مجلس الأمن: ندعو الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دعا مجلس الأمن الدولي، الأطراف الليبية إلى تنفيذ اتفاق المصرف المركزي كاملاً وسريعاً، مشددا ضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة نحو استكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة.
وقال المجلس في بيان صادر عنه: “رحب أعضاء مجلس الأمن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف الليبية بشأن مصرف ليبيا المركزي وإقراره من قبل مجلس النواب ومجلس الدولة.
وأضاف “أعرب الأعضاء عن قلقهم إزاء تأثير الأزمة على المواطنين الليبيين وعلى الوضع المالي والاقتصادي لليبيا، وأكدوا على ضرورة توحيد مؤسسات الدولة. ودعوا جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، الأمر الذي يمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات. ودعوا إلى مزيد من الالتزام بعملية سياسية شاملة يقودها ويملك زمامها الليبيون تُفضي إلى عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في جميع أنحاء ليبيا في أقرب وقت ممكن”.
وتابع “جدد الأعضاء دعوتهم للجهات الفاعلة والمؤسسات الليبية إلى الامتناع عن ومعالجة أي إجراءات أحادية الجانب من شأنها أن تزيد من التوترات وتقوض الثقة وتعزز الانقسامات المؤسسية والخلافات بين الليبيين. ورحبوا باستئناف إنتاج النفط وأكدوا على الحاجة إلى نزع الطابع السياسي عن موارد النفط الليبية، وضمان استخدامها من أجل ازدهار ورفاهية الشعب الليبي”.
واستطرد “أشادوا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لدورها البناء في تيسير هذا الاتفاق وشجعوا على الاستمرار في دعم تنفيذه. وأكدوا على ضرورة قيام الأمين العام بتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام لليبيا في أقرب وقت ممكن. وأعربوا عن استعدادهم لدعم المزيد من الجهود الرامية إلى تعزيز العملية السياسية وتعزيز السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدين التزامهم القوي بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية”.
الوسومالمصرف المركزي ليبيا مجلس الأمنالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: المصرف المركزي ليبيا مجلس الأمن الأطراف اللیبیة إلى مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
اتفاق سوري شامل: حل جميع الفصائل ودمجها في وزارة الدفاع
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن أحمد الشرع، قائد الإدارة السورية الجديدة، عن اتفاق تاريخي مع قادة الفصائل المسلحة، يقضي بحل جميع الفصائل ودمجها تحت مظلة وزارة الدفاع السورية. الخطوة التي وصفت بأنها مفصلية، تأتي في سياق جهود إعادة توحيد المؤسسة العسكرية بعد سنوات من الانقسام والصراع.
اتفاق يُنهي الفصائلية
الشرع، الذي قاد حملة الإطاحة بالنظام السابق، التقى قادة الفصائل يوم السبت لمناقشة مستقبل المؤسسة العسكرية. وقد أفضى الاجتماع إلى توافق حول دمج القوى العسكرية كافة ضمن وزارة الدفاع، في إطار الجيش السوري الجديد. وأكد الشرع أنه لن يكون هناك سلاح خارج إطار الدولة، مشدداً على إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا.
تصريحات مطمئنة من قادة الفصائل
من جهته، أعرب سالم تركي العنتري، قائد “جيش سوريا الحرة”، عن استعداده للتعاون الكامل مع الإدارة الجديدة، مؤكداً على استمرار مهام قواته في محاربة تنظيم داعش وتأمين سلامة المدنيين. وأضاف العنتري أن قواته ستواصل جهودها في مكافحة تجارة وتهريب المخدرات، ضمن إطار العمل الموحد تحت وزارة الدفاع.
تعيينات جديدة ورؤية موحدة
في سياق تعزيز هيكلة المؤسسة العسكرية، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة تعيين المهندس مرهف أبو قصرة وزيراً للدفاع. وكان أبو قصرة من أبرز المشاركين في الاجتماعات مع الفصائل، حيث ناقش التفاصيل الفنية والإدارية المتعلقة بعملية الدمج.
مرحلة جديدة بعد سقوط الأسد
الاتفاق يأتي بعد التطورات الميدانية الأخيرة، التي شهدت سيطرة الفصائل على مناطق واسعة، بما في ذلك دمشق، وإعلان سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. الأسد، الذي فر إلى روسيا، حصل على حق اللجوء الإنساني، مما شكل نهاية لحقبة امتدت لعقود.
إعادة بناء الدولة
أوضح رئيس الوزراء محمد البشير أن إعادة تشكيل وزارة الدفاع ستشمل جميع الفصائل السابقة والضباط المنشقين، مؤكداً أن الهدف هو بناء جيش موحد يعكس تطلعات الشعب السوري في مرحلة ما بعد الحرب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة