نائب رئيس مجلس الوزراء يبحث مع سفير اليابان وشركة يازاكي للأنظمة الكهربائية موقف مصنع الفيوم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة ووفد شركة يازاكي للأنظمة الكهربائية للسيارات برئاسة يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وذلك لاستعراض الموقف الحالي للشركة وخططها المستقبلية وبحث فرص تعزيز استثماراتها بالسوق المصري، إلى جانب بحث سبل تنمية التعاون بين مصر واليابان في مجالي الصناعة والنقل، حضر اللقاء السفير إيهاب نصر، مستشار الوزير للتعاون الدولي.
وخلال اللقاء تم استعراض مستجدات إقامة الشركة لمصنعها المتخصص في إنتاج الأنظمة الكهربائية للسيارات في محافظة الفيوم وذلك على مساحة 67 ألف متر مربع باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ 30 مليون يورو حيث يستهدف المصنع تصدير كامل إنتاجه لكبريات شركات السيارات العالمية في أوروبا بحجم صادرات يبلغ نحو 100 مليون يورو سنويًا، كما سيوفر نحو 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و500 فرصة عمل غير مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ المصنع إنتاجه بحلول شهر مارس 2025، كما تستهدف الشركة إقامة مركز للخدمات اللوجستية على مساحة 5 آلاف متر مربع.
وأكد الوزير حرص وزارة الصناعة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة لبدء إنتاجها في السوق المصري وإزالة أي تحديات قد تواجهها فيما يخص الإجراءات الصناعية، مشيرًا إلى إمكانية تعاون الشركة مع مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من خلال تولي الشركة إدارة مركز التدريب التابع للمصلحة بالفيوم بما يسهم في تخريج خريجين على أعلى مستوى من المهنية والكفاءة الفنية والاطلاع على أحدث الأساليب المتبعة في الصناعة اليابانية لتلبية احتياجات مصنع الشركة من العمالة الفنية المدربة، وذلك بالتنسيق مع المراكز التكنولوجية التابعة للوزارة.
كما شدد الوزير على أهمية شبكات الطرق والبينة التحتية التي شهدتها مصر في السنوات السابقة حيث أتاحت فرص كبيرة لجذب استثمارات في مختلف المجالات لا سيما مجال الصناعة والاستثمار والسياحة، كما ساهمت تلك الشبكات في تيسير جميع مناحي الحياة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية والإيطالية وقعتا مطلع العام الجاري اتفاقية لتدشين خط النقل البحري "الرورو" بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي المقرر تشغيله شهر نوفمبر 2024، الأمر الذي سيسهم في تيسير نفاذ منتجات الشركات والمصانع العاملة بالسوق المصري إلى إيطاليا ومن ثم إلى باقي دول أوروبا.
واستعرض اللقاء فرص التعاون الصناعي المتاحة أمام الشركات اليابانية بالسوق المصري، حيث أكد الوزير أهمية دراسة الجانب الياباني إنشاء مركز صناعي لتصنيع السيارات والإطارات والبطاريات وغيرها من الصناعات المغذية للسيارات بغرض التصدير لا سيما في ظل المزايا التي تمتلكها مصر في مجال صناعة السيارات، كما استعرض اللقاء مستجدات الدراسة الخاصة بامتداد المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق جنوب مدينة السادس من أكتوبر وذلك لخدمة الكثافات السكانية الموجودة بهذه المنطقة.
وأشار الوزير إلى رغبة الجانب المصري في التعاون مع الشركات اليابانية في مجالات الصناعات الخضراء التي تشمل معدات ومكونات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة مثل ألواح الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح، والأمونيا الخضراء، حيث يمكن للشركات اليابانية إقامة مشروعات في هذه المجالات في السوق المصري بما يصب في صالح اقتصاد البلدين على حدٍ سواء ويلبي احتياجات السوق المحلي والأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية حريصة على التعاون مع مختلف الشركات اليابانية بما يسهم في نقل التكنولوجيا الحديثة للصناعة المحلية وزيادة التعاون الصناعي بين مصر واليابان بما يتلاءم مع حجم العلاقات الوطيدة بين البلدين.
وبدوره أكد السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان بالقاهرة أن الفترة المقبلة ستشهد إقبال عدد كبير من المستثمرين اليابانيين لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري خاصة في ظل التغير الملموس في منهج وعمل وزارة الصناعة والجهود الكبيرة المبذولة من الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية في مصر، لافتًا إلى أن اليابان تعتزم إقامة مدينة ترفيهية تشتمل على فندق بجانب المتحف المصري الكبير.
ومن جانبه أوضح يامادا مونينوري رئيس مجلس إدارة شركة يازاكي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا أن الشركة تبحث إقامة مصانع أخرى في مصر بخلاف المصنع الجاري إنشاؤه لاستغلال المزايا النسبية التي يتمتع بها السوق المصري والتي تشمل العمالة المؤهلة منخفضة التكلفة والبنية التحتية المتطورة وشبكة الطرق التي أقامتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية التي كانت الدافع الرئيسي لقرار الشركة لضخ هذا الاستثمار في السوق المصري، مؤكدًا حرص الشركة على التعاون مع الجانب المصري في مجالات الاقتصاد الأخضر حيث تتعاون الشركة مع شركة تويوتا في مجال الصناعات المغذية للسيارات المسيرة بالهيدروجين الأخضر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: لن يغلق مصنع إلا بقرار منى بعد العرض على مجلس الوزراء
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير النقل والصناعة، أنه تم وضع ضوابط لمسألة التفتيش على المصانع وقرارات غلق أي مصنع، من خلال الوزير نفسه بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء.
وأشار "الوزير" خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للاستماع إلى بيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص إلى أنه لن يتم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار منه شخصيا، ولن يتم التفتيش على المصانع بصورة منفردة، أو من خلال أشخاص، أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، مع مراعاة الالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشكلة بوزارة الصناعة برئاسة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وتابع وزير الصناعة: التفتيش يكون من خلال هذه الجهات معا بشكل جماعي وليس فردي، بأن يتم المرور المجمع على المنطقة الصناعية جميعهم مرة واحدة، ولا يستطيع أحد يقول لصاحب المصنع أنت مخالف بل يكتبوا تقرير فيه ملاحظات ويوجهوا صاحب المصنع أن يتلافاها ويتم التنبيه عليه أكثر من مرة وفى حال تكرار واستمرار المخالفات والانتهاء إلى غلق المصنع فإن قرار الغلق يتخذه وزير الصناعة بعد عرضه على مجلس الوزراء وهو الذي يتخذ قرار الغلق، فمش هنطلع لجنة كل يوم على كل مصنع، تطلع لجنة مجمعة من هيئة التنمية الصناعية، وأوضح أنه تم التفتيش حتى الآن على 847 منشأة صناعية لم يغلق أي منها ولكن تم توجيه بعض منها لتصحيح بعض الأخطاء.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية إلى أنه تم وضع ضوابط ومحددات لعدم التنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها، والتصدي للسماسرة في هذا الصدد، وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر أى إجراء ناقل الملكية إلا بعد استيفاء الشروط وما يفيد سداد كامل قيمة الأرض وفترة تشغيل فعلى لا تقل عن 3 سنوات، وهو ما يؤدي إلى ضمان أن "المصنع شغال".
ولفت الفريق كامل الوزير إلى إلزام المستثمرين في المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية بإنشاء جمعية المستثمرين فى كل منطقة صناعية، متابعا: "هم من يتولوا الأمن والصيانة والنظافة للمنطقة لأنهم سيكونون أجدر وأحرص من الدولة على المنطقة الصناعية التابعين لها.
وشدد على عدم تخصيص أي أراض لإقامة منشآت صناعية ألا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، قائلا: "مينفعش أحد المطورين الصناعيين الذي أخذ 119 مليون متر مربع، مينفعش مطور صناعي واحد يأخذ فوق 100 مليون متر مربع لوحده، الأمر مرتبط بآخر مرة طورت كام مليون متر تأخذ مثلهم، وهناك جهة واحدة تخصص في الدولة هى التنمية الصناعية مثلا".
ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من وزارات الإنتاج الحربى والكهرباء والطاقة المتجددة لدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات الخلايا الشمسية، قائلا: "عرضت هذا الكلام على مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، ولدينا مستثمرين يقدروا يعملوا دا".
وتحدث عن إقرار منح أو منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني، متابعا: "متعثر أساعده وأثبت حسن النية وهتابعه عشان ينجح، وتقدير من خصصت له الأرض ولم يتم البدء في التنفيذ وسحب الأراضي من غير الجادين والذين تعدوا المهل، ومن هذه الإجراءات المشروعات التى حصلت على رخص البناء ومتوقفة تمنح مهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء التام من غرامة التأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أى نسب بنائية أو نفذت نسب بنائية أقل من 50% تمنح مهلة بحد أقصى 12 شهرا والإعفاء من 50 % غرامة تأخير، والمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار سحبها ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر آخر يمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي للاستفادة من التصميمات أو سحبها فى حالة عدم تقدمه بطلب لتخصيص الأرض".
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية