الكتاب، باللغة العربية واللغات الأجنبية، ومن بينها كتابا «الإسلام والخلافة في العصر الحديث» لمحمد ضياء الدين الريس، و«الإسلام وأصول الحكم» لعلي عبد الرازق «دراسة ووثائق» لمحمد عمارة، وهو الذي نعتمد عليه هنا في هذه الحلقة من مرفأ قراءة والحلقات التالية التي سنفصل فيها القول عن الكتاب وحوله بمشيئة الله.
(5)
لقد أراد الشيخ علي عبد الرازق من كتابه، وبما أعلنه من أفكار حرة جريئة، تحرير العقول الإسلامية؛ لكي يتمكن المسلمون من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم.
وتلك ببساطة -مع ضرورات الاختزال والتكثيف لحدود المساحة- هي أهم الأفكار التي يقوم عليها كتاب الشيخ المستنير علي عبد الرازق الذي كان ثائرًا بحق على الأوتوقراطية والثيوقراطية معا، والذي التقط أسلحته من الإنجاز العقلاني التراثي الإسلامي الأصيل، ومن الإنجاز الموازي لدعاة الدولة المدنية في الغرب الأوروبي الذي كان يعرفه، ولا يتردد في الإفادة منه عملًا بقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): «اطلبوا العلم ولو في الصين»، وكان هدفه إعادة فتح أبواب الاجتهاد على مصاريعها، وهو أمر لا يقل عن إيمانه بالدولة المدنية ودفاعه عنها.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة