صحيفة الاتحاد:
2025-01-31@13:42:10 GMT

دبي تطلق استراتيجيتها اللانقدية

تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT

دبي تطلق استراتيجيتها اللانقدية 

دبي (الاتحاد)

دبي(الاتحاد) أطلقت دبي الرقمية استراتيجية «دبي اللانقدية» التي تهدف إلى تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بسلاسة وآمن. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وكجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».

وتستهدف استراتيجية «دبي اللانقدية» تعزيز مكانة الإمارة واحدة من أهم المدن الرقمية عالمياً، من خلال تحقيق أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية في القطاعين الحكومي والخاص بحلول العام 2026. ويُتوقع أن تساهم الاستراتيجية في تعزيز النمو الاقتصادي بزيادة تصل إلى أكثر من 8 مليارات درهم سنوياً، من خلال تطوير مجموعة واسعة من الخدمات التكنولوجية المالية المبتكرة وتسريع وتيرة نمو قطاع التكنولوجيا المالية في دبي. وأكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي، أن دبي تتمتع بمنظومة مالية متقدمة ومتكاملة تقوم على أحدث المعايير العالمية وتتسم بالاعتماد على أحدث التقنيات، مشيراً إلى أن إطلاق استراتيجية «دبي اللانقدية» يأتي منسجماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى الارتقاء بمكانة الإمارة العالمية في عالم الأعمال والاستثمارات. وقال معاليه: إن 97% من معاملات حكومة دبي في عام 2023 كانت رقمية، مضيفاً أن استراتيجية «دبي اللانقدية» تقوم على ثلاثة محاور، الحوكمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية والابتكار الرقمي، والمجتمع.

أخبار ذات صلة رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بتعيين عائشة أحمد يوسف وكيلاً لوزارة تنمية المجتمع بوكيتينو يشيد بتأثير ميسي في الكرة الأميركية

من جانبه، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنّ إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية هو خطوة مهمّة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، ومن شأنها الإسهام في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً في الاقتصاد الرقمي. وأضاف أنه ومع تسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمية في القطاعين العام والخاص، فإننا نعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية، وكذلك تأسيس منظومة حيوية تعزّز الابتكار، والإبداع، وريادة الأعمال. وأوضح أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة سوف تحقّق هدفنا المتمثّل في الوصول إلى أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية بحلول العام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال. وقال، ندرك أهمية تأسيس بيئة رقمية تتميّز بالسهولة والأمان، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق وعقد الشركات بين الشركاء في القطاعين العام والخاص. كما ستساعدنا استراتيجية دبي اللانقدية في تأسيس اقتصاد قوي ومتطوّر قائم على التكنولوجيا والابتكار.

وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى توجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي، منوهاً بما تم تحقيقه في دبي من التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى عاصمة رقمية وبيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي.

وأضاف، «تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي استراتيجية «دبي لانقدية» متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف لرقمنة الحياة في دبي، من خلال عدة محاور يقع في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يهدف لتعزيز اقتصاد الإمارة بما يزيد على 100 مليار درهم، ومما يساعد في نجاح هذا التوجه أن دبي تمتاز بأسلوب حياة رقمي في كل المجالات، وفي مقدمتها مجال الدفع بأشكاله العديدة، كالدفع بالهاتف النقال، أو البطاقة، أو الدفع اللاتلامسي». وتركز الاستراتيجية على تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوفير تجارب دفع استباقية وسريعة وآمنة كما ستسهم تقنيات الدفع من دون تلامس والدفع عبر الأجهزة الذكية في تحسين تجربة المستخدمين، مما يجعل تجربة الدفع أكثر تكاملاً وسهولة. كما تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء، وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة. وتساهم هذه التكاملات بالنسبة لمزودي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة، أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويؤدي قطاع التكنولوجيا المالية «Fintech» دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية «دبي اللانقدية»، ويعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي، وخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المزيد من الابتكارات في هذا القطاع، ما يجذب الاستثمارات ويسرع من وتيرة النمو في الخدمات المالية الرقمية. وبهذا، ستعزز دبي مكانتها عاصمة للاقتصاد الرقمي. كما تركز استراتيجية «دبي اللانقدية» على تمكين جميع الأطراف المعنية في عملية الدفع الرقمي، من أفراد ومزودي خدمات وتجار، وتهدف إلى ضمان سهولة وأمان استخدام حلول الدفع الرقمي لجميع أفراد المجتمع، مع توفير حرية اختيار الحلول المفضلة من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة. وتسعى الاستراتيجية إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية في جميع المتاجر ونقاط البيع في دبي، ما يوفر للمستهلكين تجربة دفع مرنة وسهلة. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: حلول الدفع الرقمی الاقتصاد الرقمی استراتیجیة دبی دبی الاقتصادیة دبی اللانقدیة من خلال فی دبی

إقرأ أيضاً:

المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عُقدت اليوم، وتم خلالها الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، على الرد على استفسارات السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر ترتبط بشراكة وثيقة مع البنك الدولي وشركاء التنمية الآخرين، وأن التمويلات التنموية الميسرة تُعد أقل أنواع التمويل الخارجي تكلفة مقارنة بالسندات واللجوء للأسواق الدولية والقروض التجارية الأخرى، حيث تمتاز بانخفاض معدلات العائد وطول فترة السداد ووجود فترات سماح، وهو ما يُحقق مستهدفات الدولة لإطالة أجل الدين الخارجي.


وذكرت «المشاط»، أن التمويل يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تنفيذ سياسات متسقة تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، وزيادة قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، وتشجيع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه يتكامل مع التمويلات الأخرى التي حصلت عليها الدولة من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو خلال العام الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على خفض الاقتراض الخارجي ومن خلال لجنة الدين التي تمت إعادة هيكلتها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يتم متابعة الالتزام بسقف الدين الخارجي، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويًا يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ويتسق مع الحدود الآمنة التي وضعتها مؤسسات التمويل الدولية.

ونوهت بأن الحكومة تنفذ سياسات واضحة لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة ووضع سقف للإنفاق الاستثماري، وهو ما ساهم في خفض التمويلات التنموية الميسرة التي حصلت عليها الحكومة في العام الماضي، مقابل زيادة التمويلات الميسرة للقطاع الخاص، ليتجاوز تمويلات الحكومة لأول مرة، مشيرةً إلى أن التمويلات للقطاع الخاص بلغت نحو 4.2 مليار دولار خلال العام الماضي من مختلف مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.

مقالات مشابهة

  • المالية تؤكد التزامها باعتماد التحول الرقمي بالتعاملات
  • تجنب الغرامات المالية.. 4 أخطاء شائعة عند استخدام عداد الكهرباء مسبق الدفع
  • وزير المالية الأسبق: المعاملات الرقمية المشفرة،يجب أن تدرس بعناية وفقًا للضوابط الشرعية
  • مكتوم بن محمد: سنركز في 2025 على تعزيز التعاون المالي الدولي وتحسين الحوكمة المالية
  • مكتوم بن محمد: ماضون في تعزيز الحوكمة المالية والارتقاء بالخدمات الحكومية
  • وزير المالية: استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين
  • «الشارقة الرقمية» تطلق هويتها المؤسسية الجديدة وتكرّم المتميزين
  • الشارقة الرقمية تطلق هويتها المؤسسية الجديدة
  • المشاط: الحكومة ملتزمة بسقف سنوي للدين الخارجي وفقًا لمعايير الاستدامة المالية والحدود الآمنة
  • إكس تطلق منصة رقمية للخدمات المالية بالتعاون مع فيزا