دبي تطلق استراتيجيتها اللانقدية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
دبي تطلق استراتيجيتها اللانقدية
دبي (الاتحاد)
دبي(الاتحاد) أطلقت دبي الرقمية استراتيجية «دبي اللانقدية» التي تهدف إلى تمكين حلول الدفع الرقمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة بسلاسة وآمن. وتأتي هذه المبادرة في إطار سعيها لتعزيز مكانة دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، وكجزء من الجهود الرامية إلى تسريع تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33».
من جانبه، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إنّ إطلاق استراتيجية دبي اللانقدية هو خطوة مهمّة نحو تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، ومن شأنها الإسهام في ترسيخ ريادة الإمارة عالمياً في الاقتصاد الرقمي. وأضاف أنه ومع تسريع وتيرة اعتماد حلول الدفع الرقمية في القطاعين العام والخاص، فإننا نعمل على زيادة الكفاءة التشغيلية، وكذلك تأسيس منظومة حيوية تعزّز الابتكار، والإبداع، وريادة الأعمال. وأوضح أن هذه المبادرة، التي تتماشى مع الرؤى الطموحة لقيادتنا الرشيدة سوف تحقّق هدفنا المتمثّل في الوصول إلى أكثر من 90% من المعاملات اللانقدية بحلول العام 2026، وهو ما سيسهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للمال والأعمال. وقال، ندرك أهمية تأسيس بيئة رقمية تتميّز بالسهولة والأمان، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التعاون الوثيق وعقد الشركات بين الشركاء في القطاعين العام والخاص. كما ستساعدنا استراتيجية دبي اللانقدية في تأسيس اقتصاد قوي ومتطوّر قائم على التكنولوجيا والابتكار.
وأشار حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، إلى توجه العالم بخطى متسارعة نحو الاقتصاد الرقمي، حيث أصبحت المدفوعات اللانقدية جزءاً أساسياً من أسلوب الحياة اليومي، منوهاً بما تم تحقيقه في دبي من التحول الرقمي والمعاملات اللاورقية بنسبة 100%، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة لتحويل دبي إلى عاصمة رقمية وبيئة جاذبة للاستثمارات في القطاعات الاقتصادية كافة، وعلى رأسها الاقتصاد الرقمي.
وأضاف، «تتميز دبي بتجربتها الرائدة في التحول الرقمي، وتأتي استراتيجية «دبي لانقدية» متناغمة مع جوهر استراتيجية دبي الرقمية التي تهدف لرقمنة الحياة في دبي، من خلال عدة محاور يقع في مقدمتها الاقتصاد الرقمي الذي يشكل رافداً مهماً لأجندة دبي الاقتصادية D33، إذ يهدف لتعزيز اقتصاد الإمارة بما يزيد على 100 مليار درهم، ومما يساعد في نجاح هذا التوجه أن دبي تمتاز بأسلوب حياة رقمي في كل المجالات، وفي مقدمتها مجال الدفع بأشكاله العديدة، كالدفع بالهاتف النقال، أو البطاقة، أو الدفع اللاتلامسي». وتركز الاستراتيجية على تقديم حلول تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لتوفير تجارب دفع استباقية وسريعة وآمنة كما ستسهم تقنيات الدفع من دون تلامس والدفع عبر الأجهزة الذكية في تحسين تجربة المستخدمين، مما يجعل تجربة الدفع أكثر تكاملاً وسهولة. كما تسعى استراتيجية دبي اللانقدية إلى توفير تجربة دفع رقمية سلسة وآمنة للمتعاملين، ومزودي الخدمات والتجار على حد سواء، وسيمنح الربط بين حلول الدفع الرقمية المختلفة المتعاملين القدرة على الدفع بسهولة لأي خدمة أو منتج، بغض النظر عن طريقة الدفع المستخدمة. وتساهم هذه التكاملات بالنسبة لمزودي الخدمات في توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وزيادة العوائد الاقتصادية، بالإضافة إلى خلق فرص لتطوير حلول دفع جديدة، أما بالنسبة للتجار فستسهم الابتكارات في توفير تجربة دفع سلسة مع خفض تدريجي في رسوم قبول المدفوعات الرقمية على مدى السنوات الأربع المقبلة. ويؤدي قطاع التكنولوجيا المالية «Fintech» دوراً حيوياً في تحقيق أهداف استراتيجية «دبي اللانقدية»، ويعد هذا القطاع أحد الركائز الأساسية لدعم التحول الرقمي، وخلق بيئة مثالية للنمو الاقتصادي، ضمن إطار أجندة دبي الاقتصادية «D33»، التي تهدف إلى جعل دبي مركزاً رئيساً للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم. وتسعى الاستراتيجية إلى تمكين المزيد من الابتكارات في هذا القطاع، ما يجذب الاستثمارات ويسرع من وتيرة النمو في الخدمات المالية الرقمية. وبهذا، ستعزز دبي مكانتها عاصمة للاقتصاد الرقمي. كما تركز استراتيجية «دبي اللانقدية» على تمكين جميع الأطراف المعنية في عملية الدفع الرقمي، من أفراد ومزودي خدمات وتجار، وتهدف إلى ضمان سهولة وأمان استخدام حلول الدفع الرقمي لجميع أفراد المجتمع، مع توفير حرية اختيار الحلول المفضلة من بين مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة. وتسعى الاستراتيجية إلى ضمان قبول المدفوعات الرقمية في جميع المتاجر ونقاط البيع في دبي، ما يوفر للمستهلكين تجربة دفع مرنة وسهلة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حلول الدفع الرقمی الاقتصاد الرقمی استراتیجیة دبی دبی الاقتصادیة دبی اللانقدیة من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
هل المصريون مستعدون للدفع الرقمي في التسوق؟ أزمة "إنستا باي" تفجر خلاف حول قيمة الخصومات على كروت الفيزا.. وخبير اقتصادي يوضح المزايا والتحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
جدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعطل نظام التحويلات الرقمية إنستاباي لمدة ساعات مع بداية الاسبوع الجاري، وما أثير حول توقف الخدمة من ارتباط بعمليات التحول الرقمي للمدفوعات. حيث أبدى مواطنين استيائهم من تحملهم قيمة الدفع الرقمي في المحلات من خلال كروت الفيزا بنسبة 2.5 %، وأن عمليات التحويل الرقمي عبر انستاباي وغيرها كانت تُغني عن دفع القيم المبالغ فيها والتي تحسب من خلال قيمة الفاتورة الشرائية الكلية.
وأبدى محمد عزت أحد المواطنين، عبر فيسبوك، استيائه من شائعات فرض رسوم على التحويلات عبر تطبيق إنستاباي في المستقبل، قائلًا: "إحنا دولة في طريقها للتحويل الرقمي، أي كلام فالمستقبل عن فرض رسوم عالتحويلات في الابلكيشن، اعرف انك هتكتب بداية نهايته".
وأوضح "عزت" أن المواطنين يعتمدون على السحب من ماكينات الفيزا في حالة ما قرر صاحب المحل فرض رسوم إضافية على فاتورة الشراء تبلغ 2.5 % في حالة الدفع الرقمي، مطالبًا الدولة بدعم التحول الرقمي والذي يحافظ على عدم استهلاك المبالغ العينية من النقود وعدم طباعتها مرة أخرى بسبب الاستهلاك وإعدام التالف منها. مناشدًا البنك المركزي بعدم تحميل أي رسوم إضافية على تطبيق إنستاباي لضمان استمرار التحول الرقمي في مصر بالمستقبل.
وردًا على مخاوف فرض رسوم على عمليات التحويل الرقمي والدفع الرقمي في الخدمات المختلفة، أوضح أنس بليغ أحد المواطنين أن العطل كان مجرد تحديثات على أنظمة إنستاباي وأن الرسالة على واجهة البرنامج تقول بوضوح أن هناك تطويرات لتحسين الخدمة، ولا يحتاج كل هذا القلق.
أنواع البطاقات البنكيةتجري المعاملات البنكية للدفع الرقمي من خلال البطاقات البنكية ( كروت الفيزا أو الماستر كارد)، إضافة إلى التطبيقات الالكترونية مثل المحافظ البنكية أو محافظ الهاتف المحمول، إضافة إلى التطبيقات البنكية مثل إنستاباي.
وتنقسم البطاقات البنكية إلى 3 أنواع وهي :
بطاقات الخصم:وهى الكروت التى تستخدم فى عمليات الشراء للسلع والخدمات من خلال نقاط البيع، وأيضًا فى عمليات السحب النقدى، عن طريق "الخصم من النقود" من حسابات العملاء بأنواعها، توفير أو جارى. وهو النوع الأكثر انتشارًا.
البطاقات المدفوعة مقدما:وهى البطاقة التى تستخدم عن طريق إيداع مبلغ مالى مسبق بها، وإعادة شحنها بـ"الكاش" لعدد من المرات، وتستعمل فى السحب النقدى والمشتريات.
البطاقات الائتمانية:وهى بطاقات تسمح بوضع حد مالى محدد، لهذه البطاقة دون الخصم من حسابات بنكية للعميل، ولكن عن طريق النقود الدائنة من البنك المصدر، وتتراوح فترة السداد لتلك المديونية الخاصة بالكارت بين 55 و57 يومًا وهى فترة السماح، وبعد ذلك يتم وضع فائدة على المبلغ المدين.
ارتفاع معدل الخدمات الإلكترونية البنكية الجديدة في 2023وفي تقرير للبنك المركزي مارس 2024 أوضح فيه أن نتائج فعاليات الشمول المالي منذ عام 2017 وحتى عام 2023 أسفرت عن توفير نحو 6.5 مليون حساب، و 2.3 مليون محفظة إلكترونية، و 6.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدما.
وأوضح البنك المركزي أن بطاقات الدفع البنكي الجديدة ارتفعت خلال عام 2023 ، مقارنة بعام 2022، وفيما يلي توضيح لمعدلات الزيادة في خدمات الدفع الرقمي الجديدة خلال عامي 2022- 2023.
وفي هذا السياق قال الخبير الاقتصادي د. سيد خضر أن الدفع الرقمي له مميزات كبيرة، من ضمنها تقليل المخاطر المتعلقة بالسرقات ، مشيرا إلى أن معظم الدول العربية تستخدمه في معظم أماكن التسوق سواء من خلال كروت الفيزا أو الماستر كارد، أو من خلال التطبيقات الرقمية المشابهة للمحافظ الإلكترونية أو نظام انستاباي.
وأوضح "خضر لـ البوابة نيوز، أن المحافظ والتطبيقات الإلكترونية تشجع على بقاء النقود في البنوك بصفة مستمرة مما يشجع على الاستثمار بالايداع.
وأشار الخبير الاقتصادي أن هناك تحديات كبيرة تقابل تفعيل الدفع الرقمي في مصر من أهمها ، البنية التحتية وتدريب العملاء على استخدام التكنولوجيا سواء التجار أو المستهلكين.
وأضاف “خضر” أن استخدام ماكينات الدفع لدى التجار أسهل وأيسر في عمليات الدفع الرقمي، لذلك يجب اتاحتها بشكل مكثف، وهي وسيلة أسهل من توفير ماكينات الصراف الألي في بعض المناطق مثل القرى والنجوع.
وأشار الخبير الاقتصادي أن قلق المستخدمين من استخدام كروت الفيزا في عمليات الشراء الالكتروني ناتجة عن دفع قيمة مضافة تبلغ 2.5% من قيمة المشتراوات، والتي من المفترض يتحملها التاجر، ولكن يتحملها المستهلك بالنهاية، يمكن حلها من خلال تثبيت حد أدني وحد أقصي من خلال البنك المركزي.
وثمن “خضر” على ضرورة التحول الرقمي والتوسع الأفقي في تطبيق ذلك في القرى والمدن، فهي طريقة أفضل من التوسع الرأسي ، وبالتالي سيزداد معدل العملاء الذين يستخدمون الدفع الرقمي .