أرقام تظهر أداء الاقتصاد الروسي في النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
روسيا – أظهر الاقتصاد الروسي نتائج إيجابية في النصف الأول من العام الجاري على الرغم من الضغوطات الخارجية المتمثلة بالعقوبات الغربية واسعة النطاق.
وأعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن الاقتصاد الروسي بحسب نتائج النصف الأول من 2023 صعد إلى قيم إيجابية في جميع المؤشرات الاقتصادية الرئيسية.
وأشار إلى أن ذلك تحقق بشكل خاص بفضل الطلب المحلي، وقال ميشوستين اليوم الجمعة في بداية اجتماع حكومي خصص للشؤون الاقتصادية: “اليوم سنناقش تطور اقتصادنا.
وعن النتائج التي سجلها الاقتصاد الروسي، قال ميشوستين إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع في النصف الأول من العام، بحسب تقديرات وزارة التنمية الاقتصادية، بنسبة 1.5% وفي الربع الثاني وحده نما الاقتصاد بنسبة 4.6%.
وأضاف أن الإنتاج الصناعي في النصف الأول من العام نما بنحو 2.5%، وقال ميشوستين، إن “المساهمة الرئيسية كانت من الصناعات التحويلية، حيث تجاوز نمو هذا القطاع 6%، إذا أخذنا شهر يونيو وحده فإن نمو قطاع الصناعات التحويلية وصل إلى 13% على أساس سنوي”.
كما أشاد رئيس الحكومة الروسية بالإجراءات التي اتخذتها السلطات لمواجهة القيود الغربية، وقال إن صعود الاقتصاد الوطني إلى قيم إيجابية يرجع في المقام الأول إلى قرارات اتخذتها السلطات بالتنسيق مع البنك المركزي الروسي.
وشدد ميشوستين على أهمية الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، لافتا إلى أهمية تلبية الطلب المحلي بالسلع والخدمات المحلية.
وفي وقت سابق، رسمت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، نظرة متفائلة لأداء الاقتصاد الروسي في 2023، وقالت إن الاقتصاد الوطني ككل عاد إلى مستواه ما قبل الأزمة، باستثناء قطاع النفط والغاز.
ويتوقع البنك المركزي الروسي نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في 2023 بنسبة 1.5% – 2.5%، بدلا من 0.5% – 2% كانت متوقعة سابقا.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی النصف الأول من الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
"موديز" تخفض التصنيف الائتماني لفرنسا
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ليل الجمعة السبت علامة الديون السيادية لفرنسا درجة واحدة إلى "إيه إيه 3" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك في خطوة أعقبت تعيين رئيس الوزراء الجديد فرنسوا بايرو. وإثر حجب الثقة عن حكومة ميشال بارنييه السابقة في 4 كانون الأول (ديسمبر)، حذرت "موديز" من التبعات "السلبية" لهذه الخطوة على التصنيف السيادي لفرنسا.
وقالت الوكالة إن هذا القرار "يعكس وجهة نظرنا المتمثلة في أن المالية العامة للبلاد ستضعف إلى حد كبير خلال السنوات القليلة المقبلة" بسبب "تشرذم سياسي يُرجّح أن يحول دون ضبط أوضاع المالية العامة بشكل مُجدٍ". من جهته قال وزير الاقتصاد والمال أنطوان أرمان إنه أخذ "علما" بالقرار. وكتب في بيان: "وكالة موديز أعلنت تغيير تصنيف فرنسا... متحدّثةً عن التطورات البرلمانية الأخيرة وما نتج عنها من غموض". وأضاف: "لقد أخذتُ علما بذلك"، مشيرا إلى أن "تعيين فرنسوا بايرو وإعادة تأكيد العزم على خفض العجز، هما الرد الصريح" على مخاوف الوكالة. وسبق للوكالة العالمية أن خفضت في تشرين الأول (أكتوبر) تصنيف فرنسا إلى "إيه إيه 2" مع نظرة مستقبلية سلبية.