مجلس الأمن: ندعو الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً، مشددا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه: “رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأضاف “أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وأكدوا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة. ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات. ودعوا إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “جدد الأعضاء دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن ومعالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ورحبوا باستئناف إنتاج النفط وأكدوا على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي”.
واستطرد “أشادوا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه. وأكدوا على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن. وأعربوا عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
الوسومالمصرف المركزي ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا مجلس الأمن الأطراف اللیبیة إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الدغاري: ليبيا تحتاج إلى مصالحة سياسية وليس مصالحة مجتمعية
ليبيا – الدغاري: قانون المصالحة الوطنية قابل للتعديل وفق ملاحظات الأطرافقانون المصالحة الوطنية مرن
صرح عضو مجلس النواب خليفة الدغاري أن قانون المصالحة الوطنية ليس نهائيًا، وأنه يمكن تعديله إذا كانت هناك تعديلات مطلوبة أو ملاحظات مقدمة من الأطراف المختلفة، مشيرًا إلى أن القانون تم التوافق عليه ليخدم جميع الأطراف.
مصالحة سياسية لا مجتمعية
وأضاف الدغاري، في تصريحات خاصة لوكالة “الأناضول“، أن ليبيا بحاجة إلى مصالحة سياسية أكثر من كونها مصالحة مجتمعية. وأوضح أن الخلافات في البلاد تتركز في الجانب السياسي بينما يتمتع المجتمع الليبي بتقاليد وأعراف تعزز التسامح والمصالحة بطبيعته.
الليبيون بطبيعتهم متصالحون
وتابع الدغاري: “المجتمع الليبي يعتمد على العرف الذي يعتبر ذا قيمة موازية للقانون، على عكس بعض المجتمعات الأخرى. الليبيون متصالحون بطبيعتهم، وهذا ما يجعل المصالحة السياسية ذات أهمية أكبر.”
القانون يشمل الجميع
وأكد الدغاري أن قانون المصالحة الوطنية يخص جميع الليبيين دون استثناء، ويهدف إلى تعزيز التوافق السياسي والاجتماعي في البلاد.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