تحـ.ـرش بطالبة إعدادية داخل مركز تعليمي.. مدرس يواجه الحبس 5 سنوات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أجرت النيابة العامة ببولاق الدكرور تحقيقات موسعة مع المدرس المتهم بالتحـ.ـرش بطالبة في الإعدادية داخل مركز تعليمي.
واستدعت النيابة الطالبة المجني عليها للاستماع لأقوالها، حيث ذكرت في التحقيقات أن المدرس استدعاها بحجة مراجعة دروسها وعندما انفرد بها لامس أجزاء حساسة من جسدها.
وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ومدى ارتكاب المدرس لوقائع أخرى من عدمه.
وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فیسبوك" یتضمن تضرر طالبة من مدرس لتحرشه بها.
جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله من تحرش مدرس بفتاة عقب استدراجها داخل أحد المراكز التعليمية بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.
بعد الفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المدرس المتهم، والذي اعترف بارتكاب الواقعة خلال مواجهته.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الجاني، مؤكدة على موقفها الحازم تجاه مثل هذه الجرائم.
تحرك من النيابة الإداريةأمر المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيقٍ عاجلٍ حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تضرر طالبة بالمرحلة الإعدادية من قيام مدرس -ويعمل بإحدى مدارس محافظة الجيزة- بالتحرش بها.
وكلف المستشار عبد الراضي صِدِّيق النيابة الإدارية للتعليم بمحافظة الجيزة بسرعة مباشرة التحقيقات في واقعة تحرش المدرس بالطالبة.
وتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تحـ رش طالبة الاعدادية مركز تعليمي تعديلات قانون العقوبات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
النيابة الإسبانية تطالب بسجن مدرب ريال مدريد 4 سنوات و9 أشهر!
مدريد (أ ف ب)
أبقت النيابة العامة على مطالبها بعقوبة السجن لمدة أربع سنوات وتسعة أشهر على المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي لإخفائه جزءاً من دخله من حقوق الصور عن سلطات الضرائب الإسبانية، قال المدعي العام «نعتبر أن وقائع الاحتيال والإخفاء والإهمال مثبتة».
وأرجئت القضية إلى المحكمة العليا للعدل في مدريد التي يمثل أمامها الإيطالي منذ الأربعاء، للمداولة القانونية تمهيداً لإصدار حكم فيها.
وبموجب النظام القانوني الإسباني، يحق للمدعين العامين إضافة أو إسقاط التهم، وتعديل العقوبة التي يطلبونها، وذلك بناءً على الأدلة المقدمة خلال المحاكمة.
وأصر أنشيلوتي الذي ناشد محاميه بتبرئته، على أنه «لم يفكر قط في التهرب الضريبي»، مؤكداً أن نادي العاصمة نفسه هو الذي اقترح عليه هذا النظام لدفع جزء من راتبه.
وبناء على نصيحة من ريال مدريد، تم إنشاء شركة حتى يتمكن أنشيلوتي من الحصول على 15% من راتبه الذي بلغ 6 ملايين يورو سنوياً، من حقوق الصور.
وقال «في ذلك الوقت، كان جميع اللاعبين والمدربين يفعلون ذلك، وبدا الأمر وكأنه الصواب»، مضيفاً أن المدرب البرتغالي السابق لريال مدريد جوزيه مورينيو كان لديه تسوية مماثلة.
وقال محاميه كارلوس زابالا الذي طالب بتبرئته «السيد أنشيلوتي لم يفهم تماماً ما كان بصدد التوقيع عليه».
وأوضح أن القضية كان من الممكن تسويتها دون اللجوء إلى المحكمة، واتهم السلطات الضريبية الإسبانية بالرغبة في إخضاعه «للإهانة العلنية».
وتابع المحامي أن ريال مدريد هو المسؤول عن «العبث التعاقدي» الذي تسبب في هذه المشكلة، بسبب سعيه لدفع جزء من راتب موكله عبر حقوق الصورة لتقليل العبء الضريبي.
ويُتهم أنشيلوتي بعدم التصريح بعائدات حقوق الصورة لمصلحة الضرائب الإسبانية، والتي تجاوزت مليون يورو (1.1 مليون دولار) في عامي 2014 و2015 خلال فترته الأولى مع ريال مدريد (2013-2015)، قبل عودته للنادي في 2021.
وتقول النيابة العامة، إن أنشيلوتي صرّح فقط براتبه الذي كان يتقاضاه من النادي، لكنه لم يدرج في إقراراته الضريبية العائدات الناتجة عن حقوق الصورة في تلك الفترة.
وترى أن الإغفالات التي ارتكبها أنشيلوتي في إقراراته الضريبية كانت متعمدة، مشيرة إلى أنه «أنشأ شبكة معقدة ومربكة من الشركات الوهمية والصناديق الائتمانية لتحصيل عائدات حقوق الصورة».
وقال المدعي العام الرئيسي «نعتبر أفعال الاحتيال والإخفاء والإغفال مثبتة»، مضيفاً أن ادعاء أنشيلوتي بعدم معرفته بما كان يحدث «صعب التصديق».
وقدرت النيابة العامة أن أنشيلوتي حصل على 1.24 مليون يورو من بيع حقوق صورته في 2014، و2.96 مليون يورو في 2015، وهي المبالغ محل النزاع في القضية.
تولى أنشيلوتي تدريب ريال لأول مرة في 2013 ثم غادر في مايو 2015، قبل أن يتولى تدريب بايرن ميونيخ الألماني في العام التالي.
درب لاحقاً كل من نابولي الإيطالي وإيفرتون الإنجليزي قبل عودته إلى النادي الإسباني في 2021.
بالإضافة إلى إنجازاته في دوري أبطال أوروبا، حقق الدوري مع ريال وميلان وتشيلسي وبايرن كما مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
وأدت قضايا سابقة تتعلق بلاعبي كرة قدم إلى أحكام مع وقف التنفيذ، غالباً من خلال تسوية خارج المحكمة.
وشنت إسبانيا حملة صارمة في السنوات الأخيرة على نجوم كرة القدم الذين لم يدفعوا مستحقاتهم.
وحُكم على مورينيو بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ بعد إقراره بتهمة الاحتيال الضريبي في عام 2019.
أُدين كل من نجم برشلونة السابق الأرجنتيني ليونيل ميسي، وريال مدريد السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتهرب الضريبي، وحُكم عليهما بالسجن، لكنهما أُسقطتا عنهما لكونهما أدينا لأول مرة.