الرام بلدة مقدسية يحيط بها جدار الفصل من كل الجهات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بلدة الرام تقع شمال القدس وتتميز بموقعها المرتفع. يعود تاريخها إلى العهد الروماني، مرت بمراحل عديدة من الحكم الإسلامي حتى الانتداب البريطاني. تحتوي البلدة على خرب ومعالم قديمة، وتشتهر بزراعة المحاصيل ورعي الأغنام.
بعد بناء جدار الفصل الإسرائيلي، تدهورت اقتصاديا وتواجه تحديات في البنية التحتية والتعليم.
بلدة الرام هي إحدى بلدات محافظة القدس، وتقع على بعد 7 كيلومترات شمال مدينة القدس، يحدها من الشرق جبع، ومن الشمال كفر عقب ومخيم قلنديا، ومن الغرب بير نبالا، ومن الجنوب بيت حنينا، مساحتها 14 دونما، وترتفع 792 مترا عن سطح البحر.
التسميةالرام قرية قديمة، ويقال إن اسمها تحوير عن "الرامة"، وهي كلمة آرامية بمعنى "المرتفعة". وقد عرفت بهذا الاسم في العهد الروماني. أما الفرنجة في العصور الوسطى فقد ذكروها باسم "آرام".
التاريختركّز نضال أهالي الرّام خلال الاستعمار الإنجليزي على مهاجمة مستوطنة عطروت (1910) الّتي كانت تقع على أراضي قرية قلنديا المجاورة.
استبسل المناضلون في تنفيذ الهجمات على المستوطنة وفي الإغارة عليها حتّى حرب النكبة عام 1948. خرج أهالي البلدة القديمة في القدس من حارة الشرف والحارة اليهودية باتجاه بلدة الرام، وسكنوا فيها وأنعشوها عبر البناء فيها بسبب وجود مساحات أوسع من البلدة القديمة وقلة الضغط السكاني.
وحوّل هذا النزوح بلدة الرام إلى مركز اقتصادي للقرى المجاورة لها، لكنها انتكست بعد أن تمت محاصرتها بالجدار وهجران أهلها وعودتهم إلى مدينة القدس خوفا من سحب الهوية المقدسية منهم.
خضعت الرّام للحكم الأردني، وعلى مساحة من أرضها قريبة من قرية جبع، أقام الجيش الأردني معسكرا، ثم تحوّل إلى معسكر "إسرائيلي" بعد حرب عام 1967.
في حرب النّكسة هذه تعرضّت الرّام للقصف بالقنابل والقذائف، ومكث أهلها عدة أيام في المغارات المجاورة، ومنها المغارات الموجودة قرب قرية مخماس.
سيطر الاحتلال على 315 دونما من القرية لصالح مستوطنة "نفيه يعقوب" (1924)، ثم بعد عام 1967 صادرت سلطات الاحتلال من الرّام حوالي 56 دونما لصالح مستوطنة "عطروت الصناعيّة" (1970)، إضافة إلى مصادرة ما يقارب 700 دونم لصالح القواعد العسكرية الإسرائيليّة القريبة من القرية، والموزّعة على معسكرين: الأول هو القيادة القطرية جنوب الرّام، والثّاني شرق القرية، وهي قاعدة عسكرية أنشأتها الحكومة الأردنيّة أثناء إدارتها في مطلع خمسينيات القرن العشرين، واستولت عليها سلطات الاحتلال عام 1967 واستخدمتها للغرض ذاته.
أهم المعالم بقرية الرامتحتوي بلدة الرام على بقايا مبان قديمة وجدران وصهاريج ومحاجر.
وخربة الرام -أو خان الرام- موقع أثري يحتوي على أنقاض خان معقود وصهاريج منقوشة في الصخر وبعض الخرب، منها: خربة عداسة وخربة دير سلام وخربة رأس الطويل.
كما يوجد في بلدة الرام ستة مساجد هي: مسجد معاذ بن جبل ومسجد الرام القديم ومسجد حنظلة ومسجد منى ومسجد بلال بن رباح ومسجد أنس بن مالك.
الحياة الاقتصاديةاعتمد اقتصاد الرام تاريخيا على الثروة الحيوانيّة، إذ كانت مصدر رزق للأهالي، وكانت غالبيّة العائلات تعملُ في رعي الأغنام وبيع منتجات الألبان.
كما زرع أهالي الرام المحاصيل التي شكّلت عصب استهلاكهم الغذائيّ كزراعة القمح والشعير والخضروات، واعتمد النّشاط الزراعي في القرية على الأمطار (الزراعة البعليّة).
ولتوفير حاجتهم من الماء، حفر السكان الآبار في بيوتهم، إضافة إلى بئر رئيسية في القرية استخدمتها مختلف العائلات هي بئر العصافير.
جدار الفصلقبل عام 2007 كانت الرام مدينة نشطة اقتصاديا وتجاريا بسبب موقعها الجغرافي على طريق رام الله-القدس، لكن بعد بناء جدار الفصل الإسرائيلي حدث تدهور وركود اقتصادي، رغم وجود عدد كبير من المنشآت التجارية والصناعية والخدمية في البلدة.
كما كانت مدينة الرام قديما تشتهر بزراعة الزيتون والمكسرات وغيرها، لكن قيمتها الزراعية تراجعت بعد بناء الجدار.
يحيط الجدار ببلدة الرام من ثلاث جهات ويعيق الوصول إلى المدارس والجامعات، كما رفع معدل البطالة في المدينة إلى أكثر من 15%.
وعلاوة على ذلك، تواجه المدينة مشكلات خطيرة فيما يتعلق بتحسين نظام الصرف الصحي غير الملائم وإعادة تأهيل شبكة الطرق السيئة.
يعزل مخطط جدار الفصل المنطقة العمرانية في بلدة الرام وضاحية البريد عن القرى والبلدات الفلسطينية المجاورة عموما، وعن مدينة القدس خصوصا، إذ يطوقها من الجهات الأربع، كما يحيط بها حزام استيطاني وقواعد عسكرية إسرائيلية.
ويمنع الجدار كذلك التمدد العمراني في البلدة، مما أدى إلى زيادة المساحة المصادرة من أراضيها، وتقليص المساحة المتبقية لأهالي البلدة للبناء والتوسع في المستقبل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات بلدة الرام جدار الفصل الر ام
إقرأ أيضاً:
واجه الفصل التعسفي .. مشروع قانون العمل يحدد شروط إنهاء العقد غير محدد المدة
واجه مشروع قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
اقشاتٍ موسعة ومستفيضة حول مواد مشوع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً، وأكد النواب أن القانون تضمن حماية لحقوق العامل وحيث لن يفصل عامل إلا بناء على إذن من قاضى بالمحكمة العمالية.