لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مصر – علقت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت رمسيس في تصريحات لـRT أن أسعار التضخم ارتفعت إلى أعلى مستويات على الإطلاق في يوليو الماضي، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في السلع والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر بناء على أزمات عالمية وجيوسياسية أدت إلى خروج روسيا من اتفاقية الحبوب العالمية
وامتناع العديد من الدول كالهند والبرازيل عن تصدير الأرز والسكر إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، مما أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع عالميا.
وأشارت رمسيس إلى أن مصر تحاول تدبير احتياجاتها من تلك السلع بطريقة أو بأخرى بتلك الأسعار العالمية من خلال الزراعة ومن خلال قروض يتم اقتراضها مخصوص لهذا الغرض، وهذا الارتفاع والتضخم أدى إلى اتجاه لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعه الأخير لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، واستحداث العديد من الوسائل المالية لمواجهة هذا التضخم.
وتابعت أنه إلى جانب التحديات العالمية المؤثرة على ارتفاع التضخم هناك أسباب داخلية تتعلق بالنمو السكاني وزيادة التعداد السكاني في مصر، وكذلك زيادة اعداد الوافدين لمصر بسبب الأزمات السياسية وحالة الحرب المتواجدة في العديد من الدول المجاورة، حيث تحاول مصر حل معضلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستقدام سلالات من الثروة الحيوانية من الخارج
لتقليص الفجوة.
ووفقا للمحللة المصرية حنان رمسيس تلجأ مصر لتقليص الفجوة في الأجل القصير تلجأ إلى الاستيراد من الخارج وتوفير احتياجاتها المالية من خلال الإجراءات المصيرية كإصدار سندات عالمية بأسعار فائدة مرتفعة، والاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي اصبح مرفوض عند المصريين بسبب الاجراءات الاقتصادية المواكبة لهذا القرض والتي تلتزم بة الدولة أمام الصندوق ومنها التعويم، لضمان سعر صرف حر للعملة المحلية أمام الدولار وهو الحل الأكثر صعوبة والذي يؤدي إلى المزيد من انخفاض القيمة الشرائية للنقود والتي تؤدي إلى مزيد من التضخم.
وأشارت رمسيس إلى أنه حتى تستطيع مصر الخروج من نفق التضخم المظلم عليها انتهاج سياسات متكاملة مثل الاستمرار في زيادة الرقعة الزراعية، والدخول في اتفاقيات غذائية مع الدول المنتجة لدعم أعداد اللاجئين والذين هم في زيادة مستمرة، والتوسع في زيادة السلع التي يتم تداولها في بورصة السلع وفي اتفاقيات العقود الآجلة، والتعاون البيني بين مصر والدول المنتجة للسلع الغذائية وعقد اتفاقيات بينية بعملة البلدين للحفاظ على قيمة العملة المحلية، والاتجاه إلى نظام المقايضة والتبادل السلعي للخروج من أزمة ارتفاع التضخم، وتجنب أي قروض جديدة لتمويل شراء السلع الأساسية، والاتجاة إلى التصدير للسلع التي اثبتت مصر نجاحها في تصديرها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تخفيض أسعار 500 سلعة في الاستهلاكية المدنية بمناسبة رمضان
#سواليف
تبدأ #المؤسسة_الاستهلاكية_المدنية، عملية #تخفيضات على #أسعار أكثر من 500 #سلعة_تموينية، اعتباراً من اليوم السبت، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقال مدير عام المؤسسة، سلمان القضاة، إن نسب التخفيضات التي تستمر 11 يوماً؛ تتراوح بين 9 و32 بالمئة، وهي أقل بنحو ملحوظ من #رمضان في سنوات سابقة، ومتوفرة في مختلف أسواق المؤسسة وعددها 69 سوقاً في مختلف محافظات وألوية المملكة، وبكميات تلبي احتياجات المستهلكين.
وبين القضاة أن ساعات الدوام في الشهر الفضيل ستكون من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساء، وسيتم تمديدها في بعض الأسواق حتى الخامسة مساء، مع وجود تفويض لمديري الافرع بالاستمرار بالعمل حتى خدمة آخر مواطن يرغب بالشراء قبل موعد الإفطار.
وأوضح أن العروض والتخفيضات، شملت السلع الأساسية، مثل الزيوت والسكر والأرز والحليب والبقوليات، إضافة للمواد التي يكثر استهلاكها والطلب عليها في شهر رمضان، مثل الحوز واللوز وجوز الهند وقمر الدين والتمور والعدس والفريكة والبرغل، والألبان والأحبان والعصائر والقشطة، وغيرها.
وأكد أن المؤسسة عند دراسة التخفيضات تراعي احتياجات المستهلكين، كنوع من المساهمة المجتمعية في تخفيف الأعباء المادية عليهم.
وبين أن المؤسسة تقدم خدمة للمتبرعين من أهل الخير، عبر تجهيز الطرود الجاهزة بالقيم المطلوبة، أو طباعة الكوبونات الورقية، أو عبر البطاقات الممغنطة، بهدف تلبية رغبات المتبرعين، وتقديم أفضل ما يمكن من الخدمات المتميزة للمواطنين .
وعرض القضاة نبذة عن خطط المؤسسة خلال العام الحالي، والتي تركز على افتتاح 3 أسواق في جبل النصر و طبربور وخلدا بالعاصمة عمان، بالإضافة إلى تحديث وتطوير 12 سوقاً من الأسواق القائمة، من حيث البنية التحتية وتوفير تجربة تسوق مريحة للمستهلكين.
وأعرب عن أمله في أن تساهم التخفيضات في التخفيف عن كاهل المواطنين خلال الشهر الفضيل، كون المؤسسة هي أداة الحكومة للحفاظ على ضبط واستقرار الأسعار، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع.
ودعا القضاة المستهلكين، لاغتنام الفرصة، وتأمين احتياجاتهم من السلع من أفرع المؤسسة في مختلف المحافظات والألوية، ولا سيما أن شهر رمضان المبارك بالنسبة للأردنيين فرصة لتوطيد التواصل بين أفراد المجتمع، وإقامة العزائم والإفطارات الرمضانية.
وأشار إلى أن المؤسسة توفر خدمة التوصيل المنزلي في العاصمة عمان، عبر الطلب من خلال المتجر الإلكتروني، عبر الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على أندرويد و IOS تحت اسم (متجر المؤسسة المدنية)، مؤكداً توفر طرق متعددة للدفع، بالنقد أو البطاقة الائتمانية أو عبر خدمة (كليك).
ولفت إلى أن خدمة التوصيل المنزلي في العاصمة عمان، بدأت بتقديمها المؤسسة في شهر أيلول من عام 2021، وما يميزها أن أي قيمة طلب تزيد على 25 ديناراً يتم توصيلها مجاناً، بالإضافة إلى أن أسعار السلع هي ذاتها المعروضة على رفوف أسواق المؤسسة.
وأكد القضاة حرص المؤسسة على بناء أواصر الثقة مع المستهلكين، من خلال التركيز على جودة وسلامة ما يعرض في أسواقها من بضائع، لافتاً إلى أنها لا تطرح أي مادة في السوق سواء كانت غذائية أم غير ذلك، إلا بعد اجتيازها الفحوصات المخبرية، التي يتم تثبيت نتائجها على الرف أمام كل سلعة خضعت للفحص.
ويمكن للراغبين تقديم اقتراحاتهم وملاحظاتهم من خلال التواصل عبر قنوات الاتصال الرسمية التالية، عبر الخط الساخن 4885843، وصفحة المؤسسة على الفيسبوك، والتواصل مباشرة مع مدير السوق عبر مكتب خدمة الجمهور، وصناديق الاقتراحات والشكاوى الموجودة على مداخل الأسواق، والموقع الالكتروني للمؤسسة www.jcscc.gov.jo.