اعتماد الأدلة الرقمية فى الإثبات الجنائى وفقا لقانون مكافحة جرائم الالكترونية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تعرف الأدلة الجنائية بأنها كل دليل يؤدي إلى إظهار الحقيقة، والتي تقود في علم الجريمة إلى معرفة سبب وقوع الحادثة، واثبات من خلالها إدانة المتهمين في الجرائم من عدمه.
الأحكام الجنائية تُبنى على الجزم واليقين
ووفقا لأحكام محكمة النقض فأن الأحكام الجنائية يجب أن تُبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر ولا تؤسس على الظن والاحتمال من الفروض والاعتبارات المجردة، ولذلك يستعين المحققين في القضايا الجنائية سواء قتل أو إصابة أو تعاطى المخدرات أو التزوير وغيرها بالطب الشرعي لبحث الأمور الفنية والوصول الى أدلة جنائية.
والدليل الجنائي قد يكون دليلا معنويا مثل الشهادة أو الاعتراف، وقد يكون دليلا ماديا مثل العثور على هوية أحد الأشخاص بمحل الجريمة، أما الدليل الفني فهو تخصيص من الدليل المادي، وهو ما يتطلب خبير متخصص للتعامل معه.
أنواع الأدلة الجنائية
وتتنوع الأدلة الجنائية ما بين أدلة فيزيائية مثل البصمة الوراثية وآثار أو بصمات الأحذية، وآثار الإطارات، وآثار أو بصمات الأدوات مثل الأسلحة والمفكات وكذا البارود، كما هناك أدلة متتبعة ومنها الزجاج، والأصباغ والخيوط، والمخدرات، والأسلحة، وأدلة حيوية ومنها الدم، واللعاب، والسائل المنوي والشعر.
ولم تعد الأدلة الجنائية تعتمد على الأدلة التقليدية فقط في الوصول الى الحقيقة حيث بدأ اعتماد الأدلة الرقمية التي تعد فرع من فروع علوم الأدلة الجنائية المستمدة من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وأجهزة التخزين وغيرها، وتتناول البحث عن البيانات المخزنة في أجهزة إلكترونية، والحصول عليها ومعاملتها وتحليلها والإبلاغ بها.
اعتماد الدليل الرقمي
واعتمدت مصر الدليل الرقمي رسيما وفقا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر عام 2018، حيث نصت المادة 11 من القانون على أن يكون للأدلة المستمدة أو المستخرجة من الأجهزة أو المعدات أو الوسائط أو الدعامات الإلكترونية أو من النظام المعلوماتي أو من برامج الحاسب ، أو من أي وسيلة لتقنية المعلومات ذات قيمة وحجية الأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي متى توافرت بها الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الأدلة الرقمية الأدلة الجنائية مكافحة جرائم تقنية المعلومات الأدلة الجنائیة
إقرأ أيضاً:
بشرى للشباب .. وظائف حكومية بـ 22 جهة | اعرف شروط التعيين طبقا لقانون الخدمة المدنية
وظائف حكومية جديدة أعلنت عنها بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تضمنت فرص عمل شاغرة في 22 جهة حكومية.
وتأتي هذه الإعلانات وفقًا لأحكام وضوابط قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بهدف توفير فرص عمل للشباب.
حيث وضع قانون الخدمة المدنية عدة اشتراطات لشغل الوظائف الحكومية، نستعرض أبرزها في سياق التقرير الآتي :
شروط التعيين في الوظائف الحكومية
نصت المادة 14 من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
و يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
ويجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
و يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف