المشاط تشهد توقيع وثائق في مجالات الاستثمار والزراعة وتنمية المشروعات مع رومانيا
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وستيفان رادو أوبرا، وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانى اجتماعات الدورة الرابعة للجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى فى العاصمة الرومانية بوخارست، والتي تنعقد للمرة الأولى منذ عام 2019.
وفي مستهل أعمال اللجنة استقبل وزير الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الروماني، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حيث رحب بها في زيارتها للعاصمة الرومانية بوخارست، ومن جانبها أكدت «المشاط»، أهمية المضي قدمًا في تعزيز العلاقات المصرية الرومانية، من خلال انعقاد اللجنة المُشتركة، والتي تعد آلية رئيسية لدفع الشراكة بين البلدين على مختلف المستويات.
وبحث الوزيران، آليات تطوير العلاقات المصرية الرومانية التي تمتد على مدار عقود، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي، والتي تتطلب تضافرًا في الجهود المُشتركة من أجل دعم مجالات التنمية بين البلدين، مشيرة إلى الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة بين البلدين، والتي تمثلت في زيارة الرئيس الروماني لمصر عام 2021، ولقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، ثم زيارة رئيس الوزراء الروماني 2023، وهو ما يعكس قوة الشراكات والتنسيق المستمر على مستوى مختلف القضايا، والحرص المتبادل على فتح آفاق التعاون على كافة الأصعدة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية بشكل عام.
كما تناول اللقاء بحث سُبُل التعاون في مجال ريادة الأعمال، وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والتي تعمل على دفع الجهود لتنمية قطاع الشركات الناشئة، وتهيئة بيئة الأعمال لتُصبح مواتية لنمو هذا القطاع الحيوي.
وتحدثت «المشاط»، عن فرص الاستثمار المتاحة للشركات المجرية في مصر والشراكات مع القطاع الخاص المصري، خصوصًا في مجال الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وتوطين الصناعة، وبناء القدرات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعد قاعدة استثمارية هامة للشركات الراغبة في توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط والنفاذ إلى إفريقيا والمنطقة العربية. وناقش الجانبان التعاون في إطار آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM، لتعزيز جهود التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
وأشاد وزير الاقتصاد الروماني، بالعلاقات المشتركة مع مصر، والجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تُعزز تنافسية الاقتصاد، وتفتح المجال للشراكة مع القطاع الخاص.
الجلسة الوزارية وأعمال اللجنة
وعقب اللقاء الثنائي، انعقدت أعمال اللجنة المشتركة المصرية الرومانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الرومانية وزيرة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة، حيث شارك من الجانب المصري، علاء فاروق، وزير الزراعة، وباسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ومحمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد فتحي، رئيس شركة تاون جاس، وممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العربية للتصنيع، إلى جانب مؤيد الدالي، السفير المصري لدى رومانيا.
بينما شارك من الجانب الروماني، أدريا كاسيو، وزير الاستثمار والمشروعات الأوروبية، وفلورين باربو، وزير الزراعة والتنمية الريفية، وسباستيان بوردوجا، وزير الطاقة، وغيرهم من مُمثلي الجهات المعنية.
وشهدت اللجنة مباحثات حول مجالات التعاون بين البلدين، وتأكيدًا على أهمية الاستمرار في فتح آفاق التعاون بين القطاع الخاص من البلدين، في ظل دوره الحيوي لتعزيز جهود التنمية، حيث ناقش الجانبان أوجه التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والصناعة، والطاقة، والبترول والغاز، والموارد المائية والرى، والزراعة، والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبيئة، والسياحة، والثقافة، والأسرة والطفل. كما تم إجراء مناقشات حول التعاون المستقبلي بين إكسيم بنك الروماني والقطاع المصرفي المصري.
وخلال أعمال اللجنة تم توقيع 6 وثائق للتعاون، حيث قعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس الجانب المصري، مع الجانب الروماني، مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوكالة الرومانية للاستثمار والتجارة الخارجية، كما وقعت بروتوكول الدورة الرابعة للجنة المشتركة.
كما شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع خطة العمل التنفيذية لمذكرة تفاهم في مجال الزراعة واستصلاح الأراضي، ومذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ووزارة الاقتصاد وريادة الأعمال والسياحة الرومانية، واتفاقية الخدمات المتعلقة بتركيب خطوط أنابيب توزيع الغاز، واتفاقية لتصنيع منتجات فردية محددة لصناعة النفط والغاز بين شركة تاون جاس الرومانية، وشركة سي أي إس جاس المصرية.
