ننشر تفاصيل الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم للأعوام من (2024/2029)
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
جاء ذلك بحضور الدكتورة میرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية وممثل الوزارات والهيئات المعنية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب محمود تركي نائب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل الجهات والمنظمات الدولية، والقيادات التعليمية والتربوية، وممثلين عن المعلمين والطلاب ومجلس الأمناء.
وفى مستهل كلمته، رحب الدكتور رضا حجازى بكافة المشاركين فى هذا المؤتمر، معربا عن سعادته وتقديره بمشاركتهم البناءة، مؤكدًا أن هذا اليوم يأتي تتويجا للمسيرة المتميزة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسيف في ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار في البشر، والذي نراه دائما أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.
وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف.
محاور استراتيجية تطوير التعليموأشار الدكتور رضا حجازى إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية)؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".
وأضاف الوزير أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، الذى أطلقه السيد الرئيس عام ٢٠١٨، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي. ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات"؛ وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية"؛ لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة".
كما أوضح الوزير أن هذه المحاور الثلاثة تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لكافة القائمين على إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيا لهم عقد حلقات نقاشية ثرية، والخروج بنتائج وتوصيات تلبي حاجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتعالج التحديات، وتطرح الحلول للمشكلات القائمة.
وفى كلمته، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونسيف مصر التهنئة للوزير بنجاح ملتقى تطوير المناهج الذي تم الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدنى، ونتائجها التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأضاف هوبكنز أننا لدينا خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن يونيسيف يدعم التعليم بمختلف جوانبه.
وأوضح هوبكنز أن تعاون يونيسف مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين فى نظام التعليم المصرى، مضيفًا أن نظام التعليم المصرى إجمالي وتقدمى جدًا، والحصول على حقه فى التعليم، بالإضافة إلى العمل على إدراج تغير المناخ فى أعمالنا.
وأكد هوبكنز على أن إصلاح التعليم فى مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرب من التعليم، وعدم المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، والتي يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من التطور المنشود.
ومن جهته، وجه شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، في كلمته، الشكر للدكتور رضا حجازي لإصراره على إحداث الإصلاح والتطوير الحقيقي للتعليم المصري، وتحديد التحديات والأولويات التي يجب التحرك من خلالها.
وأوضح شيراز شاكرا أن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل في مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم في مصر أكثر شمولًا وإنصافًا و عالي الجودة.
وأشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح.
واستعرض رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر أهم ثلاثة تحديات، والتي كشف عنها تحليل قطاع التعليم، وتتمثل في انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وهنا تظهر أهمية تمويل التعليم حيث إن كل ما يتم إنفاقه على التعليم ، يأتي بعائد إضافي وعلى مدى حياة الطفل وبشكل مستمر.
وتابع شيراز شاكرا أن التحدي الثاني هو نقص أعداد المعلمين، حيث تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، سيزداد نسبة الأطفال في سن المدرسة بنسبة 30%، أي أن حوالي 8 مليون طالب سيلتحقون بالنظام التعليمي.
أما بالنسبة للتحدي الثالث، فقد أشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أنه يتمثل في انخفاض المهارات و مستوى التعلّم، كنتيجة لجائحة كورونا، و ما ارتبط بذلك من غياب الطلاب لفترات طويلة، و صاحبه نقص حاد في الإنفاق على التعليم.
وتطرق رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر للمقترحات الخاصة بتحسين الخطة وتتضمن زيادة الالتحاق بنسبة بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول الدراسية وتوظيف المعلمين، و إشراك المجتمع، والتوسع في بناء المدارس ، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالب في كل فصل للمرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين، والفصول المسائية إلى فصول دراسية ليوم كامل، والتوسع في تعيين المعلمين، والاستعانة بمدرسين متعاقدين، وزيادة وقت التدريس في الفصل الدراسي، وتجربة التعلم الهجين، وزيادة متوسط رواتب ومخصصات المعلمين لتتناسب مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.5، بالإضافة إلى تحسين نشر المعلمين ، وزيادة حافز البُعد للمعلمين.
كما تحدث رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر عن بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا ومن بينها على سبيل المثال، وضع افتراضيات لتجنب العواقب غير المرغوب فيها، وأن نستعد لما قد يحدث ، والتعرف على كيفية تمويل التعليم، فضلًا عن أهمية والاتساق مع المجتمع و قبوله حيث يتعلق الأمر بالتمويل طويل الأجل لمثل هذا الإصلاح، والملاءمة الجيدة للإصلاح القائم على فهم الطبيعة الحالية للنظام، بالاضافة الى التحالف من أجل دعم التعليم؛ للوصول إلى الهدف الرئيسي من التطوير وهو أطفال يتعلمون ويجدون دافعيتهم في الحصول على التعليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم والتعلیم والتعلیم والتعلیم الفنی الخطة الاستراتیجیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
العمل مواءمة التعليم المهني مع احتياجات السوق ومتطلباته لتطوير مهارات الخريجين
تعمل الكليات المهنية في مختلف قطاعات الأعمال على مواءمة البرامج الأكاديمية للكليات المهنية وبرامج التدريب المهني مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج في بيئة الأعمال والمشاريع الريادية.
