مجلس الأمن: ندعو الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً، مشددا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه: “رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأضاف “أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وأكدوا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة. ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات. ودعوا إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “جدد الأعضاء دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن ومعالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ورحبوا باستئناف إنتاج النفط وأكدوا على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي”.
واستطرد “أشادوا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه. وأكدوا على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن. وأعربوا عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
الوسومالمصرف المركزي ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا مجلس الأمن الأطراف اللیبیة إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
"المركزي" يعلّق نشاط شركة الرزوقي للصرافة ويغلق فرعين لها
قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تعليق أعمال شركة الرزوقي للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات وإغلاق اثنين من فروعها في دبي.
وتم اتخاذ هذه الإجراءات الإدارية بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.
فشل في الالتزاماتتأتي العقوبات الإدارية المفروضة نتيجة التفتيش الذي أجراه المصرف المركزي، وأظهر فشل شركة الصرافة في تنفيذ التزاماتها المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبل المصرف المركزي، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.
مقتل وإصابة سبعة أشخاص من أسرة واحدة خلال اشتباكات في معقل زعيم المليشيات الحوثية