لماذا وصل التضخم في مصر إلى مستويات غير مسبوقة في تاريخها؟
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مصر – علقت المحللة الاقتصادية حنان رمسيس على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة.
وأوضحت رمسيس في تصريحات لـRT أن أسعار التضخم ارتفعت إلى أعلى مستويات على الإطلاق في يوليو الماضي، حيث يرجع ذلك إلى ارتفاع حاد وغير مسبوق في السلع والمواد الغذائية الأساسية كالقمح والأرز والسكر بناء على أزمات عالمية وجيوسياسية أدت إلى خروج روسيا من اتفاقية الحبوب العالمية
وامتناع العديد من الدول كالهند والبرازيل عن تصدير الأرز والسكر إلا بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي، مما أثر على ارتفاع أسعار تلك السلع عالميا.
وأشارت رمسيس إلى أن مصر تحاول تدبير احتياجاتها من تلك السلع بطريقة أو بأخرى بتلك الأسعار العالمية من خلال الزراعة ومن خلال قروض يتم اقتراضها مخصوص لهذا الغرض، وهذا الارتفاع والتضخم أدى إلى اتجاه لجنة سياسات البنك المركزي في اجتماعه الأخير لرفع أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، واستحداث العديد من الوسائل المالية لمواجهة هذا التضخم.
وتابعت أنه إلى جانب التحديات العالمية المؤثرة على ارتفاع التضخم هناك أسباب داخلية تتعلق بالنمو السكاني وزيادة التعداد السكاني في مصر، وكذلك زيادة اعداد الوافدين لمصر بسبب الأزمات السياسية وحالة الحرب المتواجدة في العديد من الدول المجاورة، حيث تحاول مصر حل معضلة ارتفاع أسعار الغذاء عالميا من خلال زيادة الرقعة الزراعية واستقدام سلالات من الثروة الحيوانية من الخارج
لتقليص الفجوة.
ووفقا للمحللة المصرية حنان رمسيس تلجأ مصر لتقليص الفجوة في الأجل القصير تلجأ إلى الاستيراد من الخارج وتوفير احتياجاتها المالية من خلال الإجراءات المصيرية كإصدار سندات عالمية بأسعار فائدة مرتفعة، والاقتراض من صندوق النقد الدولي والذي اصبح مرفوض عند المصريين بسبب الاجراءات الاقتصادية المواكبة لهذا القرض والتي تلتزم بة الدولة أمام الصندوق ومنها التعويم، لضمان سعر صرف حر للعملة المحلية أمام الدولار وهو الحل الأكثر صعوبة والذي يؤدي إلى المزيد من انخفاض القيمة الشرائية للنقود والتي تؤدي إلى مزيد من التضخم.
وأشارت رمسيس إلى أنه حتى تستطيع مصر الخروج من نفق التضخم المظلم عليها انتهاج سياسات متكاملة مثل الاستمرار في زيادة الرقعة الزراعية، والدخول في اتفاقيات غذائية مع الدول المنتجة لدعم أعداد اللاجئين والذين هم في زيادة مستمرة، والتوسع في زيادة السلع التي يتم تداولها في بورصة السلع وفي اتفاقيات العقود الآجلة، والتعاون البيني بين مصر والدول المنتجة للسلع الغذائية وعقد اتفاقيات بينية بعملة البلدين للحفاظ على قيمة العملة المحلية، والاتجاه إلى نظام المقايضة والتبادل السلعي للخروج من أزمة ارتفاع التضخم، وتجنب أي قروض جديدة لتمويل شراء السلع الأساسية، والاتجاة إلى التصدير للسلع التي اثبتت مصر نجاحها في تصديرها.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار العقارات في مصر قريبًا؟.. خبراء القطاع يجيبون
استبعد مطورون عقاريون احتمالية انخفاض أسعار العقارات، مؤكدين أن العوامل الاقتصادية والمالية تدفع السوق نحو مزيد من الارتفاع، وليس التراجع، خلال الفترة المقبلة، في ظل الجدل المتصاعد مؤخرًا حول احتمالات تراجع أسعار العقارات في السوق.
الأسعار ستواصل الصعود..أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن أسعار العقارات سترتفع بنسبة تتراوح بين 10% إلى 15% خلال عام 2025.
وأرجع هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، والتضخم العالمي، وزيادة تكلفة تنفيذ المشروعات السكنية.
وأوضح شكري أن المطورين العقاريين لن يتمكنوا من خفض الأسعار بسبب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج، مشيرًا إلى أن البعض قد يتجه لتقديم تسهيلات سداد أطول، بدلاً من خفض الأسعار، كوسيلة لتحفيز المبيعات.
من جانبه، قال المهندس أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن السوق العقاري المصري لا يعرف ثقافة "خفض الأسعار"، لأن التكلفة الفعلية للبناء في ارتفاع مستمر.
وأوضح أن أي تراجع مؤقت في حركة البيع لا يعكس ضرورة لتخفيض الأسعار، بل يشجع على تقديم عروض مرنة للعملاء.
زيادة تصل إلى 20%..وأشار داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إلى أن أسعار العقارات قد ترتفع بنسبة تصل إلى 20% خلال العام الحالي، بسبب الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب في السوق المصري، إلى جانب ارتفاع أسعار الأراضي والخامات.
وأضاف عبد اللاه أن السوق يشهد طلبًا قويًا من الطبقة المتوسطة والعليا، مشيرًا إلى ضرورة وجود خريطة استثمارية مدروسة تتيح توزيع المشروعات بشكل أكثر عدالة بين المحافظات.
دعوات لإصلاح منظومة التراخيص والحوافز الاستثمارية..وطالب عضو شعبة الاستثمار العقاري بضرورة تبسيط الإجراءات المتعلقة بتراخيص البناء، وإتاحة حوافز ضريبية مؤقتة للمطورين العقاريين، كوسيلة لتعزيز النشاط في ظل التحديات الاقتصادية
ودعا إلى تفعيل الشراكة بين الدولة والمطورين في مشروعات الإسكان المتوسط، من خلال آليات واضحة ومحددة لتوزيع المخاطر وتحقيق التوازن المالي.
التركيز على الأسواق الخارجية...وأكد الدكتور وليد عباس، عضو المجلس التصديري للعقار، أن السوق المحلي لم يعد كافيًا لتحقيق مستهدفات النمو، مشيرًا إلى أهمية تصدير العقار المصري للخارج، خاصة في دول الخليج وأفريقيا.
وأضاف عباس أن منح الإقامة للمستثمرين الأجانب الذين يشترون عقارات في مصر يُعد من الحوافز القوية الجاذبة، ويجب التوسع فيه ضمن إطار تنظيمي واضح.
هل هناك أمل في التراجع؟..في ظل هذه المعطيات، تُجمع الجهات المعنية بسوق العقارات على أن التراجع في الأسعار غير وارد حاليًا، بينما يستمر الاتجاه التصاعدي للأسعار مدفوعًا بزيادة التكاليف ونقص المعروض. وبالتالي، فإن المشتري الذي ينتظر انخفاضًا في الأسعار قد يواجه واقعًا مغايرًا تمامًا خلال الشهور القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية