شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القدرات التطويرية لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلال فعالية عالمية حول العمل المناخي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اختتمت الشيخة شمّا بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، أسبوعاً من المشاركات الفاعلة والمؤثِّرة خلال «أسبوع المناخ»، في نيويورك في الولايات المتحدة، والجلسة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
تحدَّثت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان في فعاليات رفيعة المستوى تناولت القضايا الرئيسية لهذا العام، بما في ذلك النمو المتسارع للذكاء الاصطناعي في العمل المناخي، وزيادة تمويل المناخ الدولي، وأهمية الشراكات والتعاون عبر القطاعات المختلفة لبناء قدرات مرنة.
وتركَّزت هذه المشاركات على توسيع الشراكات الدولية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، مع تقديم رؤى قيِّمة ومنظور إقليمي حول أبرز التحدِّيات المناخية العالمية.
وشاركت الشيخة شمّا في فعالية خاصة بعنوان «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية المستدامة» نظَّمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وأُقيمَت على هامش الجلسة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. وخلال هذه الفعالية الخاصة، ناقشت الشيخة شمّا كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة كميات هائلة من البيانات، وتحسين النماذج المناخية، وتدريب نماذج اللغة لتعزيز تبادل المعرفة باللغة العربية، ما يمكِّن صُنّاع القرار والمجتمعات الأكثر تأثُّراً بتغيُّر المناخ من الوصول إلى المعلومات الدقيقة.
وناقشت أيضاً، خلال مائدة مستديرة رفيعة المستوى بعنوان «تعزيز التحوُّل المناخي» نظَّمها صندوق «ألتيرّا» الاستثماري لتحفيز العمل المناخي، الإمكانات الهائلة للتمويل المُدمج لسد الفجوة في تمويل المناخ، وتسريع تحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث أشارت إلى التقرير الأخير للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، الذي أُعِدَّ بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» وشبكة «Convergence Blended Finance»، والذي أكَّد الطبيعة المتجزئة للنظم المالية الدولية كعائق رئيسي يحول دون توجيه رأس المال المتاح إلى المشاريع المؤثِّرة والمربحة، لا سيما الاقتصادات النامية.
وشاركت الشيخة شمّا في جلسة نقاشية حول «التثقيف المالي الرقمي كأداة لتحقيق الشمول الاقتصادي»، أُقيمَت خلال قمة كونكورديا السنوية 2024، حيث أكَّدت أنَّ الشمول المالي هو جزء لا يتجزَّأ من الاقتصاد الأخضر. وأوضحت أنَّ الشمول المالي يعزِّز النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل، من خلال ضمان الوصول العادل إلى الموارد الاقتصادية، مُشدِّدةً على أهمية الدور الذي يجب أن تؤديه الشركات وصنَّاع السياسات في تحقيق هذا الهدف.
على هامش مشاركاتها الرسمية، التقت الشيخة شمّا عدداً من القادة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتوسيع وتعزيز الشراكات الدولية للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي، وتوسيع نطاق التعاون عبر مختلف القطاعات. وتضمَّنت لقاءاتها مناقشات مع سعادة الدكتور عبدالله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة و المدير المساعد ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، والسفيرة ميلان فيرفير، المدير التنفيذي لمعهد جورج تاون للمرأة والسلام والأمن، ودينا المنصوري، الرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي والبيانات في مجموعة e&، وبوبي ميسون واتس، رئيس النمو والتأثير في WaterBear، وزينب سلبي، المؤسِّس المشارك لمبادرة بنات للأرض، وسورابي مينون، نائب رئيس شركة غلوبال انتيليجينس، وإيرين كيم، نائبة رئيس الشراكات الخيرية في ClimateWorks، وجون كليفتون، الرئيس التنفيذي، وأندرو رزبا، شريك في مؤسَّسة غالوب، وآن وارنر، الرئيس التنفيذي المؤقَّت للمركز الدولي لبحوث المرأة (ICRW)، وكاثلين ألكسندر، الرئيس التنفيذي والمؤسِّس المشارك، وكيارا تشيكيني، نائب رئيس التسويق في شركة سافور، وغريغوري ديميترياديس، الرئيس التنفيذي للصندوق الوطني للنمو في اليونان، والسفيرة باتريشيا إسبينوزا، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (UNFCCC)، ويوليوس كورت، الرئيس التنفيذي للعمليات، وإليز لاركين، رئيس مكتب المدير التنفيذي في مؤسَّسة الحفاظ الدولية Conservation International Foundation.
وتؤكِّد هذه اللقاءات والمشاركات الدور الرائد للمسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغيُّر المناخي في دفع العمل المناخي من خلال توطيد التعاون الدولي والشراكات، وتستند المسرّعات إلى قوتها في التجميع والتواصل كوسيط بين القطاعين العام والخاص، حيث تركِّز على الأبحاث، وقيادة العمل المناخي، وبناء القدرات، وتقديم الاستشارات المتخصِّصة، والابتكار التكنولوجي في العمل المناخي، لدعم تحوُّل دولة الإمارات العربية المتحدة نحو اقتصاد أخضر.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الرئیس التنفیذی العمل المناخی ر المناخی ر المناخ
إقرأ أيضاً:
الأردن.. الذكاء الاصطناعي يكشف 13 ألف حالة تهرب ضريبي ويعيد رسم خريطة العدالة المالية
الأردن – كشف حسام أبو علي، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الأردنية، عن تفاصيل “الثورة الرقمية” التي غيرت وجه النظام الضريبي في المملكة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية، عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني في المملكة، واستضاف خلالها المدير العام لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، حيث الجلسة سلطت الضوء على أبرز التحولات التي شهدها النظام الضريبي في الأردن خلال السنوات الأخيرة، والتوجهات المستقبلية للدائرة في ضوء الإصلاحات الهيكلية والتحول الرقمي.
وقال أبو علي، إن ما جرى تنفيذه خلال السنوات الأخيرة في الدائرة “لا يمكن وصفه بمجرد إصلاحات، بل هو ثورة متكاملة غيرت بنية النظام الضريبي الأردني”.
وأكد أن “الدائرة لم تكتف بمكافحة التهرب الضريبي، بل تبنت نهجا إصلاحيا عميقا على عدة محاور، من أهمها: تطبيق الممارسات الدولية في إدارة النظام الضريبي، والتحول إلى دائرة رقمية متكاملة”.
وكشف أن أحد أبرز هذه التحولات كان توحيد الإدارة الضريبية لكافة مناطق المملكة بما فيها العقبة والمناطق الحرة والتنموية، بعد أن كانت كل منطقة تخضع لإدارة ضريبية مستقلة، “الأمر الذي تسبب بتضارب الصلاحيات وتكرار الإجراءات وإضعاف العدالة الضريبية”.
وأضاف أن الدائرة تبنت تطبيق نظام “الأسعار التحويلية” المعتمد دوليا، والذي يهدف إلى الحد من نقل الأرباح إلى دول ذات ضرائب منخفضة من خلال التلاعب في فواتير البيع والشراء بين الشركات التابعة والمترابطة.
وأكد أن هذا النظام أصبح الآن جزءا من الإقرار الضريبي، ويلزم الشركات المتعددة الجنسيات بالإفصاح الكامل عن تعاملاتها بأسعار السوق.
وفي محور آخر، قال أبو علي إن الدائرة تحولت إلى دائرة رقمية بالكامل، حيث يتم اليوم تقديم كافة خدماتها إلكترونيا عبر أكثر من 65 خدمة متاحة للمكلفين، بدءا من التسجيل وحتى استرداد الضرائب.
وأشار إلى أن الدائرة لم تتوقف عند “رقمنة الخدمات”، بل انتقلت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في التدقيق الضريبي، ما أدى إلى تحسين كفاءة التدقيق والكشف عن آلاف حالات التهرب.
وأشار إلى أن أحد أبرز مظاهر هذا التحول هو اكتشاف أكثر من 13 ألف حالة ازدواج في الإعفاءات الضريبية العائلية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن هذه التقنية تستخدم الآن في معالجة الإقرارات الضريبية على نطاق واسع وفق معايير المخاطر والبيانات المتوفرة.
وتحدث أبو علي عن مشروع الرقابة الرقمية على مصانع السلع الخاضعة لضريبة خاصة، وعلى رأسها مصانع الدخان والمشروبات الكحولية.
وأكد أن النظام الرقابي المطبق بات يتيح معرفة عدد السجائر المنتجة، وعدد الباكيتات والكروزات الصادرة عن كل ماكينة، بشكل فوري ومباشر، ما قلص فرص التهريب والتهرب الضريبي.
وفيما يتعلق بنظام “الفوترة الإلكترونية”، أوضح أن النظام يستند إلى إطار تشريعي بدأ تنفيذه منذ عام 2019، واستهدف بداية الفئات ذات الأثر الأكبر على العمليات الضريبية، وتم الانتقال مؤخرا من مرحلة التوعية إلى مرحلة الإلزام، حيث أصبحت الأنظمة الضريبية تفحص تلقائيا مدى التزام المكلفين بإصدار الفواتير إلكترونيا، مع منح مهلة 30 يوما للانضمام، قبل فرض الغرامات.
وكشف أن أكثر من 90% من المبيعات والإيرادات المسجلة في المملكة خلال العام الماضي جرى توثيقها ضمن “نظام الفوترة”، بقيمة تجاوزت 68 مليار دينار، “ما يعد مؤشرا واضحا على نجاح هذا التحول”.
المصدر: “عمون”
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال