«الطرابلسي» يناقش معالجة أزمة الوقود والغاز
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
عقدت لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، الأربعاء، اجتماعا برئاسة وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، عماد مصطفى الطرابلسي و كافة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة .
استعرض اللقاء ما تم إنجازه من مهام وأعمال من قبل اللجنة واللجان الفرعية، وتقييم الأثر الفعلي لهذه الجهود على تحسن عملية توفير الوقود في مختلف المدن والمناطق، وفقا لما ذكره المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.
وأوضح البيان “أنه تم الاطلاع على التقارير الدورية حول مستوى توفر الوقود، وعمليات التوزيع على المحطات، ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت لضمان تحقيق استقرار إمدادات الوقود المواطنين.
وناقش المجتمعون “دور مديريات الأمن في مختلف المناطق في تأمين محطات التوزيع، وآليات التنسيق لضمان سلامة العمليات ، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار عملية التوزيع”.
وتم خلال اللقاء طرح “مقترحات جديدة لتعزيز دور الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الأمنية، وتحديد المسؤوليات لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو تجاوزات”.
وأكد الطرابلسي على “ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استمرارية توفر الوقود والغاز وتفادي حدوث أزمات مستقبلية”، مشددا على “أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتخزين وتوزيع الوقود” .
وفي سياق آخر، التقى وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، الأربعاء, مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، وبحث اللقاء “سبل دعم وتعزيز الأمن وحماية الحدود، بالإضافة إلى تأمين الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة الوقود ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم؛ لاستعراض تفاصيل حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء تناول استعراض تقديرات لإجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات واللاجئين والوافدين المقيمين في مصر من الأجانب، مضيفًا أنه جرى استعراض الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات، وكذا تكلفة دعم البنية التحتية الصحية اللازمة لتقديم الخدمات الطبية وكذلك صور الرعاية الصحية لهم، وغيرها من الخدمات.
وخلال اللقاء، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تمنح ملف اللاجئين والوافدين والمهاجرين أهمية كبيرة لما له من تأثيرات واضحة على مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة في هذا الصدد إلى أنه يتم اللجوء لتقدير تكاليف استضافة ضيوف مصر من اللاجئين والوافدين والمهاجرين لعدة أسباب منها دعم القرار للاسترشاد بها وأخذها بعين الاعتبار من جانب صناع القرار، كما أن تقييم التكاليف يٌعد مدخلا أساسيا لفهم أوضح لتأثيرات الوافدين واللاجئين والمهاجرين من الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، على التقدم الذي تحرزه مصر على المؤشرات الوطنية والدولية، إضافة إلى أن تقدير التكاليف يسهم في تطوير السياسات لتشكل أساسًا ومرجعية للاعتماد عليها في تخصيص وتوجيه الدعم اللازم لجهود مصر في استضافة اللاجئين والمهاجرين.
وخلال اللقاء، اكدت الدكتورة مايا مرسي أن هناك تعاونا مع منظمات الأمم المتحدة، بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين فى مصر، التى تتحملها الدولة المصرية، وهناك توافق على المعايير التى يتم بها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية