الصين تطلق برنامجا لدعم أسواق المال بقيمة 71 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الخميس، عن إطلاق برنامج من شأنه أن يوفر سيولة للمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية بقيمة أولية 500 مليار يوان (حوالي 71 مليار دولار)، في خطوة أدت لارتفاعات قوية في سوق الأسهم.
وقال المركزي الصيني، إنه أسس برنامجا لتسهيل مقايضة شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين، من أجل تعزيز "التنمية الصحية والمستقرة لسوق رأس المال".
ويأتي هذا البرنامج الجديد ضمن سلسلة من إجراءات تحفيزية واسعة أعلن عنها بنك الشعب الصيني الشهر الماضي، حيث تسعى بكين لدعم سوق الأسهم والاقتصاد الذي يواجه تحديات كبيرة قد تهدد تحقيق هدف النمو البالغ حوالي 5 بالمئة هذا العام.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، عن البنك المركزي قوله، إن البرنامج سيسمح لشركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة باستخدام أصولها بما في ذلك السندات والصناديق المتداولة في البورصة وممتلكاتها في مكونات مؤشر "CSI 300" كضمان في مقابل أصول عالية السيولة مثل سندات الخزانة وسندات البنك المركزي.
ويمكن توسيع نطاق البرنامج اعتمادا على تطور الوضع، وفقا للبنك المركزي.
واعتبارا من اليوم "الخميس"، سيتم قبول الطلبات من شركات الأوراق المالية والصناديق والتأمين المؤهلة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي: الاقتصاد الليبي خسر 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات
قال البنك الدولي في تقرير له بشأن ليبيا، إن الاقتصاد الليبي خسر نحو 600 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بسبب عدم الاستقرار، وهناك تأثيرات شديدة على عدم الاستقرار المستمر في ليبيا منذ 2011، وعلى مدى العقد الماضي كله.
أضاف أن من دون هذا الصراع كان من الممكن أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الليبي لعام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لليبيا بنسبة 2.7 في عام 2024، رغم توقعات استقرار الاقتصاد بعد إنهاء أزمة قيادة المصرف المركزي.
ولفت إلى أن التوقعات الاقتصادية سلبية، لأنها جميعًا مرتبطة بالاستقرار السياسي في البلاد، والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد، بعيدًا عن الاعتماد على النفط والهيدروكربونات، و عدم الاستقرار، والاعتماد الشديد على النفط، ونقص التنوع، وانخفاض الإنتاجية، وتدهور جودة الصحة والتعليم، أسباب رئيسية لمعاناة ليبيا اقتصاديًا.
وأشار إلى أن أزمة ليبيا هي اعتماد اقتصادها بشكل كبير على قطاع النفط والغاز، الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات، و من المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 مليون برميل يوميًا في عام 2025، و1.3 مليون برميل يوميًا في عام 2026، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025، و8.4٪ في عام 2026.
وتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8% في عام 2024، مدفوعًا بالاستهلاك، ومتوسط حوالي 9% خلال الفترة 2025-2026.
وتابع قائلًا “لتحقيق هذه النتائج ينبغي ان تشمل أولويات السلطات الليبية تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار. يجب أن تعطي السلطات الليبية أولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص، حيث يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية، وتحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة”.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية