خبراء: "ميزانية 2025" تعزز موقع الإمارات لاعباً رئيسياً في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد خبراء أن اعتماد مجلس الوزراء الإماراتي الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، والتي تُعد الأكبر في تاريخ الدولة، خطوة استراتيجية تعكس التزام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق التقدم والازدهار في مختلف القطاعات.
وأكدت رولى أبو منه، الرئيس التنفيذي للإمارات والشرق والأوسط وباكستان، في بنك ستاندرد تشارترد أن "الميزانية الاتحادية لدولة الإمارات لعام 2025 تشكل رؤية واضحة نحو مستقبل مستدام وازدهار اقتصادي، إذ يشكل التركيز الكبير على التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية التزام القيادة الرشيدة ببناء مجتمع قوي ومزدهر، الأمر الذي يضمن مكانة الدولة الرائدة كمنارة للنمو والفرص ليس فقط على صعيد المنطقة والعالم".
قوة الاقتصاد
ولفتت أبو منه عبر 24، إن "هذه الميزانية التاريخية ليست مجرد إدارة للموارد المالية؛ بل هي خطوة أخرى تجاه تعزيز مكانة دولة الإمارات كلاعب رئيسي في الاقتصاد العالمي، حيث تركز الإمارات على رؤية يتماشى فيها التطوير المستدام والتنويع الاقتصادي والتقدم الاجتماعي جنباً إلى جنب. وتعكس هذه الميزانية، التي تعد الأكبر مقارنة بالميزانيات السابقة، قوة الاقتصاد في الدولة واستدامة الموارد لتمويل المشروعات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، كما أنها تعبر عن نهج استراتيجي يمهد الطريق لتحقيق ازدهار طويل الأمد".
كوادر بشرية
وأشارت إلى أن التخصيص الكبير من الميزانية لقطاعات التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية يجسد التزام الإمارات في الاستثمار بالكوادر البشرية وتجهيزها لتشكل المحرك الأساسي لاقتصاد المستقبل، هذا التركيز على تطوير رأس المال البشري سيمكن الجيل القادم من اكتساب المهارات والصحة اللازمة للنجاح في مشهد عالمي سريع التغير.
استدامة الموارد
ومن جانبها، قالت رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادارات، إن "الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025 تجسد الرؤية السديدة لقيادتنا الحكيمة في توفير كافة الموارد والمُمكِّنات الكفيلة بدفع عجلة النمو المستدام، وترسيخ مكانة الإمارات كنموذجٍ يُحتذى به عالمياً في تعزيز رفاهية المجتمع وجودة حياة أفراده، ويعكس اعتماد الميزانية متانة الاقتصاد الإماراتي، سيَّما وأنَّها تعد الأضخم مقارنةً بالسنوات المالية الماضية، إلى جانب كونها تحقق التوازن بين الإيرادات العامة والمصروفات المقدرة، لتجسد النهج الاستراتيجي لحكومة الدولة في ضمان استدامة موارد المشاريع والبرامج التنموية والمضي قُدُماً في تطويرها".
ترسيخ الثقة
وأوضحت المزروعي، أن هذه الخطوة تسهم في زيادة زخم مُختلف القطاعات وتعزيز أدائها، وفي مقدمتها القطاعات التي تشكل روافد حيوية للاقتصاد، فضلاً عن ترسيخ الثقة بمنظومة الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار ومزاولة الأعمال في الدولة.
وأضافت: "نجدد في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات التزامنا بدعم الرؤى التنموية الوطنية، والإسهام في تعزيز تنوع اقتصادنا، عبر دعم وتمكين الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات، وتسهيل دخول المنتجات إماراتية المنشأ إلى الأسواق العالمية".
استقرار الاقتصاد
ولفت أحمد العمار، كاتب وخبير اقتصادي، أن الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، تُعزز استقرار الاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق الحكومي المدروس، مما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحفيز القطاعات الإنتاجية، ودعم بيئة الأعمال.
وقال: "تعكس الميزانية توجهات الحكومة نحو تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز الاستدامة المالية، والتزامها بضمان استمرارية تمويل المشاريع الاستراتيجية في مختلف القطاعات الحيوية مثل التعليم، الصحة، والبنية التحتية، وتأتي في سياق الجهود المستمرة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، مما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات 2030-2050 لتعزيز التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تفتتح جلسة القطاعات المشاركة بالاستراتيجية الوطنية للاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الجلسة التشاورية للقطاعات المشاركة في الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بحضور السيدة كيرستين ديجي، رئيسة مشروع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة "EU Green، GIZ"، والسيد كوين راديمكرز، رئيس مؤسسة ACEN، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والأستاذ ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسى ودعم السياسات والمهندس أحمد كمال مدير مكتب الالتزام البيئى باتحاد الصناعات وممثلي عدد من الوزارات المعنية كوزارات التجارة والصناعة والموارد المائية والري والكهرباء والطاقة، بالإضافة إلى عدد من خبراء البيئة وممثلى القطاع الخاص ورواد الأعمال.
وقد أكدت فؤاد، في كلمتها أن مصر مرت برحلة ملهمة في مجال تطبيق الاقتصاد الدائري تضمنت تراكما للخبرات والعديد من قصص النجاح والدروس المستفادة والتعلم من الأخطاء، ولم تقتصر على قطاع واحد مثل المخلفات الذي يعد من أكثر القطاعات ملاءمة لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري، ولكن تتضمن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري ٨ قطاعات واعدة ومنها الزراعة والصناعة والسياحة والبناء والتشييد والنسيج والكيماويات والبلاستيك. موضحة ان الهدف من الجلسة التشاورية تكوين مجموعات عمل تضم مختلف أصحاب المصلحة للعمل على تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في كل قطاع من القطاعات المستهدفة.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى ان الدولة المصرية ممثلة في القيادة السياسية ورئيس الحكومة، بذلت جهود كبيرة على مدار السنوات العشر الماضية لدمج البعد البيئي وتحقيق المواءمة بين التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد البيئية، والعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، ومواكبة اللغة العالمية الحالية في تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
وأضافت فؤاد أن نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في كل قطاع يختلف عن الآخر تبعا لاختلاف طبيعته، وأيضا في يختلف في القطاع الواحد، ففي قطاع المخلفات نموذج تطبيق الاقتصاد الدائري في ملف المخلفات البلدية الصلبة من تأسيس البنية التحتية لتدويرها وإنتاج سماد ووقود بديل وطاقة، يختلف عن نموذج المخلفات الزراعية من جمع وكبس وإعادة استخدام وتمكين صغار المزارعين.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد عدد من قصص نجاح تطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ومنها الصناعة، حيث يتم تطبيق إعادة استخدام المياه في عملية التصنيع لتقليل الهدر والتكلفة والفاتورة التشغيلية، وأيضا كفاءة استخدام الطاقة في المصانع، وفي مجال البلاستيك والتعبئة يتم العمل على إعادة استخدام الزجاجات البلاستيكية ومشاركة صغار الصيادين في جمع المخلفات البلاستيكية من الموارد المائية لاستخدامها في صناعة البلاستيك مرة أخرى.
كما ذكرت تجربة تشجيع ترخيص مصانع تدوير المخلفات الإلكترونية لإنتاج مواد خام يعاد استخدامها، وكفاءة استخدام المواد الأولية من المخلفات الناتجة عن قطاع البناء والتشييد، والتجربة الرائدة لها في كسارات التجمع من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، وأيضا مبادرة " waste to good taste “ في قطاع النسيج التي تم اطلاقها بالتعاون مع بنك الكساء المصري في مؤتمر المناخ COP27 ، لإعادة استخدام الملابس والأقمشة المستعملة مرة أخرى بتصميمات مبتكرة.
وشددت وزيرة البيئة، على ضرورة تضمين قصص النجاح المختلفة في كل قطاع داخل الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري، وان تقدم المجموعة الاستشارية المسئولة عن إعداد الاستراتيجية خطوات واضحة لتصميم خارطة طريق تتناسب مع طبيعة كل قطاع وتستفيد من الفرص الواعدة به، وتحقق تقدما حقيقيا في تنفيذ الاستراتيجية.
كما شددت وزيرة البيئة، على ضرورة إيجاد آليات تنفيذ واضحة تراعي القضايا والمحاور المتقاطعة في القطاعات المختلفة مثل المياه والطاقة، وبناء قدرات وطنية من خلال تحقيق التكامل بين المناخ الداعم والتمكين المؤسسي والتدريب الفردي، وأيضا آليات تمكين التنفيذ مثل اشراك القطاع المصرفي والتوأمة مع المشروعات المنفذة ورواد الأعمال، وتقييم الآليات الحالية الوطنية وتحقيق أقصى استفادة منها، إلى جانب نقل التكنولوجيا والاعتماد على البحث العلمي في كل قطاع.
وأعربت الدكتورة ياسمين فؤاد، عن أملها في الخروج قريبا باستراتيجية وطنية للاقتصاد الدائري تليق بحجم دولة مثل مصر، وتكون نموذجا رائدا يتم عرضه على الدول العربية والأفريقية لتكرارها والبناء عليها.
من جانبها، ثمنت الدكتورة سارة ممثلة مؤسسة ACEN ما ذكرته وزيرة البيئة بالورشة، والتي تناولت بشكل شامل جميع النقاط التي عمل عليها فريق البحث، مشيدة بأهمية الجانب العملي الذي تميزت به الورشة ، موضحة أن مفهوم الاقتصاد الدائري يعد أكثر شمولًا من الاقتصاد الأخضر، إذ أنه لا يقتصر على إعادة التدوير فحسب، بل يمتد ليشمل تصميم وإنتاج منتجات لا تتحول إلى مخلفات من الأساس، بهدف الحد من تولد المخلفات.
وأشارت إلى أن الاقتصاد الدائري يتضمن مفاهيم متعددة، من بينها تطوير دورة حياة المنتج لتمكين استخدامه لأطول فترة ممكنة، إضافة إلى تعزيز الكفاءة في استخدام الموارد والحفاظ عليها.
ولفتت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري قد ركزت على ثمانية قطاعات رئيسية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الدولية المعنية، في خطوة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة، والمساهمة في بناء نماذج إنتاج واستهلاك أكثر استدامة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا