غلق دار رعاية أيتام بنات بسبب قصور في الخدمات المقدمة للفتيات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وجهت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي في الجيزة، بغلق دار زينة الحياة لرعاية الأيتام بنات التابعة لجمعية زينة الحياة.
جاء هذا القرار بعد زيارة ميدانية لأخصائيي الإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بالوزارة، حيث رُصد العديد من الملاحظات الفنية التى تشكل خطراً على استمرار بقاء الفتيات داخل هذه الدار، وعددهن 7 فتيات، وتبين عدم وجود جهاز وظيفي داخل الدار لرعاية الفتيات، ووجود قصور فى أوجه الخدمات المقدمة لهن مع سوء رعاية الفتيات.
كما وجّهت وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة إجراء تأهيل للفتيات قبل نقلهن إلى الدار الجديدة، حيث تم إجراء العديد من الجلسات النفسية الفردية والجماعية مع البنات لتأهيلهن تمهيداً لنقلهن لمؤسسة البنات بإحدي المناطق في محافظة الجيزة.
جاء هذا في إطار توجيهات وزيرة التضامن للإدارة العامة للرعاية المؤسسية والأسرية بضرورة عمل زيارات مفاجئة لدور الرعاية على مستوى الجمهورية، وذلك للتأكد من جودة الخدمات المقدمة بتلك المؤسسات، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للفتيات فى ضوء قانون الطفل واللائحة النموذجية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزارى رقم 188 لسنة 2014، وفي ظل تبني الوزارة استراتيجية جديدة لإعادة تقييم دور الرعاية الاجتماعية، وضرورة أن تكون هذه الدور ملائمة ومناسبة للأطفال في دور الرعاية وصولا للتحول إلى الرعاية البديلة من المأسسة إلى اللامأسسة.
الخط الساخن للوزارةوتتلقى الوزارة الشكاوى من خلال الخط الساخن خط أبناء مصر 19828 والذي قد تم تدشينه مؤخرا لتلقي شكاوى أبناء مصر من خلاله، كما تتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن دور الرعاية التضامن الفتيات
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات وزيرة التضامن.. ضمانات قانونية لـ حقوق كبار السن
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن أبرز المزايا التي كفلها قانون حماية المسنين لكبار السن خصوصا بعد تصريحات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن أن كبار السن هم الجذور الراسخة التي تمدّنا بالحكمة، والأيدي التي ساهمت في بناء الوطن، وهم ليسوا مجرد أعمارٍ مضت، بل قلوب تنبض بالتجارب، فيما يلي:
مزايا كبار السن وفقا للقانون
يهدف القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات، حيث تضمن القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، وتوفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـة، بحيث يلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنين، كما يعمل القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنين، بجانب إنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـن، وافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.
ويمنح القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.
ومن أهم أهداف القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
ويٌمنح القانون المسن إعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
توفير خدمة توصيل المعاش
ويهدف القانون إلى أن يكون للمسن الاولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى بالإضافة الى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.
ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو إبقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
وألزم جميع المواقع الاعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الايجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الايجابية.
ويهدف إلى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها.
ويتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية