التوقيع بين العراق ومجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 9 أكتوبر 2024 - 8:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقّعت دول مجلس التعاون الخليجي، يوم الأربعاء، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، الذي من شأنه تعزيز أمن الطاقة ويسمح لدول مجلس التعاون في تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنوياً وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، مما يؤدي إلى خفض النفقات العامة.
وجاء التوقيع في مقر هيئة الربط الكهربائي الخليجي بالدمام شرقي السعودية، برعاية سعود بن بندر بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، الذي أطلق التحديث الخاص بأنظمة مركز التحكم بشبكة الربط الكهربائي، الذي يهدف إلى تحسين كفاءة ومرونة أنظمة الكهرباء في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.وذكر بن بعد العزيز، أن تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، سيسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ما يقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة.وأكّد أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين دول مجلس التعاون ودول الجوار، ويحظى بدعم قادة دول مجلس التعاون الخليجي من أجل تحقيق أمن واستقرار منظومة الطاقة في المنطقة.وشدد بن عبد العزيز، على ضرورة التوسع وألا يقتصر الدور على ضمان تدفق الطاقة وحسب؛ حيث بدأت الخطوات الفعلية من خلال توقيع مذكرات تفاهم لدراسة إمكانية الربط الكهربائي مع العراق والأردن ومصر، وفي مطلع العام المقبل، سيبدأ التشغيل الفعلي للربط مع العراق.وبيّن أن توقيع عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيسهم في تعزيز أمن الطاقة ويمكّن دول مجلس التعاون من تزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ساعة سنوياً، بحسب الأهداف الموضوعة لعام 2025، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون الربط الکهربائی مع العراق
إقرأ أيضاً:
أمين «التعاون الخليجي»: منع الاحتلال دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية
أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بشدة قيام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، معتبرا أن ذلك يعد انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والقوانين الدولية، لاسيما القانون الدولي الإنساني الذي يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وقال البديوي في بيان إن هذه الإجراءات الخطيرة غير القانونية تعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وتفاقم معاناتهم المستمرة.
وطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني وبالأخص خلال شهر رمضان المبارك.
وجدد البديوي الموقف الثابت لدول مجلس التعاون في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.