وزيرة التنمية المحلية: المدن الذكية قابلة للتوسع في مصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض أن المدن الذكية قابلة للتوسع في مصر، وقال "قمنا بالتحول الرقمي في بعض المحافظات إضافة إلى المراكز التكنولوجية في كل محافظة ونعمل حاليا على مواجهة التحديات ولدينا العديد من المباني الذكية الخضراء التي تعتمد على الطاقة الشمسية".
وقالت الوزيرة - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ على هامش مؤتمر منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" عن المدن الذكية والمنعقد حاليا في فيينا - "إن المدن القائمة بها العديد من التحديات مثل البنية التحتية وتغير المناخ والزيادة السكانية والحوكمة"، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المحليات وسد الفجوات بين المدن الجديدة والقائمة خاصة بين الريف والحضر من خلال مبادرة "حياة كريمة".
وأوضحت الوزيرة أن هناك أيضا مشروع تنمية الصعيد والذي يعمل على سد الفجوة بين مدن الصعيد والقاهرة الكبرى.. مشيرة إلى أنها التقت مع مسئولي منظمة يونيدو لبحث تطوير التكتلات الصناعية في مدن الصعيد، وأكدت تطلع مصر لدعم يونيدو للنهوض بالتكتلات الصناعية خاصة في أسيوط وقنا وسوهاج والمنيا.
ولفتت الوزيرة إلى أن دعم يونيدو يركز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونركز على مدن الصعيد وتمكين المرأة.. لافتة إلى وجود منصة في الوزارة باسم "أيادي مصر" سيتم تنشيطها بالتعاون مع يونيدو لدعم المرأة في قرى الصعيد في مجال الحرف التراثية ومساعدة النساء في تسويق المنتجات عبر التسجيل في هذه المنصة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية
عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في جلسة بشأن سلامة السفن.
طالب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بالاتجاه نحو المدن الصناعية البحرية، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه، أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
أبو العينين: يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم - فيديو
وتساءل "أبو العينين"، عن الأثر الاقتصادي لتلك التعديلات، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن تقدم الحكومة دراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة، حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا “لماذا تذهب 20% من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات”.
وشدد على أنه يجب لاهتمام بالبنية الأساسية المصرية لنضع أنفسنا في التنافسية العالمية، معلقا “هنا التحدي الحقيقي”.
وأعرب أبو العينين، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه، ورسم خريطة مصر البحرية الموجودة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب