رئيس الدولة يُعين عائشة يوسف وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة أحمد يوسف وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع.
وأعلن الممكتب الإعلامي لحكومة الإمارات عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" اليوم الخميس، عن مرسوم رئيس الدولة.
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة عائشة أحمد يوسف وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع pic.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات رئیس الدولة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: قرار العفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
عضو بـ«النواب»: قرار الرئيس بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم يعزز مفاهيم حقوق الإنسان
أشاد النائب سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، والتي تعد خطوة جديدة نحو تعزيز العمل بمفاهيم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ودعم الروابط المجتمعية وجهود التنمية الشاملة في المجتمع.
وقال «سوس»، في بيان، اليوم الاثنين، إن الدولة المصرية وعلى رأسها القيادة السياسية حريصة حريصة على دعم كافة ركائز الاستقرار المجتمعي، من خلال تعزيز الثقة بين المواطن والدولة ودعم الروح الإيجابية للمقبلين على إعادة الدمج في المجتمع مرة أخرى بعيدا عن كافة صور المخالفة للقانون، للمساهمة في دعم نمو الوطن وازدهاره ودعم قوته الإنتاجية كما ساهمت الدولة في إعادة تأهيله لدمجه في المجتمع مرة أخرى ليكونوا أشخاصا نافعين للمجتمع.
التخفيف عن كاهل الأسر المصريةوأوضح عضو مجلس النواب أن قرار الرئيس يؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية، خاصة في الوقت الذي يتزامن مع المناسبات الوطنية الغالية على الشعب المصري، الأمر الذى يسهم في تحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى.
وأشار إلى أن سن سنة هذه القرارات تأتي تفعيلا لتوصيات الحوار الوطني، بما ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية وتأثيرها في صناعة القرار، دعما للتنمية، وتحقيقا لتطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.