وزيرة التضامن توجه بتعزيز التحول الرقمي وتحسين الأداء لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تفقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ديوان عام الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة سير العمل بمقر الوزارة، والتأكد من تقديم التسهيلات والخدمات اللائقة للعاملين، والتي تنعكس إيجابيًا على تقديم خدمة مميزة للمستفيدين.
ومرّت الدكتورة مايا مرسي على مختلف الإدارات، وناقشت العاملين في سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي معوقات تواجههم، مشيدة بسرعة استجابة العاملين في تقديم الخدمات مع الالتزام بتطبيق معايير الجودة والكفاءة في كل التعاملات.
وشددت على ضرورة تعزيز التحول الرقمي في الوزارة، وتحسين مستوى الأداء بما يتماشى مع رؤية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم خدمات حكومية عالية الجودة.
كانت مايا مرسي أعلنت في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الانسان»، إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لـ44 ألفا و240 مواطنًا على مستوى الجمهورية خلال شهري أغسطس وسبتمبر، موضحة أنها تابعت تقريرا عن إصدار وطباعة بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة المستحقين على مستوى جميع المحافظات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التحول الرقمي التنمية المستدامة التضامن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد سير العمل بمحكمة بني الحارث الابتدائية
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الانسان، القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل في محكمة بني الحارث الابتدائية بأمانة العاصمة.
واطلع القاضي مجاهد خلال الزيارة، ومعه مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية بالوزارة القاضي أحمد الكحلاني، على مستوى الأداء والانضباط الوظيفي وتنفيذ الموظفين للمهام المنوطة بهم في إرساء قيم العدالة والحفاظ على الحقوق وإنصاف المظلومين.
وطاف وزير العدل بقاعات الجلسات وإدارات وأقسام المحكمة، واستمع من رئيس المحكمة القاضي ياسر العمدي، إلى شرح عن مستوى العمل وحجم القضايا المنظورة أمامها وآليات التصرف فيها والإنجازات التي حققتها والصعوبات التي تواجهها في الكادر الفني والتجهيزات وسبل تجاوزها.
وأشاد القاضي مجاهد أحمد بجهود المحكمة في إنجاز الأحكام القضائية الصادرة عام 1445هـ والتسريع في إنجاز القضايا المنظورة والأحكام الصادرة خلال النصف الأول من العام 1446هـ، خصوصاً التي على ذمتها سجناء.
وحث قضاة المحكمة والعاملين فيها على مضاعفة الجهود لإنجاز قضايا المواطنين وتحقيق عدالة ناجزة للمواطن، مؤكداً حرص الوزارة على تذليل الصعوبات التي تواجه المحكمة وفق الإمكانات المتاحة بما يسهم في تحسين الخدمات العدلية والارتقاء بالعمل الإداري.
وأكد وزير العدل وحقوق الانسان استعداد الوزارة مواجهة تكاليف فرق العمل وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الشأن ومنع فرض أي مبالغ على المواطنين تحت ما يسمى أجور التحصيل، لافتًا إلى أن معالجة التحديات التي تواجه العمل القضائي تأتي ضمن أولويات الوزارة ومجلس القضاء الأعلى خلال المرحلة القادمة.
وفي سياق آخر ناقش وزير العدل وحقوق الانسان، اليوم، مستوى الإنجاز مع فريق متابعة تنفيذ خطة الأولويات العاجلة للحكومة وبرنامجها العام وأولويات الإصلاحات القضائية في الوزارة.
وتطرق الاجتماع إلى ما تم تنفيذه في مجال الأولويات المتعلقة بإنجاز الأحكام القضائية الصادرة خلال العام 1445هـ والنصف الأول من عام 1446هـ، بالإضافة إلى مستوى الانجاز في أتمتة الأعمال القضائية وتطوير النظام القضائي والرقابة المرئية، والمتابعة والإشراف على مراكز المعلومات في المحاكم لإنجاز المهام.
واستعرض الاجتماع ما تم تحقيقه في مجال تعزيز الانضباط الوظيفي، بالإضافة إلى سير أعمال لجان الدمج المكلفة من اللجنة العليا واللجان القطاعية والفرق المساندة من الوزارة.
وخلال الاجتماع حث القاضي مجاهد، رئيس وأعضاء الفريق على مضاعفة الجهود لإنجاز المهام المنوطة بهم في الوقت المحدد، ورفع تقارير أسبوعية بمستوى الانجاز.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء