«المنفي» يرحب ببيان مجلس الأمن حول الحل السياسي الشامل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
رحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بالبيان الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في أعقاب إحاطة قدمتها القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري.
وقال المنفي، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»: “إن بيان مجلس الأمن جسَّد رؤيتنا الشاملة للحل السياسي القائم على الملكية الليبية والتوافق وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وتابع المنفي: “في كل مشاركاتنا السابقة بالمسار الاقتصادي المنبثق عن مؤتمر برلين تمسكنا بسيادتنا على مواردنا وبالملكية الوطنية لإدارة عوائد النفط عبر تشكيل لجنة ترتيبات مالية تؤسس لميزانية موحدة”.
وكان دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف الليبية إلى المشاركة والتعاون بشكل بناء لمعالجة القضايا العالقة من خلال حوار شامل وهادف، وضرورة اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال الترتيبات المالية وإعداد ميزانية موحدة لضمان استقرار النظام المالي الليبي.
نرحب بالبيان الصحفي الصادر اليوم عن مجلس الأمن الذي جسد رؤيتنا الشاملة للحل السياسي القائم على الملكية الليبية والتوافق وإنجاز الاستحقاقات بمرجعية الإتفاق السياسي وخارطة الطريق.
— محمد المنفي – Mohamed Menfi (@LPCLYM) October 9, 2024المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي ستيفاني خوري ليبيا مجلس الامن مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع “تيتيه” و”خوري”مستجدات الأوضاع السياسية
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، في طرابلس، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، “حنا تيتيه”، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية، “ستيفاني خوري”.
وذكر بيان المجلس الرئاسي، على فيسبوك، أن تيتيه قدمت “إحاطةً شاملةً حول زياراتها الداخلية والخارجية التي تهدف إلى تعزيز جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وتكثيف المساعي الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء الانتخابات”.
وأردف البيان، أنه “تم خلال اللقاء، استعراض مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في كافة أنحاء البلاد، إلى جانب مناقشة الوضع الاقتصادي والمالي، مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تبني مبدأ الشفافية والإفصاح في عرض البيانات المالية، مما يُعزز الثقة بين المواطن والمؤسسات العامة، وتكامل المؤسسات ويضمن الرقابة الفاعلة على الإنفاق في جميع أنحاء البلاد، ويعزز فرص العمل لمعالجة القصور والأخطاء”.
وأوضح البيان، أنه خلال اللقاء “تم بحث سُبل المساهمة في تنفيذ قرارات مجلس الأمن وتوصيات لجنة العقوبات المنبثقة عنه، والمؤسسات المنبثقة عن الأمم المتحدة لتعزيز حقوق الإنسان وملاحقة المتورطين في شبكات الجريمة المنظمة والتهريب والاتجار بالبشر، ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان”.
وختم البيان مبينًا أنه “تم التأكيد على ضرورة احترام القوانين الليبية ذات الصلة بالهجرة، والاستمرار في العمل المشترك في معالجة شاملة لملف المهاجرين”.
الوسومالمنفي