تحقيق 656 مليون ريال فائضًا ماليًّا بالميزانية العامة للدولة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
الشبيبة - العمانية
سجلت الميزانية العامة للدولة بنهاية النصف الأول من عام 2023م فائضًا ماليًّا بلغ 656 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل فائض بلغ 784 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن الإيرادات العامة للدولة بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م حوالي 6 مليارات و342 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م البالغة 6 مليارات و725 مليون ريال عُماني.
وسجل صافي إيرادات النفط حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري ارتفاعًا بنسبة 2 بالمائة مسجلًا نحو 3 مليارات و257 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل 3 مليارات و187 مليون ريال عُماني حتى نهاية النصف الأول من عام 2022م، في حين بلغ متوسط سعر النفط المحقق بنهاية هذه الفترة 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، فيما بلغ متوسط الإنتاج نحو مليون و61 ألف برميل يوميًّا.
وانخفض صافي إيرادات الغاز حتى نهاية يونيو 2023م بنسبة 36 بالمائة ليبلغ مليارًا و115 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليار و729 مليون ريال عُماني بنهاية النصف الأول من عام 2022م؛ ويعزى هذا الانخفاض إلى تغيير منهجية تحصيل إيرادات الغاز بحسب النظام المالي لشركة الغاز المتكاملة والقائم على توريد صافي إيرادات الغاز بعد خصم مصروفات شراء ونقل الغاز.
وارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري بنسبة 9 بالمائة، مسجلةً نحو مليار و962 مليون ريال عُماني، مقارنة بتحصيل مليار و796 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م.
وسجل الإنفاق العام حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري نحو 5 مليارات و686 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 255 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 4 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2022م.
وبلغت المصروفات الجارية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م نحو 4 مليارات و78 مليون ريال عُماني، منخفضةً بـ 472 مليون ريال عُماني أي بنسبة 10 بالمائة مقارنة بـ 4 مليارات و550 مليون ريال عُماني خلال الفترة ذاتها من عام 2022م، فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية نحو 383 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 43 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2023م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.
في حين بلغ إجمالي المساهمات والنفقات الأخرى حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 775 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 10 بالمائة مقارنة بتسجيل 863 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2022م؛ وقد بلغ إجمالي الصرف على بنود دعم المنتجات النفطية ودعم قطاع النقل نحو 155 مليون ريال عُماني و54 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 200 مليون ريال عُماني.
من جهة أخرى، سددت وزارة المالية بنهاية النصف الأول من عام 2023م أكثر من 507 ملايين ريال عُماني من مستحقات القطاع الخاص المستلمة عبر السندات من خلال النظام المالي.
وأكدت الوزارة على أنها تمكنت بنهاية النصف الأول من العام الجاري من سداد أكثر من 1.5 مليار ريال عُماني من القروض الحكومية؛ لينخفض بذلك الدين العام إلى نحو 16.3 مليار ريال عُماني، مشيرة إلى أنها لم تقم بالسحب من الاحتياطيات المالية حتى نهاية النصف الأول من عام 2023م بحسب ما كان مخطط له؛ نتيجة تحقيق الميزانية العامة للدولة إيرادات مالية إضافية.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: بنهایة النصف الأول من ملیون ریال ع مانی فی العامة للدولة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مصافي عدن تكشف عن توغل الفساد في وحدات الدولة
أحالت النيابة العامة قضية فساد في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة الابتدائية بمحافظة عدن، والمتعلقة بتهمة الإضرار بمصلحة الشركة والتسهيل للاستيلاء على المال العام لصالح شركة صينية.
اتهام وجه للمسؤولين اثنين بعد قيامهما بتسهيل استثمار غير ضروري لإنشاء محطة طاقة كهربائية جديدة للمصافي لا يمثل حاجة ملحة لها، ما أدى إلى تحميلها عبئاً مالياً كبيراً يقدر بـ 180 مليون دولار خلال التسع السنوات الماضية وظل حبراً على ورق ولم يتم تنفيذه على أرض الواقع.
وحمل المشروع الكثير من الخلل والفساد في تفاصيله العقدية كان كفيل بتوفير مليارات الدولارات التي تنفقها الحكومة في شراء المشتقات النفطية خصوصاً لتوليد الطاقة الكهربائية في حال تم وفق أسس الشفافية والمسؤولية.
ويؤكد مراقبون أن قضية الفساد هذه في مصافي عدن بمثابة قرع جرس إنذار عن خطورة توغل الفساد في أروقتها ومؤسساتها ووحداتها، وتداعيات ذلك على الاقتصاد المنهار، والمستوى المعيشي المتردي، في ظل تضخم أرصدة الفاسدين، وتزايد أعداد الجوعى والفقراء.
وتعد هذه القضية واحدة من مئات القضايا المتعلقة بالفساد في مختلف مفاصل الجهاز الإداري والمالي للدولة الذي يفتك به الفاسدون، في ظل غياب آليات الرقابة والمحاسبة، ابتداء من الجهاز المركزي للرقابة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، واللجان المختصة في البرلمان، وغياب الدور الرقابي لمنظمات المجتمع المدني والإعلام، وضعف آليات وأدوات الضبطية القضائية والأمنية.
وكشفت مصادر مطلعة أن التهم الموجهة للمتهمين الاثنين تشمل استغلال منصبيهما لتسهيل تمرير صفقة مع الشركة الصينية، بإقرار مشروع دون دراسات جدوى كافية أو احتياج فعلي، بهدف تحقيق منافع خاصة على حساب المال العام في شركة مصافي عدن التي تعد من أكبر المرافق التي ترفد الاقتصاد الوطني بالعملة الصعبة.
ويؤكد خبراء نفط واقتصاد أن توقف مصافي عدن عن العمل خلال الأعوام التسعة الماضية حرم الخزينة العامة للدولة أكثر من 10 مليارات دولار.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان