طهران ستنسحب من معاهدة حظر الانتشار النووي.. بغداد اليوم تتابع الحدث الأبرز - عاجل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
كشف مصدر برلماني من التيار الاصولي المحافظ في إيران، اليوم الخميس (10 تشرين الأول 2024)، عن عزم بلاده الانسحاب من معاهدة "حظر الانتشار النووي (NPT)".
ومنذ تصاعد مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل مؤخراً وذلك عقب هجوم شنه الحرس الثوري مطلع الشهر الجاري على اهداف عسكرية إسرائيلية ومخاوف من رد إسرائيلي يستهدف منشآت نووية إيرانية، تزايدت الدعوات بضرورة مراجعة "العقيدة الدفاعية والعسكرية في إيران".
وتشمل تلك الدعوات التي أطلقها مسؤولون ونواب في البرلمان بضرورة العمل على صناعة أسلحة نووية والانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال المصدر البرلماني لـ"بغداد اليوم": "سنعمل في الأيام المقبلة على دراسة خطة الإنسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي انضمت إليها إيران طوعياً"، منوها إلى أن "الانسحاب أصبح قضية جدية ويجري التواصل بين الحكومة الإيرانية والبرلمان".
ووفق المصدر الإيراني فإن "السلطات في البلاد أصبحت تفكر بشكل جدي بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي لأن مصالحنا أصبحت في خطر".
وتابع: "عندما ننسحب من هذه المعاهدة فيمكن لنا الدفاع عن مصالحنا حتى عبر استخدام الأسلحة النووية لأن الكيان الصهيوني يمتلك أسلحة نووية وبات يهدد باستخدامها كسلاح ردع".
وبحسب المصدر البرلماني وهو قيادي في التيار الأصولي المحافظ فإنه "استناداً إلى المادة 10 من قانون معاهدة حظر الانتشار النووي، يحق لنا الانسحاب من هذه المعاهدة، التي أصبحنا عضواً فيها طوعاً، إذا كان ذلك يتعارض مع المصالح الوطنية".
ووفقًا للمعاهدة التي تعد إيران من أوائل الدول الموقعة عليها، تنقسم دول العالم إلى دول حائزة على الأسلحة النووية ودول غير حائزة للأسلحة النووية، وتلتزم الدول الحائزة بخفض احتياطياتها، والدول غير الحائزة لها، ملتزمة بعدم السعي وراء مثل هذه الأسلحة.
معاهدة ذات 3 مبادئ
وتمت صياغة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي نتجت عن الحرب الباردة وتداعياتها، في عام 1968 من قبل الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي (السابق) والمملكة المتحدة للتوقيع عليها من قبل دول أخرى.
وانضمت إليها عشرات الدول بما في ذلك إيران، وفي عام 1970، دخلت المعاهدة حيز التنفيذ؛ وهي معاهدة ذات ثلاثة مبادئ هي "نزع السلاح النووي وعدم انتشاره والاستخدام السلمي للطاقة النووية".
وكتبت صحيفة "وول ستريت جورنال": "منذ أشهر، ظل المسؤولون الإيرانيون يقولون إن طهران اكتسبت معظم المعرفة اللازمة لصنع سلاح، ومن المحتمل أن علي خامنئي، في فتواه قبل عقدين من الزمن بشأن حظر إعادة النظر في إنشاء أسلحة الدمار الشامل.
وذكرت الصحيفة الأمريكية، أنه في "أواخر سبتمبر الماضي، أكد فريدون عباسي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، قدرة طهران على إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء 90٪".
وقال المسؤولون الأميركيون أيضاً إنه في هذه الحالة، لن تحتاج إيران سوى أسبوعين لتحويل 60% من مخزونها الحالي من الوقود النووي إلى مواد ذات درجة النقاء اللازمة لصنع أسلحة نووية.
الانسحاب يحتاج إلى قانون
وكان عضو لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني علاء الدين بروجردي، قال إن انسحاب ايران من معاهدة الحظر النووي دفاعا عن المصلحة القومية الايرانية، فكرة طرحت للتداول بصورة جادة في المجلس.
وأضاف بروجردي أمس الاربعاء، تعليقا على موضوع انسحاب ايران من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية في حال اقدم الكيان الصهيوني على مهاجمة ايران، أن "أي حدث من الممكن ان يقع وان فكرة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في داخل ايران وخاصة في مجلس الشورى الاسلامي، هي فكرة جادة من اجل الدفاع عن المصلحة القومية للبلاد.
واوضح بروجردي ان "جعل مسالة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي امرا عمليا يحتاج في النهاية الى قانون يسنه مجلس الشورى الاسلامي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الترسانة النووية للرئيس الـ47.. ما الأسلحة التي يستطيع ترامب أن يهدد بها العالم؟
نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا يسلط الضوء على الاستراتيجيات التي يعتزم الجيش الأمريكي تطبيقها في السنوات القادمة لتطوير قدراته وتعزيز هيمنته، وأبرز الأسلحة التي ستكون تحت تصرف رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب خلال ولايته الثانية.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن ترامب سيمتثل في البداية لميزانية الدفاع لسنة 2025، والمقدرة بـ865 مليار دولار، واستراتيجية الدفاع الوطني التي اعتُمدت في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
وترجح الصحيفة إجراء تعديلات جذرية في استراتيجيات الجيش الأمريكي خلال السنوات القادمة، استنادًا إلى دراسات وتجارب من أهمها تلك المتعلقة بالخبرة المكتسبة من الحرب الروسية الأوكرانية.
الردع الشامل للأعداء
أوضحت الصحيفة أن مسألة الردع الاستراتيجي تمثل أولوية بالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية، وأضافت أن البنتاغون يرى أن الأسلحة النووية ستكتسب في المستقبل القريب تأثيرا ردعيا لا يمكن لأي عنصر آخر من عناصر القوة العسكرية أن يحل محله.
لذلك يعتزم البنتاغون -وفقا للصحيفة- تحديث قدراته النووية الاستراتيجية والبنية التحتية الإنتاجية والقاعدة العلمية والهندسية.
وقد تم إنشاء معظم أنظمة الردع النووي في الولايات المتحدة في ثمانينيات القرن العشرين وما قبل ذلك. وبعد عدة عمليات تحديث، من المنتظر أن تنتهي صلاحية جميع الأنظمة العاملة حاليًا في منتصف ثلاثينيات القرن الحالي.
وحسب الصحيفة، تعتقد وزارة الدفاع الأمريكية أن إعادة تمويل المنصات النووية وأنظمة التسليم وأنظمة الدعم المرتبطة بها سوف تتطلب استثمارات كبيرة على مدى العشرين عاماً المقبلة.
ومن المقرر أن يحل الصاروخ الباليستي العابر للقارات "إل جي إم-35 إيه سينتنيل" محل الصاروخ الباليستي العابر للقارات "مينتمان 3" والذي تم تطويره في سبعينيات القرن العشرين.
وحسب المطورين، سيحتفظ صاروخ "إل جي إم-35 إيه سينتنيل" بخصائص التكيف السابقة، مع توفير قدرات وأمان وموثوقية أكبر. كما سيتم استبدال صاروخ "إيه جي إم 86" الذي دخل الخدمة سنة 1982.
ومن المنتظر أن يتم تطوير الغواصة النووية الاستراتيجية "كولومبيا" لتعويض الغواصات النووية الاستراتيجية من طراز "أوهايو" انطلاقا من تشرين الأول/ أكتوبر 2030. وقد انطلقت أشغال بناء السفينة الأولى من هذا المشروع في أيلول/ سبتمبر 2020.
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر تخصيص أموال إضافية للصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات من طراز "يو جي إم-133 ترايدنت 2". ومن المقرر أن تظل هذه الصواريخ في الخدمة مع البحرية الأمريكية طوال فترة خدمة الغواصات من طراز "أوهايو"، أي إلى أوائل أربعينيات القرن الحادي والعشرين، وهو الموعد المحدد لنشر أولى الغواصات النووية من طراز كولومبيا.
كما دخلت القاذفات الاستراتيجية من طراز "نورثروب غرومان بي-21 رايدر" مرحلة الإنتاج الكامل في السنة المالية 2024. وتؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن هذه الطائرات، عند دخولها الخدمة، ستكون طائرات منخفضة التكلفة مجهزة بتقنيات متطورة. كما تؤكد وزارة الدفاع الأمريكية أن القاذفة ستشكل عنصرا رئيسيا في ترسانة مشتركة من الأسلحة التقليدية والنووية.
ومن المنتظر أن تحل مقاتلات "إف 35" القادرة على حمل الأسلحة النووية والعادية محل المقاتلات القديمة من الجيل الرابع، بما في ذلك "إف 15 إي"، وستكون مخصصًة لتنفيذ مهمات الردع النووية لحلف الناتو.
وقد حصلت بعض مقاتلات "إف-35 إيه" التي تمتلكها الولايات المتحدة وعدد من حلفائها الأوروبيين على شهادة القدرة التشغيلية النووية في بداية السنة المالية 2024.
التفوق الجوي
ذكرت الصحيفة أن المجمع الصناعي الدفاعي الأمريكي يستمر بالتركيز في المجال الجوي على تنفيذ مشروع "الجيل المقبل من الهيمنة الجوية"، والذي يقوم على نشر مجموعة كاملة من الأنظمة المتصلة، والتي يمكن أن تشمل المقاتلات والطائرات المسيرة والأقمار الصناعية ومنصات الفضاء الإلكتروني.
في هذه المرحلة، يتمثل الاستثمار الرئيسي في الطائرة المقاتلة من طراز "لوكهيد مارتن إف-35 لايتنينغ الثانية"، والتي ستكون العمود الفقري للقوات الجوية.
في إطار برنامج "إف-35"، يتم تطوير وإنتاج وتوريد ثلاثة أنواع من مقاتلات الجيل الخامس الضاربة، وهي النسخة التقليدية للإقلاع والهبوط "إف-35 إيه" والمخصصة لسلاح الجو، ونسخة الإقلاع القصير والهبوط العمودي "إف-35 بي" لمشاة البحرية، و"إف-35 سي" الخاصة بالقوات البحرية.
وفقًا للبنتاغون، فإن خاصية التخفي التي تتميز بها طائرة "إف-35"، وأجهزة الاستشعار المتطورة والتكامل الوظيفي الذي يسمح بتبادل المعلومات بشكل سلس، كلها مميزات تجعل هذه الطائرة أذكى وأكثر فتكًا وقدرة على الصمود في ساحات المعارك.
كما يستمر تمويل نظام الطائرات المسيرة التابع للبحرية الأمريكية من طراز "بوينغ أم كيو-25 ستينغراي"، التي ستوفر لوزارة الدفاع ناقلة وقود مسيرة من شأنها مضاعفة القوة الضاربة لجناح حاملة الطائرات مع توفير المراقبة البحرية.
وأضافت الصحيفة أن ميزانية السنة المالية 2025 تتضمن أيضًا شراء طائرة نقل من طراز "بوينغ كيه سي-46 بيغاسوس"، والتي ستحل محل الناقلات القديمة. كما تتضمن ميزانية السنة المالية 2025 تمويل جهود القوات الجوية الأمريكية لاستبدال أسطول طائرات الإنذار المبكر المحمولة جوا من طراز "بوينغ إي 3 سينتري" بأخرى من طراز "بوينغ 737".
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة خصصت مبالغ لتمويل مختلف أنظمة الحرب الإلكترونية. بالإضافة إلى التعديلات الحالية على طائرة الحرب إلكترونية من "بوينغ إي إيه-18 جي غرولير"، فإن جهاز التشويش من الجيل القادم سيضمن إمكانيات متقدمة في مجال الهجوم الإلكتروني الجوي ضد رادارات الدفاع الجوي المتقدمة.
وتتضمن ميزانية السنة المالية 2025 أيضًا تخصيص أموال لتعزيز قدرة نظام التحذير في طائرة "إف-15 إيغل"، ونظام الإجراءات الإلكترونية المضادة المتكامل في طائرة "إف/إيه-18 هورنت".
التفوق على الأرض
وقالت الصحيفة إن وزارة الدفاع الأمريكية تخطط لاتخاذ القرار النهائي بشأن الصورة المستقبلية والهيكل التنظيمي للقوات البرية الأمريكية في سنة 2040 خلال العامين المقبلين.
وتخطط المؤسسة العسكرية الأمريكية لمعرفة ماهية ساحات المعارك والبيئة التشغيلية في المستقبل المنظور، ومما لا شك فيه أن هذه الدراسات سوف تتأثر إلى حد كبير بالخبرة القتالية المكتسبة من النزاع المسلح في أوكرانيا، وفقا للصحيفة.
ويعد مشروع التقارب التابع للجيش الأمريكي، والذي انطلق في 2020 ويهدف إلى تحسين قدرات الجيش، منصة للقيام بهذه التجارب.
ينص المشروع على استبدال الدبابات التقليدية بدبابات روبوتية ونقل جزء كبير من الأعمال العسكرية الشاقة، وخاصة المهام عالية المخاطر، إلى الآلات والروبوتات بدلاً من الجنود. وقد خصصت ميزانية 2025 حوالي 13 مليار دولار لتحديث الأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الأمريكي وسلاح مشاة البحرية، بما في ذلك المركبات المدرعة متعددة الأغراض ومركبات القتال البرمائية ومركبات المشاة القتالية.
الهيمنة في البحار والمحيطات
تتضمن طلبات الميزانية للسنة المالية 2025 تخصيص 48.1 مليار دولار للاستثمار في القوة البحرية الأمريكية، ببناء ست سفن جديدة، بينها غواصة نووية متعددة المهام من طراز "فيرجينيا"، ومدمرتين من فئة "آرلي بيرك" مزودة برادار متطور، وسفينة إنزال من فئة "سان أنطونيو"، وسفينة إنزال متوسطة الحجم.
وتتضمن ميزانية السنة المالية 2025 تمويلًا إضافيًا لبناء حاملات طائرات جديدة تعمل بالطاقة النووية من فئة "جيرالد فورد" و"يو إس إس جون إف كينيدي"، المقرر تسليمها إلى البحرية في 2025، و"يو إس إس إنتربرايز" المقرر دخولها الخدمة في 2028، فضلا عن حاملة أخرى من فئة "يو إس إس دوريس ميلر".
ومن المقرر وضع حجر الأساس للناقلة "دوريس ميلر" في كانون الثاني/ يناير 2026، وإطلاقها في تشرين الأول/ أكتوبر 2029، ودخولها الخدمة في 2032.
ما المتوقع من ترامب؟
وذكرت الصحيفة أن من المتوقع تخصيص حوالي 143.2 مليار دولار للبحث والتطوير والاختبار والتقييم، ويشمل ذلك الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الجيل الخامس ومختلف أنواع التجارب.
ومن المنتظر تخصيص 17.2 مليار دولار للعلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك الاستثمارات في البحوث الأساسية بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار دولار.
وحسب البنتاغون، تتيح هذه الإجراءات للقوات المسلحة الأمريكية تحقيق مزايا مستدامة في إدارة العمليات العسكرية.
وختمت الصحيفة أنه من المستبعد أن يتخذ الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب أي قرارات في المستقبل القريب بمراجعة البرامج والتمويلات المعتمدة سابقا لتطوير قدرات الجيش الأمريكي.