وفي ختام أعمال اللجنة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن اللجنة شهدت مباحثات بناءة للتوسع في التعاون بين البلدين على مستوى القطاع الخاص من خلال منتدى الأعمال المشترك والحكومة، خاصة في ضوء أولويات الحكومة المصرية لتوطين الصناعة وتعزيز التحول الأخضر، حيث شهدت اللجنة مناقشات في مجالات التصنيع والهيدروجين الأخضر والنقل والبنية التحتية والزراعة وزيادة الاستثمارات، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأمن السيبراني، مؤكدة الاتفاق مع الجانب الروماني على وضع آليات لمتابعة مخرجات اللجنة المشتركة بما يُسهم في تسريع وتيرة العمل وتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
كما أشارت إلى أن هناك آفاق كبيرة استغلالًا لإمكانيات البلدين، لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات ليرتقي إلى مستوى الطموحات، وتعزيز الشراكة المتنامية في قطاع النفط والغاز لتعزيز أمن الطاقة، فضلًا عن دفع التعاون المستقبلي بين أكسيم بنك الروماني، والقطاع المصرفي في مصر.
جدير بالذكر أنه مع دخول عام فإن مصر ورومانيا تحتفلان بمرور 125 عامًا على العلاقات المشتركة، وهو ما يعكس حجم الشراكة الوثيقة بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط المشاط توقيع وثائق الدكتورة رانيا المشاط التخطيط وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط المصریة الرومانیة القطاع الخاص أعمال اللجنة بین البلدین فی مجال
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبحث تعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين
الشارقة (الاتحاد)
نظم اتحاد غرف الإمارات، بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة، الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي، الذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان ودعم فرص التعاون بين القطاع الخاص في البلدين.
وترأس الاجتماع عبدالله سلطان العويس، نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور نارتاييف نورلان فيك، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة في جمهورية قيرغيزستان، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وأحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد غرف الإمارات، والدكتورة فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في غرفة الشارقة، بالإضافة إلى عدد من أعضاء المجلس وأصحاب الأعمال من الجانبين، من قطاعات متنوعة بينها التكنولوجية الزراعية والطاقة والصناعة والصحة والسياحة.
وشهد الاجتماع تقديم عرض حول آلية عمل المجلس، وأهمية تبادل الوفود التجارية وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات متنوعة لإتاحة المرونة أمام مجلس الأعمال بما يخدم جهود أعضائه لتحقيق أهدافه، وناقش المشاركون إمكانية تبني حدث اقتصادي سنوي مشترك بين البلدين، لتوفير منصة للتواصل المباشر بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في كلا البلدين.
تعزيز الشراكة الاقتصادية
وفي كلمته الترحيبية أكد عبدالله سلطان العويس أهمية المجلس كمنصة استراتيجية لتوطيد العلاقات التجارية واستكشاف فرص استثمارية جديدة، والإسهام في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وقرغيزستان، مشيراً إلى أن الشارقة بما تتمتع به من موقع استراتيجي وبنية تحتية متطورة، تعد مركزاً جاذباً للاستثمارات القرغيزية، وعبّر خلال كلمته عن حرص غرف الإمارات على إنجاح الاجتماع الأول للمجلس الذي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يتماشى مع حرص القيادة الحكيمة في الإمارات على توفير كافة التسهيلات اللازمة لدعم بيئة الاستثمار في الدولة.
وأضاف العويس أن غرف الإمارات بصورة عامة وغرفة الشارقة بصورة خاصة تسعى باستمرار إلى توسيع آفاق التعاون مع غرف التجارة ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم، وتطوير الشراكات الاستراتيجية التي تخدم نمو الاستثمارات في كافة القطاعات، لافتاً إلى أن مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي يبشر بدور مهم في تنمية التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الإمارات وقيرغيزستان، بما يعود بالنفع على اقتصادي البلدين، من خلال الاستفادة مما تتوفر في الإمارات من بنية تحتية حديثة ومناطق صناعية ولوجستية متكاملة، تشكل بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من جانبه، أعرب نارتاييف نورلان فيك عن تطلع مجتمع الأعمال في بلاده إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في الإمارات، وأن يسهم مجلس الأعمال الإماراتي القرغيزي بدور في توطيد العلاقات الاقتصادية بين قيرغيزستان والإمارات، من خلال تبادل الأفكار والخبرات، وبناء شراكات استراتيجية بين الشركات والمستثمرين في كلا البلدين، بالاستفادة من الفرص المتوفرة في الإمارات والاستثمار في جمهورية قيرغيزستان التي تتمتع بموارد طبيعية غنية وفرص استثمارية واعدة في قطاعات متنوعة، مثل الطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة العضوية، والصناعات الخفيفة.