وقال الدكتور شفيق بن درويش العبري مدير دائرة شؤون التعليم والتدريب بوزارة العمل: إن المواءمة المستمرة بين البرامج الأكاديمية التي تقدمها الكليات المهنية وبين الاحتياجات المتنوعة والمتجددة لقطاعات العمل المختلفة هي عملية ديناميكية وحيوية لضمان تزويد الطلبة بالمهارات والمعارف التي تؤهلهم للاندماج بنجاح في سوق العمل، ويمكن تفسير المقصود بالمواءمة، هي أن تتماشى البرامج الأكاديمية مع المتغيرات العالمية والمحلية لتلبي حاجة أسواق العمل المختلفة، ولا بد أن ترتكز على الاحتياجات الحالية والمستقبلية والمتغيرات المتسارعة في كل المجالات، بحيث يمتلك الخريج المهارات التي تساعده على الدخول إلى سوق العمل والحد الأدنى من الممكنات التي تعينه على الانطلاق لآفاق أرحب سواء في الوظائف الرسمية، أو فيما يؤسسه من مشاريع ريادية تكون الأساس للمساهمة في الاقتصاد الوطني من خلال بناء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعد أحد اللبنات الأساسية في ازدهار الكثير من الاقتصادات العالمية.
الاستمرارية والديمومة
وأضاف: إن مواءمة برامج التدريب المهني تعد من الركائز المهمة التي تضمن الاستمرارية والديمومة لتحقيق الانسجام بين مخرجات الكليات المهنية واحتياجات سوق العمل، ومن هنا فإن البرامج الأكاديمية المُقدمة في الكليات المهنية تتم مراجعتها بشكل مستمر ضمن الشراكة مع قطاعات الأعمال المختلفة الحكومية منها والخاصة، مشيرًا إلى مراجعة برامج الطاقة، وتقنية صيانة السيارات، والميكانيكا العامة، وهندسة الإلكترونيات، والرسم المعماري، والتخصصات في المجال البحري (تربية الأحياء المائية - ضبط وسلامة جودة الأغذية البحرية) مع الجهات المختصة في سوق العمل، وعقدت حلقات عمل عديدة، نوقشت خلالها وجهات النظر المتعددة حول ما يجب أن تشتمل عليه تلك البرامج من مهارات ومعارف وكفاءات من أجل تنشئة وتخريج طلبة تتوافق قدراتهم مع احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، وقد شارك في تلك الحلقات عدد من أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص، والمؤسسات التعليمية والتدريبية وغيرها من الجهات ذات العلاقة، ويمكن القول بأن عملية المواءمة هي رحلة مستمرة ومتعددة الجوانب، وتتكامل في تحقيقها مجموعة من المكونات التي كلما زاد الترابط بينها كلما تحققت بشكل أفضل، إذ إنها تمر عبر خطوات مترابطة ومتكاملة مع بعضها وتشكل حلقة مستمرة.
وأشار العبري إلى أن من بين الركائز المهمة التي تقوم عليها المواءمة بين تخصصات الكليات المهنية وسوق العمل هي تحليل احتياجات سوق العمل من خلال تنفيذ الدراسات العلمية وتحليل البيانات والمعلومات المتوفرة لتكون الأساس في التطوير المستمر للبرامج الأكاديمية، كما أن تحليل احتياجات السوق يقوم على استطلاع آراء أصحاب العمل والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم وأفكارهم التطويرية والمهارات التي ينشدونها في الخريجين، ويتم تحليل تلك الآراء والعمل على تضمينها في المناهج الدراسية والمقررات المختلفة، بحيث تستفيد الكليات المهنية في تطوير برامجها الأكاديمية من بيانات مسح الخريجين الذي تنفذه الوزارة، كما أن تلك البيانات يتم جمعها من الطلبة وأرباب العمل، وتوفر أساسًا علميًا في التطوير والارتقاء بالمناهج بما ينسجم مع التغذية الراجعة التي يتم الحصول عليها من الطلبة الخريجين وأرباب العمل، كما يتم تحليل تلك البيانات وتوظيفها بما يخدم المواءمة وإيجاد التوافق المنشود بين البرامج الأكاديمية المقدمة في الكليات المهنية وبين احتياجات سوق العمل المتجددة، بالإضافة إلى الاستعانة بالإحصائيات والتقارير التي يصدرها المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والتقارير الأخرى التي تصدر من الجهات الحكومية والخاصة والجمعيات المهنية أثناء عملية تحليل وتطوير المناهج. وبذلك تقوم المواءمة على التعاون مع قطاعات العمل المختلفة من خلال إقامة الشراكات الصناعية وتوقيع برامج التعاون العملية التي تكون الأساس للتكامل والتعاون المشترك بين المؤسسات التعليمية وقطاعات العمل المختلفة.
تطوير برنامج اللوجستيات
ومن بين تلك الشراكات التعاون مع الجمعية العُمانية للوجستيات التي تم الاستفادة من خدماتها في تطوير برنامج اللوجستيات وإدارة المخازن. كما أن هذا التعاون يتجسد في تشكيل اللجان والمجالس الاستشارية المشتركة التي تضم أعضاء من الكليات المهنية وآخرين من قطاعات العمل المختلفة بما يتناسب والبرامج الأكاديمية لكل كلية.
وأشار إلى أولوية حوكمة هذه الكليات التي هي محل اهتمام كبير من القائمين على هذا القطاع الحيوي، حيث تتجسد تلك الحوكمة من خلال مجلس الأمناء الذي يُعد من العناصر الأساسية لضمان تحقيق الجودة والشفافية في إدارة تلك الكليات. ويعمل المجلس كجهة إشرافية مستقلة مسؤولة عن وضع السياسات الاستراتيجية والمبادئ التوجيهية التي توجه عمل الكليات المهنية، ويقوم بدور مهم في ضمان تحقيق الأهداف الأكاديمية والإدارية، مما يضمن سير الكليات في الاتجاه الصحيح لتحقيق رؤيتها وأهدافها، من خلال ضمان الشفافية والمساءلة في اتخاذ القرارات، ويسهم في تعزيز الثقة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل المختلفة والطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي.
وأضاف العبري: إن التدريب العملي الميداني الذي يخضع له الطلبة خلال دراستهم الأكاديمية وقبل تخرجهم يعد هو الآخر أحد العناصر الأساسية للمواءمة، حيث إن ذلك التدريب يُمكِّن الطلبة من التعرف على تقنيات ووسائل مختلفة ترتبط بتخصصاتهم، كما أنهم بذلك يتعلمون مهارات أخرى تحتاجها قطاعات العمل المختلفة، وفي هذا الشأن، فإن التدريب العملي قد يأخذ جوانب متعددة من بينها أن تطرح قطاعات العمل مشكلات متنوعة تحتاج إلى حلول علمية جذرية، وبالتالي فإن الطلبة يستطيعون بذلك ممارسة مشاريع واقعية تمكنهم من البحث والابتكار لحل تلك المشكلات وتعلم مهارات جديدة تعزز مفهوم التكامل والمواءمة بين الكليات المهنية وقطاعات العمل.
المشاريع الريادية الناجحة
وأشار إلى أن كل الشواهد تؤكد المستوى المتميز لخريجي الكليات المهنية وما يمتلكونه من مهارات متنوعة في مختلف المجالات التي يحتاجها السوق، وأن هناك العديد من الأمثلة للمشاريع الريادية الناجحة للطلبة الخريجين، والتي أسهمت وبشكل كبير في توظيف الكفاءات الوطنية الماهرة، كما تسهم قطاعات الأعمال المختلفة في تحويل أفكار الطلبة ومشاريع تخرجهم إلى منتجات ومشاريع ريادية تكون المنطلق لتعزيز حركة التنمية، ويسهم الطلبة من خلال مشاريعهم في تنمية ورفد الاقتصاد الوطني بمنتجات متنوعة يتم تصديرها للأسواق العالمية، ولذلك فإنه من المهم أن يسهم القطاع الخاص في بناء شراكات فعلية متينة مع الكليات المهنية والعمل على دعم وتمويل إنشاء حاضنات الأعمال في مختلف الكليات، التي ستكون بدورها المنطلق في تعزيز مهارات الطلبة في ريادة الأعمال والابتكار من خلال توفير الاستشارات الإدارية والمالية التي تكفل للطلبة القدرة على المنافسة والنجاح في إنشاء مشاريعهم الخاصة، كما أن تعزيز الابتكار وحاضنات الأعمال هو محور ومرتكز أساسي للكليات المهنية بحسب ما أكدت عليه "رؤية عمان 2040" في أولوية تعزيز البحث العلمي وبناء القدرات الوطنية، وقد أولت تلك الكليات دورًا مهمًا للابتكار وريادة الأعمال، مقدرين في الوقت ذاته الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم حلقات العمل والمحاضرات والاستشارات المستمرة لدعم المشاريع الطلابية، ودورها في تأسيس حاضنات الأعمال التي بدورها تكون المنطلق لبناء شركات طلابية ناجحة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية