محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر يظهر جدلاً حول مقدار خفض الفائدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
واجه رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعض المعارضة بشأن خفض سعر الفائدة البالغ نصف نقطة في سبتمبر، حيث فضل بعض مسؤولي السياسة النقدية خفضاً أصغر بمقدار ربع نقطة.
"لاحظ بعض المشاركين أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من المشاركين الآخرين إلى أنه كان بإمكانهم دعم مثل هذا القرار"، وفقاً لمحضر اجتماع لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في 17-18 سبتمبر الصادر يوم الأربعاء في واشنطن.
وخفض محافظو البنوك المركزية الأميركية سعر الإقراض المرجعي بمقدار نصف نقطة مئوية الشهر الماضي، وهي خطوة حاسمة لحماية النمو الاقتصادي مع تراجع التضخم الراسخ وارتفاع المخاطر التي تهدد سوق العمل.
إحدى القضايا التي تهم عدداً من المسؤولين هي أن مثل هذه الخطوة الكبيرة تُعد غير متوافقة مع نيتهم خفض أسعار الفائدة تدريجياً.
وجاء في المحضر: "أشار العديد من المشاركين إلى أن خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس كان سيُعد متماشياً مع المسار التدريجي لعودة السياسة النقدية إلى طبيعتها والذي من شأنه أن يتيح لصانعي السياسات النقدية الوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد".
وبينما كانت المحافظة ميشيل بومان هي الصوت المخالف الوحيد ضد هذه الخطوة، كشف المحضر عن انقسام بين المسؤولين أعمق مما يوحي به القرار والذي شهد شبه إجماع في التصويت. ويشير ذلك إلى أن باول قاد اللجنة إلى خطوة أكبر.
وبعد مرور أكثر من عام على الحفاظ على تكاليف الاقتراض عند أعلى مستوياتها خلال عقدين لكبح التضخم، رأى جميع المشاركين تقريبا أن المخاطر الصعودية على توقعات التضخم تضاءلت، في حين تزايدت المخاطر السلبية على العمالة.
نظرة مستقبلية
أظهرت التوقعات التي نشرت بعد الاجتماع مجموعة من وجهات النظر حول مدى خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول نهاية العام. فضل سبعة مسؤولين خفض الفائدة بإجمالي 75 نقطة أساس في 2024، في حين فضل اثنان 50 نقطة أساس فقط. وحدد عشرة من صناع السياسات النقدية نقطة مئوية أو أكثر من التخفيضات.
وبعد الخفض الضخم للفائدة في سبتمبر، يتوقع المستثمرون تعديلًا بمقدار ربع نقطة في كل من اجتماعي السياسة النقدية المتبقيين لبنك الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وفقاً لأسواق العقود الآجلة.
باول منح الأولوية لإعادة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولكنه مصمم على تجنب الإضرار بالنمو الاقتصادي في هذه العملية. وفي المؤتمر الصحفي الذي أعقب القرار، وصف باول هذه الخطوة بأنها حماية ضد المزيد من التراجع في سوق العمل.
أظهرت البيانات الصادرة في أوائل سبتمبر قبل الاجتماع زيادة أضعف من المتوقع بالتوظيف في أغسطس، وتعديلات بالخفض لنمو الوظائف في الأشهر السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المركزى واشنطن وظائف الاقتصاد السياسات النقدية خفض الفائدة سوق العمل النمو الاقتصادي الفيدرالى سعر الفائدة التضخم نمو الاقتصاد العقود الاحتیاطی الفیدرالی نقطة أساس
إقرأ أيضاً:
توقعات الذهب في 2025 بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة
تعافى سعر الذهب العالمي خلال تداولات اليوم الخميس، وذلك بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى منذ شهر خلال جلسة الأمس بفعل نتائج اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي الذي أظهر تباطؤ محتمل في خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.
وسجل سعر أونصة الذهب العالمي، ارتفاعا اليوم بنسبة 1.4% ليسجل أعلى مستوى عند 2622 دولارًا للأونصة؛ بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 2587 دولارًا للأونصة ليتداول حالياً عند 2620 دولارًا للأونصة.
يأتي هذا بعد أن انخفض الذهب يوم أمس بنسبة 2.3% ليسجل أدنى مستوى من شهر عند 2583 دولارًا للأونصة؛ ليكسر بذلك خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل إلى جانب المتوسط المتحرك 50 يومًا؛ مما يزيد من زخم هبوط السعر يوم أمس، وفق جولد بيليون.
ارتفاع أسعار الذهب اليوم يعد ناتج عن تغطية المستثمرين لمراكز البيع وتحقيق جني للأرباح بعد انخفاض الأمس، خاصة أن الضغوط السلبية تظل متواجدة بالنسبة لأسعار الذهب.
وقرر البنك الفيدرالي الأمريكي يوم أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليوافق توقعات الأسواق، ولكنه أشار إلى أنه سيكون هناك تخفيضات أقل بحلول نهاية عام 2025، مما ساعد الدولار وعوائد السندات إلى الارتفاع بشكل كبير تسبب معه في دفع أسعار الذهب إلى الهبوط في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما.
وارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية يوم أمس ليسجل أعلى مستوى منذ أكثر من عامين، مما تسبب في تخلي المستثمرين عن الذهب واللجوء إلى السندات الحكومية التي تقدم عائد مرتفع.
وصرح رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي، "جيروم باول"، بأن المزيد من التخفيضات في تكاليف الاقتراض تعتمد الآن على المزيد من التقدم في خفض التضخم الذي يظل مرتفع بعناد.
وأشار البنك الفيدرالي، إلى أن سياسته النقدية تعتمد على البيانات الاقتصادية، وحاليا البيانات تظهر تماسك في معدلات التضخم وقد نرى المزيد من الضغوط التضخمية مع تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأمور في يناير القادم، وبالتالي سيدفع هذا البنك الفيدرالي إلى التوقف عن خفض الفائدة لفترة من الوقت.
التوقعات في الأسواق الآن تقلصت إلى خفضين فقط في أسعار الفائدة في عام 2025 بعد أن كانت تشير إلى 4 عمليات خفض، بينما التوقعات بخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك في يناير القادم قد اختفت بعد أن كانت بنسبة 16% قبل اجتماع الفيدرالي يوم أمس.
تنتظر الأسواق الآن بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي الذي يعد المقياس الرئيسي للنمو، بالإضافة إلى بيانات طلبات اعانات البطالة في وقت لاحق من اليوم إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مقياس التضخم المفضل لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.
إذا شاهدنا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة متوافقة مع التوقعات، فلن يكون لذلك تأثير كبير على الأسواق. ولكن في حالة ارتفاعها إلى 3% أو أكثر فقد نشهد بعض الضغوط السلبية من جديد على الذهب، حيث يبحث المضاربين ذوي التوجهات القصيرة الأجل عن فرص لشراء الانخفاضات.
أسعار الذهب في مصر
ارتفع سعر الذهب المحلي مع بداية تداولات اليوم وذلك بعد انخفاض حاد خلال تداولات الأمس، يأتي هذا التعافي في سعر الذهب المحلي بعد ارتداد السعر العالمي نحو الأعلى مجدداً بالإضافة إلى سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الذي يتداول بشكل رسمي بالقرب من أعلى مستوياته.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 3760 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 3762 جنيها للجرام، وكان قد انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيها ليغلق عند المستوى 3740 جنيها للجرام بعد أن افتتح تداولات الأمس عند 3790 جنيها للجرام.
الانخفاض الكبير في سعر الذهب المحلي يوم أمس كان ناتجا عن التراجع السريع في سعر الذهب العالمي يوم أمس بسبب اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي، واليوم عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتداد لأعلى وتعويض جزء كبير من خسائر الأمس، مما دعم ارتفاع سعر الذهب المحلي اليوم، وفق تقرير جولد بيليون.
من جهة أخرى نجد أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يتداول بالقرب من أعلى مستوياته في البنوك الرسمية، مما ساعد على ارتفاع سعر الذهب الذي يتم تسعيره باستخدام سعر صرف الدولار.
الجدير بالذكر أن مؤسسة فيتش سوليوشنز قد أشارت في تقرير لها أنها تستبعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري بأكثر من 50 جنيه لكل دولار على المدى القريب، وذلك بسبب تحسن معنويات المستثمرين وعودة الثقة إلى الاقتصاد.
كما أظهر التقرير توقعات بأن الفائدة في طريقها إلى الانخفاض بنسبة 9% خلال عام 2025 بينما كانت التوقعات السابقة للمؤسسة تشير إلى انخفاض الفائدة بنسبة 12% في العام القادم، ولكن استمرار التوترات الجيوسياسية المحيطة بمصر دفعها إلى تغيير توقعاتها.
كما خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني توقعاتها للنمو في مصر للسنة المالية الحالية 2024 – 2025 ليصبح بنسبة 3.7% بعد أن كان عند 4.2% بسبب ضعف أداء الاقتصاد في الربع الأخير من السنة المالية السابقة خاصة في ظل استمرار تراجع عوائد قناة السويس.
عاد سعر الذهب العالمي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم وذلك في ظل عمليات جني الأرباح بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس وتسجيله أدنى مستوى منذ شهر بعد إشارة البنك الفيدرالي إلى تقليل عمليات خفض أسعار الفائدة خلال العام القادم.
وعاد سعر الذهب المحلي إلى الارتفاع من جديد خلال تداولات اليوم وذلك بعد الانخفاض الكبير الذي سجله يوم أمس بسبب انهيار سعر الذهب العالمي، ويجد سعر الذهب المحلي اليوم المزيد من الدعم من استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالقرب من أعلى مستوياته.
قوة زخم الهبوط على سعر الذهب العالمي يوم أمس دفعته إلى كسر خط الاتجاه الصاعد قصير الأجل بالإضافة إلى كسر المتوسط المتحرك 50 يوم ليبدأ الذهب رحلة الهبوط مروراً بالمستوى 2600 دولار للأونصة الذي يعد المستوى التصحيحي 38.2%. والآن يحاول السعر التعافي من جديد ومحو جميع الخسائر السابقة، ولكنه سيواجه مقاومة قوية عند منطقة 2640 – 2650 دولار للأونصة.
أما عن السعر المحليوسع الذهب المحلي عيار 21 من خسائره خلال تداولات الأمس بعد اغلاق يومي سابق تحت المستوى 3800 جنيه للجرام ليستمر في الهبوط ويغلق جلسة الأمس عند المستوى 3740 جنيه للجرام، واليوم ارتد السعر لأعلى مع الافتتاح ليواكب تعافي السعر العالمي ويستهدف المستوى 3800 جنيه للجرام من جديد.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف