السعودية وباكستان تعلن عن إبرام 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تتجه باكستان والسعودية نحو توقيع 30 اتفاقا استثماريا بقيمة ملياري دولار، فيما يرجح الخبراء بلوغ قيمة الاستثمارات المتبادلة 5 مليارات دولار حتى عام
وأعلنت وزارة التجارة الباكستانية عن الاتفاقيات أمس الأربعاء خلال زيارة وفد تجاري سعودي إلى إسلام آباد، حيث تغطي قطاعات متنوعة تشمل الزراعة، تكنولوجيا المعلومات، مواد البناء، النفط، والطاقة، ما يعزز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
إضافة إلى ذلك، سيناقش الوفد السعودي قضايا الأمن الغذائي، بما في ذلك استيراد اللحوم والأرز الباكستاني، في إطار الجهود لتعزيز الشراكات التجارية.
ووفقا للتقارير الباكستانية، من المتوقع أن تستثمر السعودية أكثر من 5 مليارات دولار في باكستان بحلول عام 2027، مع توقيع اتفاقية استثمار أولية بقيمة 2 مليار دولار.
ويأتي هذا التعاون في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
جولدمان ساكس: رسوم ترامب المرتقبة على النفط ستكلف المنتجين الأجانب 10 مليارات دولار سنويًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذّر بنك "جولدمان ساكس" الأمريكي، من أن الرسوم الجمركية المقترحة على النفط، التي يسعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فرضها، قد تكبّد المنتجين الأجانب خسائر تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا، لا سيما أن النفط الثقيل القادم من كندا وأمريكا اللاتينية يعتمد بشكل أساسي على المصافي الأمريكية بسبب قلة البدائل المتاحة.
ويعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على النفط المكسيكي و10% على النفط الكندي بدءًا من مارس المقبل، بعد تأجيل خطته الأولية.
ورغم ذلك، يتوقع جولدمان ساكس أن تظل الولايات المتحدة الوجهة الرئيسية للنفط الثقيل، حيث تتمتع مصافيها بقدرات تكرير متطورة وتكاليف منخفضة؛ مما يجعلها الخيار الأكثر تنافسية لشراء هذا النوع من الخام.
وأشارت تقديرات البنك الاستثماري التي نقلتها منصة بيزنس تايم، إلى أن أسعار النفط الخفيف ستحتاج إلى الارتفاع بمقدار 50 سنتًا للبرميل حتى يصبح الخام المتوسط القادم من الشرق الأوسط أكثر جاذبية للمصافي الآسيوية، في ظل تفضيل مصافي ساحل الخليج الأمريكي للنفط المحلي الخفيف على الدرجات المستوردة من الخام المتوسط، وقد يتحمل المستهلكون الأمريكيون تكلفة سنوية للرسوم الجمركية تُقدَّر بنحو 22 مليار دولار، بينما من المتوقع أن تحقق الحكومة الأمريكية إيرادات تصل إلى 20 مليار دولار من هذه الرسوم، وستواصل كندا، التي تعد أكبر مصدر للنفط إلى الولايات المتحدة، تصدير 3.8 مليون برميل يوميًا عبر خطوط الأنابيب، مع احتمال تقديم خصومات سعرية لتعويض أثر الرسوم.
وبالمثل، فإن واردات النفط الثقيل المنقولة بحرًا من كندا ودول أمريكا اللاتينية، مثل المكسيك وفنزويلا، والتي تبلغ 1.2 مليون برميل يوميًا، ستخضع لتخفيضات سعرية لضمان استمرار تدفقها إلى السوق الأمريكية.