عدن.. نيابة الصحافة توجه بإحالة الصحفي "اليزيدي" إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وجهت نيابة الصحافة إدارة البحث الجنائي في العاصمة المؤقتة عدن، بإحالة الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك عقب اعتقاله لمدة سبعة أيام، دون اتخاذ أي خطوات قانونية.
وأطلع "الموقع بوست "، على وثيقة تحمل توجيهات وكيل نيابة الصحافة في عدن، القاضي خالد الحسني، إلى إدارة البحث الجنائي بإحالة الصحفي محمد عبدالوهاب اليزيدي إلى النيابة لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.
وجاءت هذه التوجيهات ردا على رسالة تقدمت بها ما تسمى بنقابة الصحفيين الجنوبيين التابعة للمجلس الانتقالي، بعد احتجازه لمدة سبعة أيام منذ الخميس 3 أكتوبر، دون اتخاذ أي خطوات قانونية.
وبحسب النقابة فإن احتجاز الصحفي محمد اليزيدي تم بناءً على شكوى انتهت مدتها القانونية، تقدم بها فرج البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي ومحافظ حضرموت السابق.
الجدير بالذكر أن مليشيا الانتقالي كانت قد اعتقلت في الثالث من أكتوبر الجاري مراسل قناة الجمهورية الصحفي محمد اليزيدي، حيث تم نقله إلى إدارة البحث الجنائي في عدن وايداعه السجن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء صحفي حقوق الصحفی محمد
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: اتهام صحفيين بالاشتراك في عصابات مسلحة في تعز يقوض حرية الصحافة
قالت منظمة سام للحقوق والحريات إن اتهام صحفيين بالاشتراك في عصابات مسلحة في تعز يقوض حرية الصحافة.
وذكرت المنظمة في بيان لها أن المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في عدن أصدرت الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، قرارًا باعتبار 7 صحفيين ونشطاء حقوقيين فارين من وجه العدالة، بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة، والتحريض على قتل قائد عسكري، في واقعة استندت إلى تهم ملفقة لا أساس لها، وهو ما يعكس توظيف سلطات الأمر الواقع في عدن للقضاء لملاحقة الصحفيين على خلفية آرائهم.
وبحسب المنظمة فقد اطلعت على بلاغ الصحفيين (عبد العزيز محمد يوسف المجيدي، وئام علي محمد الصوفي، أحمد محمد أمين الذبحاني، وليد توفيق عبد المجيد، مختار محمد الوجيه، ياسر مهيوب عبد العزيز المليكي، عمرو أحمد الصمدي) بأنه ومنذ مقتل العميد الحمادي على يد شقيقه بحسب تأكيد السلطات، تم الزج بهم في حملة تحريض عرضتهم وعائلاتهم لأضرار بالغة نفسية ومعنوية ومادية وواجهوا سلسلة من التهديدات بالقتل وحملة من الشتائم والنيل من الأعراض عبر صفحات في الشبكات الاجتماعية.
ولفت الصحفيون إلى أن القضية أغفلت الإجراءات والأصول القانونية المتبعة بصورة غريبة، حيث تم تمييع كل مبادئ العدالة النزيهة والمحايدة، ليس أقلها أنه بعد تشكيل المحكمة الجزائية المتخصصة في تعز، جرى نقل كل ملفات القضايا السابقة من عدن إلى تعز، عدا ملف قضية الحمادي فتم إخفاؤه في عدن، على الرغم من أن المعلومات تحدثت عن اعتزام النيابة هناك إرساله، لكن الضغوط حالت دون ذلك، بحسب البلاغ.
وأشاروا إلى أن المحكمة كانت قد قررت المضي في محاكمة المحتجزين على ذمة القضية دون الالتفات لدعاوى التحريض ضدهم (الصحفيين)، لكن المتلاعبون بالقضية أعادوها إلى البداية باتهام جديد يتمثل في "الاشتراك في تشكيل عصابة مسلحة"، وهو ما يؤكد أن القضية تخضع طوال الوقت للتلفيق على نحو ساخر من القانون والعدالة.
وشددت منظمة سام على أن هذه الممارسات تشرعن للتلاعب بالقضاء وتحيله إلى وسيلة لتصفية الحسابات السياسية، فبدلاً من أن يكون القضاء أداة لتحقيق العدالة، أصبح وسيلة للانتقام من الخصوم السياسيين، وهو ما يعكس حالة الفوضى والانهيار في النظام القضائي.
وأكدت على أن توظيف القضاء لملاحقة الصحفيين والناشطين بسبب آرائهم يعد انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير وحق الأفراد في إبداء آرائهم حول الشأن العام.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية