إعلام العدو: الاقتصاد الصهيوني يُعاني من ركود قد يستمر لفترة طويلة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يواجه كيان العدو الصهيوني خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو للسياسات المالية، حيث يظهر أن الاقتصاد الصهيوني يعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس الصهيونية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.
وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الصهيوني قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الصهيونية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الصهيوني، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الصهيوني المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الاقتصاد الصهیونی
إقرأ أيضاً:
حصاد عام من الخسائر على الاقتصاد الصهيوني بعد عملية طوفان الأقصى:تكاليف الاقتصاد “الإسرائيلي” فاقت 140 مليار دولار منذ بداية الطوفان
فاتورة الحرب خلال عام من الطوفان تقدر بنحو 66 مليار دولار وبنسبة 12% من الناتج المحلي لإسرائيل خسائر ميناء إيلات بلغت 14 مليون دولار جراء الاستهداف والحظر اليمني خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة تقدر بنحو 20 مليار دولار وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل من “إيه +” إلى “إيه” وذلك للمرة الثانية خلال العام بلغ الإنفاق الحربي خلال العام 25.9 مليار دولار وبلغ عجز الميزانية الإسرائيلية 8.3% قروض إسرائيل خلال عام الطوفان بلغت قرابة 53 مليار دولار
عام كامل من الحرب الإجرامية المسعورة التي يشنها الكيان الصهيوني على غزة عقب عملية طوفان الأقصى ، عام كامل مر والإجرام الصهيوني مستمر في ارتكاب مجازر وجرائم يندى لها الجبين في ظل دعم أمريكي وغربي وصمت دولي مخزٍ ، ومع ذلك فإن فاتورة الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة وفلسطين والجبهات المساندة في لبنان واليمن والعراق كلفت الكيان الغاصب فواتير وخسائر باهضة ، ووفق تقارير وخبراء فإن عملية “طوفان الأقصى” لم تكن مجرد عملية عابرة، بل كان لها تأثيرات كبيرة بالجوانب الاقتصادية على إسرائيل بالذات ، ناهيك عن التأثيرات السلبية لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة واتساع نطاقها، ليؤثر على اقتصاديات المنطقة بشكل رئيسي، واقتصاد العالم بشكل عام .
الثورة / أحمد المالكي
يؤكد الدكتور علي كمون -الخبير الاقتصادي والمهتم بالشأن الإسرائيلي- أن “تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي أدى إلى انكماش بنسبة 27 % بالربع الأخير من العام 2024 مما سبب تدهورا في الصادرات والاستثمارات وإنفاق المستهلكين وبالتالي أصبح إيراد إسرائيل صفرا نفطيا وتكنولوجيا وزراعياً وسياحياً”، لافتا إلى أنه “من المتوقع أن تزداد على الاقتصاد الإسرائيلي التكاليف التي فاقت 140 مليار دولار منذ بداية طوفان الأقصى”.
إيلات
وقال الرئيس التنفيذي لميناء إيلات الإسرائيلي، غدعون غولبر، إن العمل في الميناء توقف كليًا بسبب عجز السفن عن الوصول إليه بسبب الهجمات في البحر الأحمر، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.
وذكر غولبر أن الميناء تم إغلاقه بسبب الاستهداف ومنع السفن من العبور من قبل القوات المسلحة اليمنية ، وانتقلت نشاطاته إلى ميناءي أسدود وحيفا، كما تم تسريح عدد كبير من العمال.
وأكد غولبر أن حجم خسائر الميناء بلغت 50 مليون شيكل، أي حوالي 14 مليون دولار، قابلة للزيادة إذا لم تتخذ إسرائيل إجراءات مع حلفائها لوقف الهجمات.
ووفقا لتقارير وخبراء اقتصاد ، فإن من أهم مظاهر تجاوز الحرب الإسرائيلية على غزة وجود تأثيرات اقتصادية سلبية في دول الجوار ، وكذلك حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر الذي تمر من خلاله 12 % من التجارة الدولية وقرابة 20 % من تجارة النفط العالمية المتصلة باسرائيل وأمريكا وبريطانيا والدول والشركات التي لها صلة بالكيان الصهيوني ، والتي دخلت ضمن دائرة الحظر والاستهداف من قبل القوات المسلحة اليمنية بسبب علاقتها أو اشتراكها أو تقديم الدعم للكيان المجرم في ارتكاب جرائمه بحق الفلسطينيين.
خسائر الكيان بالأرقام:
وبحسب التقارير فقد كان لطوفان الأقصى آثار اقتصادية سلبية مباشرة على إسرائيل من اليوم الأول، حيث تراجعت قيمة العملة الإسرائيلية، وكذلك انخفضت البورصة بصورة ملحوظة بسبب هروب الكثير من المستثمرين الأجانب.
وتشير التقديرات إلى أن قيمة العملة الإسرائيلية تراجعت بنسبة 5 % على الرغم من ضخ البنك المركزي الإسرائيلي قرابة 30 مليار دولار للحفاظ على قيمة الشيكل، وقد أثر ذلك على رصيد إسرائيل من احتياطيات النقد الأجنبي.
أما خسائر البورصة في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى فقد قُدرت بنسب تتراوح بين 9 % و20 % على مدى فترات مختلفة، وكان قطاع البنوك الأكثر تضررا في البورصة بسبب خروج المستثمرين الأجانب، وقدرت دراسة للمعهد العربي للدراسات خسائر البورصة الإسرائيلية بسبب الحرب على غزة بنحو 20 مليار دولار.
التصنيف الائتماني
وفي آخر النتائج الخاصة بالتأثيرات السلبية للحرب على الاقتصاد الإسرائيلي تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل من قبل الوكالات المختصة، والتي كان آخرها “ستاندر آند بورز”، والتي خفضت تصنيف إسرائيل من “إيه +” إلى “إيه” وذلك للمرة الثانية خلال العام، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية، نظرا للمخاطر الجيوسياسية والأمنية حول إسرائيل.
وأشار تقرير وكالات التصنيف إلى توقعات بشأن تراجع معدلات أداء النمو الاقتصادي بإسرائيل، ووجود عجز مالي في الأجلين القصير والمتوسط وزيادة الإنفاق الحربي لإسرائيل.
أما عن تكاليف الحرب الاقتصادية على إسرائيل فقد أشارت وكالة بلومبيرغ إلى أن مسؤولين إسرائيليين قدروا فاتورة الحرب خلال العام الماضي بنحو 66 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 12 % من الناتج المحلي لإسرائيل، كما بلغ الإنفاق الحربي خلال العام الماضي 25.9 مليار دولار وعجز الميزانية 8.3 %، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على القروض لتمويل هذا العجز، وقد بلغت قروض إسرائيل خلال العام الماضي قرابة 53 مليار دولار.
دعم أمريكي
وعلى الصعيد العالمي، رصدت تقارير تقديم الولايات المتحدة دعما كبيرا لإسرائيل من خلال قرابة 6.5 مليارات دولار مساعدات أمنية، فضلا عن تسهيلات في منح المزيد من المساعدات التي ذكر أحد التقارير أنها قرابة 23 مليار دولار في عام 2024، وذرا للرماد في العيون ذُكر أن المبلغ يتضمن مساعدات إنسانية لغزة.
ولم يقتصر الدعم الأميركي لإسرائيل على تقديم السلاح ومختلف المساعدات المادية والاقتصادية الأخرى، بل امتد إلى الدعم العسكري المباشر عبر تحريك آليات عسكرية بحرية ضخمة إلى محيط المنطقة.
تداعيات دولية
وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، فإن ما يقلق البعض من اتساع الحرب الإسرائيلية على غزة ليس فقط الأرواح التي تزهق بسبب الإبادة الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني وتدمير البنية الأساسية والبيوت، ولكن يتم التركيز على أهمية استمرار المنطقة في ضخ النفط والغاز إلى السوق الدولي، فالمنطقة تمد العالم بنحو 25 % من احتياجاته النفطية وقرابة 14 % من احتياجاته من الغاز.
وبسبب ما تفرضه القوات المسلحة اليمنية على الحركة في البحر الأحمر ومنع السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والشركات ذات الصلة بإسرائيل من المرور من مضيق باب المندب فإن ثمة تقديرات ذهبت إلى أن 70 % من التجارة العالمية التي تمر عبر هذا المضيق قد غيرت مسارها بعيدا عن هذه المنطقة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن وبالتالي زيادة أسعار السلع والمساهمة في استمرار موجة التضخم العالمية.
وبحكم ما تتميز به المنطقة من إمدادها العالم بنحو 25 % من احتياجاته من النفط والغاز فإن مخاطر دخول المنطقة في حرب شاملة بسبب الممارسات الإسرائيلية قد تهدد قطاعي النفط والغاز وتشعل الأسعار مرة أخرى، خاصة أن ثمة احتمالات بأن يدخل العراق وإيران دائرة الحرب، وهما دولتان مهمتان في سوق النفط.
وفيما يتعلق بصادرات إسرائيل من الغاز الطبيعي فإن بوابة هذه الصادرات للعالم هي مصر، والتي أظهرت التقديرات تراجع وارداتها من الغاز الإسرائيلي مؤخرا بنسبة 26 % .
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية