3 محاور أساسية في خطة وزارة التربية والتعليم
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أطلق الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اليوم الأحد الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأعوام من (۲۰۲٤-۲۰۲۹).
بناء مناهج دراسية بينية في نظام التعليم الجديد وزير التعليم: تطوير مناهج المرحلة الثانوية قريبًاجاء ذلك بحضور الدكتورة میرفت الديب أستاذة المناهج وطرق التدريس بجامعة بنها وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي لعلماء وخبراء مصر ورئيس لجنة إعداد مناهج المرحلة الإعدادية وممثل الوزارات والهيئات المعنية، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والشيوخ من بينهم الدكتور سامي هاشم رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والنائب محمود تركي نائب مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وممثل الجهات والمنظمات الدولية، والقيادات التعليمية والتربوية، وممثلين عن المعلمين والطلاب ومجلس الأمناء.
ورحب وزير التربية والتعليم بكافة المشاركين فى هذا المؤتمر، معربا عن سعادته وتقديره بمشاركتهم البناءة، مؤكدًا أن هذا اليوم يأتي تتويجا للمسيرة المتميزة التي تضطلع بها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وشركاء التنمية المحليون والدوليون، وفي مقدمتهم منظمة اليونيسيف في ضوء توجه أعم وأشمل تبنته الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، من خلال الاستثمار في البشر، والذي نراه دائما أفضل أنواع الاستثمار، من حيث العائد.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن هذا اللقاء يستهدف دعم الحوار والشراكة التنموية بين كل من الجهات المصرية المعنية، والمؤسسات الدولية الشريكة بما يوفره من فرصة فريدة لتبادل الخبرات، واستعراض أفضل الممارسات، ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة الاستراتيجية، وذلك بمشاركة نخبة متميّزة من الخبراء رفيعي المستوى من وزارات المالية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والثقافة والشباب والرياضة، والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي والسادة ممثلي مجلسي النواب والشيوخ، والمراكز والهيئات التابعة للوزارة، ووكلاء الوزارة بالمديريات التعليمية، وممثلي المعلمين والطلاب، ومجلس الأمناء، إلى جانب ممثلي منظمة اليونيسيف.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه تم الربط بين محاور وأوليات استراتيجية الوزارة والإطار الأعم والأشمل للعملية التنموية في مصر "رؤية مصر ۲۰۳۰، المحدثة، والتي تمثل البوصلة الأساسية لتحديد توجهات الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة: (الاقتصادية – الاجتماعية – البيئية)؛ وذلك اتساقًا مع الأجندة العالمية ٢٠٣٠ ، والأهداف الأممية للتنمية المستدامة السبعة عشر بصفة عامة، والهدف الرابع الخاص بالتعليم بصفة خاصة، وكذلك أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة ٢٠٦٣، وبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق".
خطة وزارة التربية والتعليموأضاف وزير التربية والتعليم أنه انطلاقا من رؤية مصر الاستراتيجية ٢٠٣٠ المحدثة توفر الخطة الاستراتيجية للتربية والتعليم والتعليم الفني خارطة طريق مستقبلية لمواجهة التحديات المستمرة، من خلال رؤية واضحة للإصلاح، ومحاور محددة، وأولويات استراتيجية وضرورات للعمل؛ حيث تسعى هذه الخطة إلى تفعيل أجندة إصلاح التعليم الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني "مشروع إصلاح التعليم المصري"، الذى أطلقه السيد الرئيس عام ٢٠١٨، والتي تهدف إلى تجاوز التغييرات الشكلية البحتة نحو إصلاح شامل للنظام الحالي. ولتحقيق مثل هذا التغيير والتطوير على المستوى الكلي للتعليم، تطبق الخطة ثلاثة محاور أساسية لتنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة رؤية مصر ۲۰۳۰؛ إيمانًا منها بأن نجاح العملية التعليمية في كل زمان ومكان يرتبط أساسا بأن المتعلم هو محور التطوير"، وأن نجاح الرؤية لابد أن يشمل تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات"؛ وضرورة أن يتسم التعليم بالجودة والتميز، وفقا للمعايير العالمية"؛ لضمان أن تؤدى الأهداف إلى تحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة".
كما أوضح الوزير أن هذه المحاور الثلاثة تمثل أولويات سياسية في التعليم لتنفيذ المستهدفات والوصول إلى التنمية المستدامة وتتمثل هذه الأولويات فيما يلي: الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، بالإضافة إلى حوكمة النظام وإدارته، والتحول الرقمي والابتكار.
وتوجه الوزير بخالص الشكر لكافة القائمين على إعداد الخطة الاستراتيجية للوزارة، كما وجه خالص الشكر والتقدير لكافة المشاركين في هذا المؤتمر، متمنيا لهم عقد حلقات نقاشية ثرية، والخروج بنتائج وتوصيات تلبي حاجات المجتمع من المنظومة التعليمية، وتعالج التحديات، وتطرح الحلول للمشكلات القائمة.
وفى كلمته، وجه جيرمي هوبكنز ممثل منظمة يونسيف مصر التهنئة للوزير بنجاح ملتقى تطوير المناهج الذي تم الأسبوع الماضي، مؤكدًا على أهمية الحوار والمشاركة والمناقشات مع المجتمع المدنى، ونتائجها التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
وأضاف هوبكنز أننا لدينا خطة أساسية نعمل عليها لوضع الأولويات مع أصحاب المصلحة، مشيرًا إلى أن يونيسيف يدعم التعليم بمختلف جوانبه.
وأوضح هوبكنز أن تعاون يونيسف مع وزارة التربية والتعليم في مجال تطوير المناهج، وإدماج الأطفال غير المصريين فى نظام التعليم المصرى، مضيفًا أن نظام التعليم المصرى إجمالي وتقدمى جدًا، والحصول على حقه فى التعليم، بالإضافة إلى العمل على إدراج تغير المناخ فى أعمالنا.
وأكد هوبكنز على أن إصلاح التعليم فى مصر يسير وفق رؤية واضحة ومحددة، لكنها تواجه تحديات خاصة فى مرحلة رياض الأطفال، تحتاج لمعالجة، لأن هناك تسرب من التعليم، وعدم المساواة في التعليم بين الذكور والإناث، والتي يجب علينا جميعًا معالجتها وتحديد الأولويات وأهميتها لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا من التطور المنشود.
ومن جهته، وجه شيراز شاكرا رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر، في كلمته، الشكر للدكتور رضا حجازي لإصراره على إحداث الإصلاح والتطوير الحقيقي للتعليم المصري، وتحديد التحديات والأولويات التي يجب التحرك من خلالها.
وأوضح شيراز شاكرا أن هناك بعض التغيرات اللازمة لضمان إتاحة التعليم الجيد لكل طفل في مصر، مؤكدًا أنه يجب تحديد الأوليات لجعل التعليم في مصر أكثر شمولًا وإنصافًا و عالي الجودة.
وأشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أن مصر حققت نجاحات كبيرة في نسب الالتحاق بالتعليم، وهناك طموح كبير ودرجة عالية من الالتزام بالإصلاح.
واستعرض رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر أهم ثلاثة تحديات، والتي كشف عنها تحليل قطاع التعليم، وتتمثل في انخفاض نسبة الالتحاق في مرحلة رياض الأطفال، وهنا تظهر أهمية تمويل التعليم حيث إن كل ما يتم إنفاقه على التعليم ، يأتي بعائد إضافي وعلى مدى حياة الطفل وبشكل مستمر.
وتابع شيراز شاكرا أن التحدي الثاني هو نقص أعداد المعلمين، حيث تناقصت الأعداد الكلية للمعلمين بينما ارتفعت نسبة التحاق الطلاب، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2030، سيزداد نسبة الأطفال في سن المدرسة بنسبة 30%، أي أن حوالي 8 مليون طالب سيلتحقون بالنظام التعليمي.
أما بالنسبة للتحدي الثالث، فقد أشار رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر إلى أنه يتمثل في انخفاض المهارات و مستوى التعلّم، كنتيجة لجائحة كورونا، و ما ارتبط بذلك من غياب الطلاب لفترات طويلة، و صاحبه نقص حاد في الإنفاق على التعليم.
وتطرق رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر للمقترحات الخاصة بتحسين الخطة وتتضمن زيادة الالتحاق بنسبة بحلول عام 2027، والتوسع في بناء الفصول الدراسية وتوظيف المعلمين، و إشراك المجتمع، والتوسع في بناء المدارس ، وتقليل كثافة الفصول إلى 32 طالب في كل فصل للمرحلة الابتدائية بحلول عام 2030، وتحويل جميع المدارس ذات الفترتين، والفصول المسائية إلى فصول دراسية ليوم كامل، والتوسع في تعيين المعلمين، والاستعانة بمدرسين متعاقدين، وزيادة وقت التدريس في الفصل الدراسي، وتجربة التعلم الهجين، وزيادة متوسط رواتب ومخصصات المعلمين لتتناسب مع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.5، بالإضافة إلى تحسين نشر المعلمين ، وزيادة حافز البُعد للمعلمين.
كما تحدث رئيس قسم التعليم بمنظمة يونيسف مصر عن بعض العوامل التي يجب التفكير فيها لتحديد الإصلاحات التي تحدث تأثيرًا حقيقيًا ومن بينها على سبيل المثال، وضع افتراضيات لتجنب العواقب غير المرغوب فيها، وأن نستعد لما قد يحدث ، والتعرف على كيفية تمويل التعليم، فضلًا عن أهمية والاتساق مع المجتمع و قبوله حيث يتعلق الأمر بالتمويل طويل الأجل لمثل هذا الإصلاح، والملاءمة الجيدة للإصلاح القائم على فهم الطبيعة الحالية للنظام، بالاضافة الى التحالف من أجل دعم التعليم؛ للوصول إلى الهدف الرئيسي من التطوير وهو أطفال يتعلمون ويجدون دافعيتهم في الحصول على التعليم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم رضا حجازي الحوار المجتمعى وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية التربیة والتعلیم والتعلیم والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التربیة والتعلیم وزیر التربیة والتعلیم إلى أن
إقرأ أيضاً:
بشرط الرخصة المهنية.. وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
كشفت وزارة التعليم أن حملة مؤهل البكالوريوس من الجامعات والكليات المعتمدة بنظام الانتظام، بالإضافة إلى الحاصلين على مؤهل البكالوريوس بنظام الانتساب أو التعليم عن بعد، يحق لهم التقديم على الوظائف التعليمية التعاقدية المكانية للعام 1447هـ، وذلك بشرط اجتياز اختبار الرخصة المهنية التخصصي والعام.
يعد الحصول على الرخصة المهنية متطلبًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التوظيف والمباشرة في الوظيفة التعليمية. وأوضحت الوزارة أن التقديم على هذه الوظائف سيتم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف “جدارات” عبر الرابط الإلكتروني المخصص، مشيرة إلى أن عملية التقديم ستتم على فترتين منفصلتين وفق الجدول الزمني المحدد.
7 رمضان بدء التسجيل
وأكدت الوزارة أن الفترة الأولى ستكون مخصصة للمعلمين الذكور، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م والموافق 7 رمضان 1446هـ، وستستمر حتى نهاية يوم الأربعاء الموافق 12 مارس 2025م والموافق 12 رمضان 1446هـ، فيما ستكون الفترة الثانية مخصصة للمعلمات الإناث، حيث ستبدأ يوم الجمعة الموافق 14 مارس 2025م والموافق 14 رمضان 1446هـ، وستنتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2025م والموافق 19 رمضان 1446هـ.
وشددت الوزارة على أن أيقونة التقديم لن تكون متاحة إلا لمن تنطبق عليهم جميع الضوابط والمتطلبات المحددة في الإعلان، موضحة أنه في حال عدم ظهور الأيقونة رغم استيفاء كافة الشروط، يتوجب على المتقدم التحقق من توافق بياناته مع المعايير المطلوبة.
وفي حال مواجهة أي مشكلات تقنية أثناء عملية التسجيل أو التقديم، فقد أوضحت الوزارة أنه يمكن للمتقدمين التواصل مع فريق دعم العملاء من خلال الهاتف الموحد المخصص لاستقبال الاستفسارات، أو عبر رفع تذكرة إلكترونية من خلال منصة “جدارات” بعد تسجيل الدخول، وذلك من خلال اختيار خدمة “تواصل معنا” من القائمة الجانبية للمنصة.
وبشأن نظام التعاقد المكاني، أوضحت الوزارة أن هذا النظام يقتضي أن يكون مقر العمل الفعلي للمتقدم في الجهة التعليمية المحددة في العقد المبرم بينه وبين إدارة التعليم المختصة، حيث لن يكون هناك تغيير في موقع العمل بعد التعيين.
كما أكدت أن التعاقد سيكون وفق نظام عمل رسمي يلتزم فيه المتعاقد بساعات العمل المحددة ويستحق بموجبه كافة الحقوق والامتيازات الوظيفية المعتمدة، مشيرة إلى أن العقد غير محدد المدة، ولا يتطلب تجديده سنويًا، إلا في حال الإخلال بشروطه أو عدم التزام المتعاقد بالجوانب المنظمة له.
الوظائف التعليمية حسب التخصصات
وفيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة، دعت الوزارة الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على دليل التخصصات المتاح عبر بوابة وكالة الوزارة للموارد البشرية على موقع وزارة التعليم، وذلك لمعرفة التخصصات المطلوبة والتأكد من توافق مؤهلاتهم مع الوظائف المطروحة.
وأكدت أن المرشحين يمكنهم الاعتذار عن الترشيح خلال الفترة المحددة لذلك عبر نظام “فارس”، حيث سيتم تزويدهم ببيانات الدخول اللازمة لاستكمال إجراءات الاعتذار.
أما فيما يتعلق بآلية المفاضلة بين المتقدمين، فقد أكدت الوزارة أن المعايير المعتمدة تشمل المعدل التراكمي للمؤهل العلمي والذي يمنح بحد أقصى عشر درجات، بالإضافة إلى معيار أقدمية التخرج الذي يتم تخصيص عشر درجات له، حيث يتم احتساب درجتين عن كل سنة بعد تاريخ التخرج، وذلك بحد أقصى عشر سنوات.
كما يشكل اختبار الرخصة المهنية التخصصي خمسين في المئة من الدرجة الإجمالية، في حين يشكل اختبار الرخصة المهنية العام ثلاثين في المئة من الدرجة الإجمالية، مما يجعل اجتياز هذه الاختبارات متطلبًا أساسيًا للمفاضلة بين المتقدمين.
وأوضحت الوزارة أن تسجيل تاريخ التخرج باليوم والشهر والسنة يعد شرطًا أساسيًا لاعتماد الدرجة العلمية، حيث إن عدم توفر هذا التاريخ يؤدي إلى استبعاد المتقدم من دخول المفاضلة، وفي حال عدم توفر التاريخ في الوثيقة يمكن للمتقدم مراجعة قسم القبول والتسجيل في الجامعة أو الكلية التي تخرج منها للحصول على ما يثبت تاريخ التخرج الفعلي.
وأوضحت الوزارة أنه يمكن تعديل الرغبات المكانية والعنوان خلال فترة التقديم وقبل انتهاء المهلة المحددة، مشددة على ضرورة التأكد من صحة البيانات المسجلة لضمان دخول المفاضلة وعدم استبعاد الطلب.
الرخصة المهنية شرط أساسي
وفيما يتعلق بالوظائف المشمولة بسلم رواتب الوظائف التعليمية، فقد شددت الوزارة على أن الحصول على الرخصة المهنية بنوعيها التخصصي والعام يعد شرطًا أساسيًا لاستكمال إجراءات التعاقد، كما أكدت أنه في حال كان لدى المتقدم مؤهل غير تربوي لكنه حصل على دبلوم تربوي، فسيتم تعديل المؤهل في النظام إلى تربوي بعد اعتماد الدبلوم، مع الإشارة إلى أن التقديم على الوظائف لا يشترط فيه أولوية لحملة المؤهل التربوي.
وأكدت الوزارة أنه تم رسميًا إلغاء شرط الإقامة عند التقديم على الوظائف التعليمية، كما أوضحت أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين يعد كافيًا للتقديم إذا كان المتقدم قد أجرى الاختبار منذ عام 1435هـ، إلا أنه يلزم إصدار الرخصة المهنية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب قبل توقيع العقد، كما أن اجتياز اختبار كفايات المعلمين أو اختبار الرخصة المهنية يعد كافيًا للتقديم على الوظائف، لكن يتوجب إصدار الرخصة المهنية قبل توقيع العقد في حال قبول المرشح.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وظائف التعليم متاحة لحملة بكالوريوس الانتساب والتعليم عن بعد
وأشارت الوزارة إلى أن التواصل مع المرشحين لاستكمال إجراءات الترشيح والمسوغات المطلوبة سيتم عبر الرسائل النصية المرسلة إلى أرقام الجوال المسجلة في منصة “جدارات”، بالإضافة إلى متابعة الإعلانات الرسمية على موقع وزارة التعليم، كما أكدت أن جميع المتقدمين والمتقدمات سيخضعون لمقابلات شخصية، والتي سيتم إجراؤها في المواقع التي تحددها إدارات التعليم العامة، موضحة أن المستندات المطلوبة عند الحضور للمقابلة تشمل أصل الهوية الوطنية مع صورة للمطابقة، وأصل المؤهل الدراسي مع صورة للمطابقة، والمعادلة الأكاديمية للمؤهلات الخارجية، وأصل السجل الأكاديمي مع صورة للمطابقة، والرخصة المهنية، وأي مؤهل إضافي موثق في منصة “جدارات”.
الموعد النهائي لفحص الطلبات
كما أكدت الوزارة أن الموعد النهائي لإجراء الفحص الطبي سيتم الإعلان عنه للمرشحين عبر القنوات الرسمية، مشيرة إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة كمزاول لمهنة التعليم في القطاع الخاص لا تعتبر من عناصر المفاضلة، حيث إن الأولوية في الترشيح ستعتمد على المعايير المحددة في الإعلان.
وأكدت الوزارة أن مراحل المفاضلة للتوظيف التعاقدي المكاني للعام 1447هـ ستتم على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى مفاضلة الترشيح المبدئي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفقًا لمعايير واشتراطات التوظيف، في حين تشمل المرحلة الثانية مفاضلة الترشيح النهائي التي يتم تنفيذها من قبل وزارة التعليم بين المرشحين لكل وظيفة بعد صدور نتائج المقابلات الشخصية وفق معايير محددة.
وفيما يتعلق بإجراءات المباشرة بعد الترشيح، فقد شددت الوزارة على أن نظام العمل يتطلب إخلاء الطرف من جهة العمل السابقة والاستبعاد من نظام التأمينات الاجتماعية قبل المباشرة في الوظيفة الجديدة، حيث لن يسمح للمرشح بمباشرة العمل إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات النظامية المطلوبة.