بقيمة مليار دولار.. اللؤلؤ الطبيعي والأحجار الكريمة على رأس قائمة الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد الرابع عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري وتطور الصادرات السلعية غير البترولية، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين، بالإضافة إلى الفرص التصديرية للصادرات المصرية لأكبر الأسواق، والأسواق المستهدفة في الأجل القصير والمتوسط والطويل، وسلًط القسم الأول من التقرير الضوء على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث بلغت قيمة الصادرات غير البترولية 9.
كما تم استعراض تطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا لأعلى السلع خلال الربع الثاني 2024، وقد جاء "اللؤلؤ الطبيعي أو المثتنبت والأحجار الكريمة" في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الثاني 2024 بنحو 1 مليار دولار مقابل نحو 274.3 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، تلتها "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل" حيث سجلت نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، واتصالًا، وفقًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الثاني 2024 شهدت ثماني سلع تحسنًا خلال الربع الثاني 2024 مقابل الفترة نفسها من عام 2023 منها "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه، واللدائن ومصنوعاتها، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل، والأسمدة.
وفي نفس السياق، ارتفع الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023 وكان أهمها اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة (من 3.3% إلى 10.6%)، والفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات (من 8% إلى 8.3%)، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها (من 7.5% إلى 7.8%)، ومحضرات خضر ومحضرات أثمار قشرية أو فواكه (من 2.5% إلى 3%)، فيما انخفض الوزن النسبي لبعض مجموعات السلع غير البترولية من إجمالي صادرات مصر من السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2023، وكان أهمها اللدائن ومصنوعاتها (من 6.6% إلى 6.1%)، والخضر والنباتات والجذور والدرنات الصالحة للأكل (من 5.4% إلى 4.8%)، والأسمدة (من 5.1% إلى 4.5%).
وفيما يتعلق بتطور حجم الصادرات المصرية من السلع غير البترولية وفقًا للسلع التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الثاني 2024، جاء "اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة" في مقدمة السلع المصدرة التي ارتفعت صادرات مصر منها لتسجل نحو 1034.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بنحو 274.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 760.4 مليون دولار، وجاء "الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، وقشور الحمضيات" في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها نحو 808.7 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 670.4 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بزيادة قدرها 138.3 مليون دولار، وفي المرتبة الثالثة جاء "الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها" حيث سجلت قيمة صادرات مصر منها 756.2 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل 628.1 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2023 بزيادة قدرها 128.1 مليون دولار، وقد جاءت مجموعة اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت والأحجار الكريمة كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي ارتفعت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع نفسه من عام 2024 بنسبة 10.6%، تلتها الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل وقشور الحمضيات بنسبة 8.3%.
أما فيما يتعلق بتطور حجم الصادرات غير البترولية وفقًا للسلع التي انخفضت صادراتها خلال الربع الثاني 2024، فقد جاء "الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (فولاذ)" على رأس قائمة السلع التي انخفضت صادرات مصر منها لتسجل نحو 424 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 629 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 205 ملايين دولار، وجاءت "المنتجات الكيماوية غير العضوية والمركبات العضوية أو غير العضوية" في المرتبة الثانية حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 157.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 216.3 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 58.4 مليون دولار، وجاءت "السكر والمصنوعات السكرية" في المرتبة الثالثة حيث سجلت قيمة الصادرات منها نحو 103.2 ملايين دولار خلال الربع الثاني 2024 مقابل نحو 148.7 مليون دولار خلال الربع الثاني 2023 بانخفاض قدره 45.5 مليون دولار، وارتباطًا جاءت مجموعة الحديد الصب (الزهر) والحديد والصلب (الفولاذ) كأعلى السلع من حيث الأهمية النسبية من بين السلع التي انخفضت صادرات مصر منها خلال الربع الثاني 2024 بنسبة 4.4%، تلتها مجموعة الملح والكبريت والأتربة والأحجار والمواد الجبسية بنسبة 3.7%.
وفيما يتعلق بقيمة الصادرات السلعية غير البترولية وفقًا لكبرى الأسواق خلال الربع الثاني 2024، جاءت الإمارات العربية المتحدة كأكبر مستورد للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 1.1 مليار دولار وهو ما يمثل 10.8% من إجمالي الصادرات المصرية من السلع غير البترولية، تلتها المملكة العربية السعودية بقيمة 689.5 مليون دولار وبنسبة 7.1%، ثم تركيا في المرتبة الثالثة بقيمة 655.6 مليون دولار وبنسبة 6.7%، ثم إيطاليا في المرتبة الرابعة بقيمة 550.4 مليون دولار وبنسبة 5.7%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الخامسة بقيمة 522 مليون دولار وبنسبة 5.4%.
أما بشأن الفرص التصديرية غير المستغلة للصادرات المصرية في كبرى الأسواق، فتعد الولايات المتحدة الأمريكية أكبر سوق لمصر من حيث فرص التصدير غير المستغلة بقيمة 2.4 مليار دولار، تليها تركيا بقيمة 1.5 مليار دولار، ثم الإمارات العربية المتحدة بنحو 1.4 مليار دولار، ثم المملكة العربية السعودية بقيمة 1.3 مليار دولار.
واستعرض القسم الثالث من التقرير الميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، حيث جاءت الصين الشعبية كأهم الشركاء التجاريين لمصر بحجم تبادل تجاري بلغ 3.3 مليارات دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، تلتها روسيا الاتحادية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.72 مليار دولار، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بحجم تبادل تجاري بلغ 1.65 مليار دولار، ثم الإمارات العربية بحجم تبادل تجارى 1.5 مليار دولار، ثم تركيا بحجم تبادل تجارى 1.3 مليار دولار فالسعودية بحجم تبادل 1.2 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالميزان التجاري غير البترولي بين مصر وأهم الشركاء التجاريين خلال الربع الثاني من عام 2024، جاءت الصين الشعبية في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزًا تجاريًا خلال الربع الثاني من عام 2024 بقيمة عجز تجاري بلغ 3.1 مليارات دولار، تلتها روسيا الاتحادية بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم أوكرانيا بقيمة 688.9 مليون دولار.
وارتفع العجز التجاري لمصر مع الصين الشعبية بمقدار 627.8 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023، فيما انخفضت قيمة العجز التجاري لمصر مع أوكرانيا بنحو 93.9 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024 مقارنًة بالربع الثاني 2023.
أما بخصوص الميزان التجاري غير البترولي بين مصر ودول حوض النيل خلال الفترة (الربع الثاني 2023 – الربع الثاني 2024)، فقد بلغت قيمة فائض الميزان التجاري غير البترولي لمصر مع دول حوض النيل 23.5 مليون دولار خلال الربع الثاني 2024، مقابل 73.6 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2024 منخفضة بنسبة 68.1%، وبلغت قيمة الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل 332 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 247.7 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 34%، أما قيمة الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل فقد بلغت 355.5 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2024، مقابل نحو 321.2 مليون دولار خلال الربع الأول 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو 10.7%.
وبشأن الصادرات المصرية غير البترولية إلى دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024، فقد جاءت السودان في مقدمة دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 207.8 ملايين دولار، تلتها كينيا بقيمة 65.9 مليون دولار، فيما جاءت إريتريا كأقل دول حوض النيل المستوردة للسلع المصرية غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.2 مليون دولار، أما بشأن الواردات المصرية غير البترولية من دول حوض النيل خلال الربع الثاني 2024 فقد جاءت الكونغو الديمقراطية في مقدمة الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 131.9 مليون دولار ثم كينيا بقيمة 104.4 ملايين دولار، فيما جاء جنوب السودان كأقل الدول التي تستورد منها مصر السلع غير البترولية خلال الربع الثاني 2024 بقيمة 0.1 مليون دولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ملیون دولار خلال الربع الثانی 2023 ا خلال الربع الثانی 2024 بنسبة ارتفاع بلغت نحو ملیون دولار وبنسبة الشرکاء التجاریین والأحجار الکریمة غیر البترولیة من قیمة الصادرات صادرات مصر من دول حوض النیل ملیار دولار خلال الفترة فیما یتعلق فی المرتبة بلغت قیمة تجاری بلغ فی مقدمة بین مصر بقیمة 1 من حیث
إقرأ أيضاً:
بقيمة 290 مليار دولار.. «ترامب» يخطط لخفض ميزانية «وزارة الدفاع»
أمرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب كبار القادة العسكريين الأميركيين بوضع خطط لاقتطاعات كبيرة في ميزانية الدفاع بنسبة 8 بالمئة سنويا، أي نحو 290 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، حسبما أوردت صحيفة “واشنطن بوست”، الأربعاء.
وأبلغ وزير الدفاع بيت هيغسيث البنتاغون بإجراء اقتطاعات كبيرة في الميزانية، وفق ما نقلت الصحيفة الأميركية عن مذكرة له.
وتبلغ ميزانية البنتاغون لعام 2025 نحو 850 مليار دولار، وإذا تم تنفيذ الاقتطاعات بالكامل، فإنها ستخفض هذا الرقم بعشرات المليارات سنويا إلى نحو 560 مليار دولار بنهاية السنوات الخمس.
واتفق مشرعون من مختلف الأطياف السياسية على ضرورة الإنفاق الضخم لـ”ردع التهديدات”، خاصة من الصين وروسيا.
ولم يأت التقرير على ذكر تفاصيل عن الأقسام التي ستطالها الاقتطاعات في أكبر جيش في العالم، لكن تقريرا سابقا للصحيفة نفسها أفاد أن موظفين مدنيين من فئات دنيا هم المستهدفون وليس عناصر الجيش.
ومن المرجح لهذا الإعلان، الذي صدر في أعقاب زيارة أجرتها هيئة الكفاءة الحكومية التي يرأسها إيلون ماسك للبنتاغون الأسبوع الماضي، ان يلقى معارضة شديدة من كل من الجيش والكونغرس.
والأربعاء أشار ترامب إلى دعمه لمشروع قانون في مجلس النواب، من شأنه أن يزيد ميزانية الدفاع بمقدار 100 مليار دولار، وهي خطوة تناقض التخفيضات التي أمر بها هيغسيث.
كذلك تتناقض الخطوة مع دعوات يطلقها ترامب وهيغسيث لحض الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، على زيادة إنفاقها العسكري إلى ما نسبته 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
وتنفق الولايات المتحدة حاليا نحو 3.4 المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، وستصبح عتبة الخمسة بالمئة بعيدة المنال إذا تم تخفيض ميزانية البنتاغون.
وكانت أسهم كبار مقاولي الدفاع الأميركيين تأثرت سلبا بالأنباء، إذ تراجعت أسهم شركة “لوكهيد مارتن” لفترة وجيزة لكنها عادت وعوضت تراجعها، لكن أسهم “نورثروب غرومان” تراجعت بنحو 2 بالمئة، في حين أغلقت أسهم “بالانتير” على انخفاض بأكثر من 10 بالمئة.
وجاء في مذكرة هيغسيث أنه يتعين تقديم مقترحات التخفيضات بحلول 24 فبراير.
وهناك 17 فئة يريد ترامب استثناءها من هذه الاقتطاعات في الميزانية، بما في ذلك العمليات على الحدود الأميركية مع المكسيك وتحديث الأسلحة النووية والدفاع الصاروخي.
كذلك تدعو المذكرة إلى تمويل مقرات إقليمية، على غرار قيادة المحيطين الهندي والهادئ وقيادة الفضاء.
لكن مراكز رئيسية أخرى على غرار القيادة الأوروبية التي قادت استراتيجية الولايات المتحدة طوال الحرب في أوكرانيا، والقيادة الإفريقية والقيادة المركزية التي تشرف على العمليات في الشرق الأوسط، غير واردة في قائمة الفئات المستثناة، وفق “واشنطن بوست”.
وأوردت الصحيفة الأميركية نقلا عن مذكرة هيغسيث، أن “ميزانيتنا ستوفر الموارد للقوة القتالية التي نحتاجها، وتوقف الإنفاق الدفاعي غير الضروري، وتنبذ البيروقراطية المفرطة، وتدفع قدما بالإصلاحات القابلة للتنفيذ بما في ذلك إحراز تقدم على صعيد التدقيق”.
وتعهد الرئيس الأميركي بخفض الإنفاق الحكومي، ووضع حد للدعم الذي تقدمه بلاده لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس