أشادت دول مجلس التعاون الخليجي بجهود السعودية وعمان في اليمن بصدور التقرير الثاني عشر للجنة الوطنية اليمنية المستقلة.

 

جاء ذلك في البيان الذي ألقته هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال النقاش العام بشأن التعاون التقني وبناء القدرات، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

 

ورحب البيان باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن.

 

كما رحب المجلس بالعمل الميداني الذي تقوم به الدولتان بهدف رصد الانتهاكات وفق المعايير الدولية، كما أخذت علماً بالتقرير المقدم من قبل المفوض السامي لحقوق الإنسان حول مسار تقديم التعاون التقني وبناء القدرات لليمن وفق قرار مجلس حقوق الإنسان.

 

وأشادت بالتزام اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق والمؤسسات الشرعية اليمنية بالعمل على تحقيق العدالة وضمان عدم الإفلات من العقاب لجميع المنتهكين في اليمن، وأعربت عن تطلعها لتقديم المزيد من الدعم للجنة الوطنية بما يمكنها من استكمال مسارها في التحقيق على أكمل وجه.

 

وعبرت دول المجلس عن قلقها إزاء وضع السيولة في الميزانية العادية للأمانة العامة للأمم المتحدة التي حدت من الميزانية العادية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وأثرت بشكل مباشر على قدرة المفوضية على تقديم المساعدة التقنية الكاملة لليمن.

 

كما أعربت عن أملها في أن تضمن الأمانة العامة للأمم المتحدة تزويد مكتب المفوض السامي بكافة الموارد اللازمة لتسهيل تقديم المساعدة الفنية لليمن.

 

وجددت دول المجلس دعمها لجهود مجلس القيادة الرئاسي، وكافة الجهود الإقليمية والأممية، لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه واستقلاله.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن مجلس التعاون الخليجي السعودية سلطنة عمان الأزمة اليمنية فی الیمن

إقرأ أيضاً:

منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي

المناطق_واس

وقعت منظمة التعاون الرقمي، مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ بهدف تسهيل تحقيق هدف المنظمة المعني بالوصول إلى اقتصاد رقمي يتسم بالعدالة والشموليّة والتنظيم عبر الحدود.

 

أخبار قد تهمك لسد الفجوة في الاقتصاد الرقمي عالميًا.. منظمة التعاون الرقمي تطلق “مقياس نُضج الاقتصاد الرقمي” 22 سبتمبر 2024 - 11:53 صباحًا بالشراكة مع منظمة التعاون الرقمي.. هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تطلق دليل أدوات الاستدامة الرقمية 27 مايو 2024 - 9:50 مساءً

ومن خلال اعتماد آلية تحكيم موثوقة ومحايدة، تسعى منظمة التعاون الرقمي لإيجاد كيان مستقل من أجل تعزيز الشفافية مع الدول الأعضاء والشركاء، وتعزيز الشمول الرقمي والتعاون العابر للحدود، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي.

 

ووقّع مذكرة التفاهم الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة بنت يحيى اليحيى، والأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، وذلك في مقر المركز في المنامة بمملكة البحرين.

 

 

وقالت اليحيى: “تؤدي مراكز التحكيم دورًا أساسيًا في دعم رسالة منظمة التعاون الرقمي عبر ضمان الحوكمة الفعالة، وتسوية النزاعات، والكفاءة التشغيلية على مستوى العالم، ومن شأن تعاوننا مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن يدعم سعينا لتحقيق اقتصاد رقمي يشمل الجميع، ويتمتع بالعدالة، وتنظيمات متسقة وعابرة للحدود من خلال وجود إطار قانوني موثوق ومستقر”.

 

 

وأضافت: “تتبنى منظمة التعاون الرقمي الإنصاف وتكافؤ الفرص ضمن قيمها الجوهرية، ومن خلال توقيع هذه المذكرة، سنعمل على إضافة آلية تطبيق عملية أخرى ومهمة جدًا لتفعيل هذه القيم، وأتطلع قدمًا للتعاون مع أمين وفريق المركز من أجل تعزيز ونشر العدالة في المنظومة الرقمية”.

 

 

من جانبه قال الدكتور آل حمد: “نظرًا للتضخم الملحوظ في المشاريع الاقتصادية في الوطن العربي بما يتناسب مع احتياجات السوق المحلي والعالمي فإن حل المشكلات القانونية والتجارية الناشئة يستلزم اتباع الأساليب الحديثة لتسوية هذه المنازعات على حد سواء باستخدام قواعد التحكيم المرنة والمتميزة بالسرعة الفائقة في فض المنازعات مع تخصيص قواعد العملية التحكيمية بما يتناسب مع أفضل الممارسات في التحول الرقمي؛ مما يسهم في تحقيق أفضل مردود اقتصادي و استثماري وتجاري بين الدول الأعضاء تماشيًا مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

 

 

وأضاف “يتوافق التعاون مع مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع التزام منظمة التعاون الرقمي بشأن التنسيق والتعاون مع أصحاب المصلحة؛ في إطار مساعي المنظمة للوصول إلى عالم تتمتع فيه كل دولة، وشركة، وفرد بفرصة عادلة لتحقيق النجاح والازدهار في مجال الاقتصاد الرقمي”.

مقالات مشابهة

  • منتدى يبحث التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول التعاون الخليجي في التحول الأخضر
  • الازرق يشيد بجهود وزارة الصحة في التصدي للكوليرا
  • السعودية تجدد حرصها على عودة السلام إلى اليمن
  • التعاون الخليجي يشيد بجهود السعودية وعمان في اليمن
  • مفوض العون الانساني بالشمالية يشيد بجهود المنظمة الدولية للهجرة
  • التوقيع بين العراق ومجلس التعاون الخليجي لتنفيذ مشروع الربط الكهربائي
  • سفير المملكة المتحدة تشيد بجهود السيسي في دعم القطاع الصحي
  • منظمة التعاون الرقمي تُوقع مذكرة تفاهم مع مركز التحكيم التجاري الخليجي
  • أحمد بن سعيد يشيد بجهود موظفي مطار دبي الدولي