محلل اقتصادي: «حياة كريمة» هي الأضخم من نوعها في العمل التنموي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال حسام عيد، المحلل الاقتصادي، إنه منذ انطلاق مبادرة حياة كريمة منذ أكثر من ثلاث سنوات وتحديدًا في العام المالي 2021- 2022 كانت هناك أهداف محددة جدًا من قبل الدولة المصرية، والتي تم الإشادة بها دوليًا باعتبارها أعظم وأضخم مبادر اجتماعية تنموية حدثت في تاريخ الاقتصاد الحديث أو في تاريخ المجال المجتمعي أو العمل المجتمعي الحديث.
وأضاف حسام عيد، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “extra news”، أنه تم تخصيص ما يقرب من 350 مليار جنيه من قبل هذه المبادرة للضخ في شرايين الريف المصري والقرى والنجوع، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى والوصول بالخدمة الحكومية لمستحقيها.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من وأشار إلى أنه في بعض المحافظات النائية جاءت المرحلة الثانية في العام المالي 2023-2024 والتي تهدف إلى أهم عامل لنجاح هذه المبادرة وتحقيق أهدافها وهو عامل الاستدامة، من خلال توفير السلع التموينية وتوفير أغلب احتياجات الفرد في المجتمع ووصول الاحتياجات لمستحقيها، كما لفت إلى أنه هذا سبب النجاح الرئيسي في استدامة هذه المبادرة العظيمة التي تعتبر الأضخم منحة في العمل التنموي الاجتماعي.
وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى إعادة هيكلة البنية التحتية؛ سواء على مستوى مياه الشرب والصرف الصحي والمدارس والمستشفيات والجامعات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مبادرة حياة كريمة حياة كريمة الصرف الصحى توفير السلع التموينية
إقرأ أيضاً:
ليانغ سوو لي: منفعة متبادلة بين الشركات الصينية والعربية في إطار النمط التنموي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تُعقد الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رجال الأعمال الصينيين والعرب، والدورة التاسعة لندوة الاستثمارات التابعة لمنتدى التعاون الصيني العربي، في الفترة من 27 إلى 30 أبريل الجاري بمقاطعة هاينان جنوب الصين.
ويأتي هذا المؤتمر، الذي يضم أكثر من ألف من النخب الحكومية والتجارية من الصين والدول العربية، يأتي في وقت حاسم تتسارع فيه خطوات الصين نحو انفتاح رفيع المستوى، وتعزز فيه جهودها لبناء نمط تنموي جديد.
كما يكتسب المؤتمر أهمية مضاعفة نظرًا لتزامنه مع استعداد منطقة هاينان للتجارة الحرة للدخول في مرحلة الإغلاق الجمركي والتشغيل الكامل، ما يعكس ديناميكية التعاون الاقتصادي بين الصين والدول العربية، ويؤكد أن مبدأ التعاون والمنفعة المتبادلة بات يشكل ركيزة أساسية ومتزايدة الأهمية في العلاقات الدولية.
وقالت الإعلامية الصينية ليانغ سوولي في ظل إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتسارع وتيرة التعاون الإقليمي، تمضي الصين قدمًا في ترسيخ نمط تنموي جديد يقوم على تعزيز الدورة الاقتصادية المحلية الكبرى، مع تحفيز التفاعل الإيجابي بين الدورتين الاقتصادية المحلية والدولية.
سوق ضخمةوأضافت ليانغ أن هذا التوجه يستند إلى سوق داخلية ضخمة، ويشدد في الوقت نفسه على أهمية الانفتاح الرفيع المستوى لجذب الموارد والعناصر الإنتاجية العالمية. وفي هذا الإطار، يُعد تعميق العلاقات الصينية العربية، خصوصًا على مستوى التعاون بين الشركات، عنصرًا أساسيًا في تفعيل هذا التفاعل المشترك.
وأكدت أن الدول العربية تُعتبر شريكًا رئيسيًا في مبادرة "الحزام والطريق"، كان يسعى خلال السنوات الأخيرة إلى تحقيق التنويع الاقتصادي عبر تطوير الطاقة المتجددة والصناعات المتقدمة والابتكار التكنولوجي وهي أهداف تلتقي بشكل وثيق مع ما تملكه الصين من قدرات صناعية وتقنية وسوق واسعة.
وتشير البيانات إلى أن حجم التبادل التجاري بين هاينان ودول الجامعة العربية سجّل نموًا سنويًا تجاوز 30% خلال السنوات الثلاث الماضية، متجاوزًا 240 مليار يوان (حوالي 32.94 مليار دولار أمريكي) في عام 2024، ما يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين المناطق الصينية والدول العربية.
مجتمع المصير المشتركويعقد المؤتمر تحت شعار "بناء خمسة أسس للتعاون وتسريع بناء مجتمع المصير المشترك"، مع التركيز على التكامل في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والسياحة والثقافة والمالية، بهدف رفع التعاون إلى مستويات أشمل وأكثر عمقًا.
ومن المقرر إصدار "إعلان هايكو"، وإنشاء مكتب تنسيق لغرفة التجارة الصينية العربية المشتركة في هاينان، إلى جانب انضمام أربع مناطق تجارة حرة عربية إلى مبادرة الشراكة العالمية لموانئ التجارة الحرة، وهو ما سيوفر دعامة مؤسسية مستدامة للتعاون بين الجانبين.
وأوضحت ليانغ أنه في الوقت ذاته، تهيئ مزايا الانفتاح المؤسسي في منطقة هاينان للتجارة الحرة بيئة مواتية للغاية لتعاون الشركات الصينية والعربية. فبفضل سياسات مثل "التعريفات الصفرية" و"معدلات الضرائب المنخفضة"، و"النظام الضريبي المبسط"، إضافة إلى آليات التخليص الجمركي السريعة وحرية تدفق البيانات، أصبحت هاينان منصة محورية لربط السوق الصينية بموارد وأسواق الدول العربية. لذا، لا يمثل هذا المؤتمر مجرد منصة لجمع السياسات والموارد، بل يشكل فرصة استراتيجية لتعزيز تكامل هاينان مع الدول العربية وتنشئة تفوقات اقتصادية وتجارية جديدة.
لم يعد التعاون بين الشركات الصينية والعربية محصورًا في مجال الطاقة التقليدية، بل امتد ليشمل الطاقة المتجددة والبنية التحتية الرقمية والصناعات الخضراء.
وتشارك شركات صينية كبري بفعالية في مشاريع المدن الذكية وشبكات النقل الحديثة بالدول العربية، في حين يتسارع دخول الشركات والمستثمرين العرب إلى السوق الصينية، مما يحول التدفق الاستثماري إلى عملية متبادلة تعكس تطور جودة التعاون بين الجانبين.
وتابعت ليانغ إن جوهر النمط التنموي الجديد في الصين يتمثل في تحقيق توازن ديناميكي رفيع المستوى بين العرض والطلب من خلال ضمان سلاسة وكفاءة الدورة الاقتصادية. وبصفتها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، تطلق الصين العنان لإمكانات سوقها الداخلية الضخمة، ما يوفّر فرصًا غير مسبوقة لشركائها العالميين، وعلى رأسهم الدول العربية.
وأضافت ليانغ أن الصناعات الصينية حاليًا تشهد تحسنًا في الجودة وارتقاءً في المستوى، إلى جانب توسع "الخروج" في مجالات التكنولوجيا الرقمية والطاقة المتجددة والمعدات المتقدمة، بينما تستمر مناطق مثل هاينان في جذب الاستثمارات الأجنبية بفضل سياسات الانفتاح المؤسسي والتجارة الحرة.
وجددت تأكيدها أنه على أرض هاينان النابضة بالحيوية وروح الإصلاح، تتفتح آفاق جديدة وواعدة للتعاون الصيني العربي. لقد تجاوز الانفتاح الصيني مرحلة "تدفق السلع"، وبدأ في التوجه نحو الاندماج العميق في "القواعد والمعايير والمؤسسات"، وهو تحول تلعب فيه الشركات من كلا الجانبين دورًا محوريًا بصفتها الفاعل الرئيسي في التنفيذ. وبفضل الرؤية الاستراتيجية وروح الابتكار العملي، تكتب هذه الشركات فصلًا جديدًا من المنفعة المتبادلة والفوز المشترك، في سياق التفاعل البنّاء بين الدورتين المحلية والدولية.
ومع مواصلة تفعيل حوافز السياسات في منطقة هاينان للتجارة الحرة، سيواصل التعاون الصيني العربي توسعه في مجالات أرحب، بما يسهم في ضخ زخم جديد في مسار التعاون بين بلدان الجنوب على مستوى العالم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا