السفير سامح أبو العينين يترأس الجانب المصري في أول مشاورات سياسية مع الدومينيكان
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عُقِدت الأربعاء ٩ اكتوبر جولة للمشاورات السياسية بين مصر وجمهورية الدومينيكان بعد توقيع اتفاق إنشاء آلية المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين فى أبريل الماضي.
السفير المصري بلبنان: نحاول التخفيف من وطأة العدوان الإسرائيلي على النازحين السفير المصري يُشيد بمقترح إنشاء مجموعة للصداقة البرلمانية مع بوليفياوترأس الجانب المصري السفير دكتور سامح أبو العينين، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمريكية، بينما ترأس الجانب الدومينيكاني السفير "ريكاردو رويس سيبيدا"، مدير إدارة إفريقيا والشرق الأوسط بالخارجية الدومينيكانية، وشارك ممثلون عن إدارتي فلسطين والسودان بها.
أكد السفير "أبو العينين" تطلُع مصر لزيادة وتيرة التعاون مع الجانب الدومينيكاني في شتي القطاعات خاصة في مجال السياحة، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثقافية والتعاون في المسائل القنصلية وقضايا الهجرة واستمرار تبادل التأييد في مختلف المحافل الدولية.
واستعرض الطرفان الرؤي المتبادلة حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلي رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في السودان، والتطورات السياسية في أمريكا اللاتينية. وقد أعرب الجانب الدومينيكاني عن حرصه علي مواصلة التنسيق مع مصر إزاء ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من تطورات، لا سيما في ضوء محورية الدور المصري بالمنطقة.
وفي ختام المشاورات، اتفق الوفدان على مواصلة التشاور والتنسيق حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين. ويأتي عقد المشاورات في إطار الأهمية التي يوليها الوزير الدكتور "بدر عبدالعاطي" وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنشيط ملف العلاقات المصرية اللاتينية فى مختلف المجالات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير سامح ابو العينين مشاورات سياسية مع الدومينيكان جمهورية الدومينيكان امريكا اللاتينية
إقرأ أيضاً:
الحرية المصري: النقاشات حول قانون الإجراءات الجنائية تثري الحياة السياسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب الحرية المصري، المناقشات التي دارت اليوم بمجلس النواب حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن هذه المناقشات تعكس ممارسة سياسية ثرية هدفها الأساسي هو المصلحة العامة لجميع المواطنين، خاصة أن النقاش والمحادثة حول القانون يوضح جميع الثغرات ويجعل القانون مرضي إلى جميع الأطراف محققا لمصلحة الوطن والمواطن.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام وعضو مجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد من أحد انجازات الحوار الوطني، الذي تطرق له وطالب بسرعة إنجازه ونظم العديد من النقاشات حوله الذي جعلت القانون يحظى باهتمام من ناحية التطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي تجاه المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات هامة مثل عدم الاستدلال على العناوين، والتعامل مع الأحكام الغيابية والمحاكمات عن بعد والتوثيق الالكتروني.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، جاء وفق أحكام الدستور والقانون و الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهو يعد انتصارًا جديدًا لحقوق الإنسان في مصر، والمناقشات التي دارت حول اخراج مواد القانون تؤكد أننا نعيش عصر مميز ومختلف من الديموقراطية السياسية بين جميع الفئات بجميع اختلافاتها طالما نجتمع في النهاية على حب ومصلحة الوطن.
وأكد "مهنى" أن القانون يعطي ضمانات أكبر للمتهمين وأيضًا للشهود، من خلال وضع أطر مختلفة عن ما كانت عليه خاصة في خلق فرصة آمنة في الإدلاء بالشهادات، وتحسين وتسهيل الإجراءات، مما يساهم بالطبع على مدة التقاضي ويقلل من المهاترات الروتينية التي تأخذ من الوقت والجهد للقضاة.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء