التعاون الخليجي يشيد بجهود الرياض ومسقط بجهود السلام في اليمن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أشادت دول مجلس التعاون الخليجي بجهود السعودية وعمان في اليمن بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية المستقلة.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.
كما رحب المجلس بالعمل الميداني الذي تقوم به الدولتان بهدف رصد الانتهاكات وفق المعايير الدولية، كما أخذت علماً بالتقرير المقدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مسار تقديم التعاون التقني وبناء القدرات لليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان.
وأشادت بالتزام اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمؤسسات الشرعية اليمنية بالعمل على تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، وأعربت عن تطلعها لتقديم المزيد من الدعم للجنة الوطنية بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.
وعبرت دول المجلس عن قلقها إزاء وضع السيولة في الميزانية العادية للأمانة العامة للأمم المتحدة التي حدت من الميزانية العادية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأثرت بشكل مباشر على قدرة المفوضية على تقديم المساعدة التقنية الكاملة لليمن.
كما أعربت عن أملها في أن تضمن الأمانة العامة للأمم المتحدة تزويد مكتب المفوض السامي بكافة الموارد اللازمة لتسهيل تقديم المساعدة الفنية لليمن.
وجددت دول المجلس دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود الإقليمية والأممية، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه واستقلاله.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس التعاون الخليجي السعودية سلطنة عمان الأزمة اليمنية فی الیمن
إقرأ أيضاً:
ماعت تشارك في وقفة من أجل السلام بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة
نظمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي (الإيكوسوك) التابع للاتحاد الأفريقي، ومجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، والتحالف الدولي للسلام والتنمية، وقفة سلمية بجوار الكرسي المكسور أمام مقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك تحت عنوان «اتحدوا من أجل السلام: التعويضات ليست مالية فقط».
وبمشاركة واسعة أوروبية وأفريقية، شهدت الوقفة السلمية العديد من المطالبات بالتعويضات العادلة عن فترات الإرث الاستعماري الذي دام أكثر من 140 عام، وتسبب في استمرار تراجع التنمية المستدامة وحقوق الإنسان حتى اليوم.
كما أدانت الوقفة السلمية المعايير المزدوجة في السياسة العالمية، والتي أدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المدمرة على سبيل المثال في غزة؛ التي يواجه المدنيون فيها ظروفاً إنسانية مدمرة، وصلت لإبادة جماعية ونزوح مئات الآلاف ومحو آلاف العائلات بأكملها من الوجود.
كما عرضت الوقفة أمثلة أخرى عن نفس الازدواجية عند التعامل مع أزمة السودان والكونغو الديمقراطية ودول غرب أفريقيا.
وطالب المشاركون في الوقفة باتخاذ خطوات عاجلة نحو تحديث إطار عالمي لحقوق الإنسان والالتزام به، والدعوة لاحترام كافة الحقوق بغض النظر عن التحالفات السياسية للدول، أو مصالحها الاقتصادية الاستراتيجية، ويعلي قيمة الإنسانية أولا.
وفي هذا الصدد، صرح أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، ونائب رئيس الإيكوسوك الأفريقي، أن هذا عام 2025 يعد فرصة للاهتمام بشعار الاتحاد الأفريقي حول التعويضات التي يجب أن يحصل عليها الأفارقة حول مئات السنوات من الاستعمار.
وشدد عقيل على أن تلك التعويضات لا يجب أن تكون مالية فقط، وكأنها هدايا من الدول الغربية، لكنها تعويضات أعم تشمل استعادة الأثار المنهوبة، وتغيير المناهج الدراسية التي لا تزال تنكر الاعتراف بانتهاكات المستعمر، والاعتراف الكامل بما حدث والعمل على إزالة توابعه.
وأكد عقيل في كلمته بأحقية الدول وشعوبها في السيادة الكاملة على أراضيها ورفضه لتداخلات داعش الدول في الشأن الأفريقى لدعم المليشيات المسلحة.
كما أكد المشاركون رفضهم للتهجير تحت أي ظرف، وأن دعوات التهجير تتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، ودعا المجتمع الدولي للوقوف ضد دعوات التهجير الجدير بالذكر، أن هذه الوقفة السلمية تأتي على هامش مشاركة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في أعمال الدورة 48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل بجينيف سويسرا، والتي تشهد استعراض ملفات حقوق الإنسان ل14 دولة في الفترة من 21 – 30 يناير 2025.