ما أسباب زيادة احتياطي مصر من الذهب؟.. خبير اقتصادي يوضح
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
كشف الدكتور أشرف غراب، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية، أن مصر احتلت المرتبة الخامسة عربيا والمرتبة 31 عالميا بين الدول الحائزة للذهب، بعد زيادة احتياطي مصر من الذهب بنسبة 24% ليصل إلى 125.8 طن حتى نهاية النصف الأول من 2023، موضحا أن الهدف من ذلك هو أن البنك المركزي يسعى لتعزيز رصيد احتياطياته الدولية عبر تنويعها، وذلك بهدف دعم العملة المحلية، مشيرا إلى أن الذهب وسيلة هامة للتحوط ضد تقلبات العملات، خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية والأزمات العالمية بعد الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضح غراب، أن العالم خلال السنوات القليلة الماضية شهد عدد من الأزمات الاقتصادية جاءت بعد جائحة كورونا ثم التغيرات المناخية والأزمة الروسية الأوكرانية ونتيجة لحالة عدم الاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي في العالم، ما زادت المخاوف من حدوث ركود اقتصادي عالمي وهذا ما دفع البنوك المركزية في العالم منذ بداية عام 2022 لزيادة الطلب على الذهب لدعم الاحتياطيات الدولية لديها، وذلك من أجل التحوط ضد مخاطر التضخم العالمي، موضحا أن مصر احتلت المركز الثالث بين الدول الأكثر نموا في زيادة احتياطي الذهب خلال عام 2022 وفقا لاحصائيات مجلس الذهب العالمي، وقد بلغت قيمة الذهب المسجل في احتياطي النقد الأجنبي نحو 7 مليارات و773 مليون دولار، في نهاية يناير الماضي، وفقا لإحصائيات البنك المركزي.
وأشار غراب، إلى أن تحرك مصر نحو زيادة نمو احتياطي الذهب هدفه الأول دعم العملة المحلية مقابل التقلبات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية الراهنة، وهو يمثل حائط صد للاقتصاد المصري، موضحا أن الاحصائيات تشير إلى سعي البنك المركزي لزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من الذهب ليكسر حاجز الـ 200 طن، وذلك من أجل توفير بدائل أخرى بخلاف الدولار، لأن زيادة احتياطي الذهب يعني التنوع في أصول الاحتياطيات والتحوط في مكونات الاحتياطي النقدي من أجل مواجهة التذبذب في سعر صرف الدولار، ما يساهم في دعم العملة الوطنية.
تابع الخبير الاقتصادي أشرف غراب، أن عدد كبير من البنوك المركزية في الكثير من الدول سعت أيضا لزيادة احتياطياتها من الذهب فقد وصل إلى 25% من إجمالي الاحتياطيات في الصين والهند وروسيا، بينما بلغ من 55% إلى 75% في أمريكا ودول أوروبا وفقا لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، موضحا أن العوامل التي تدفع البنوك المركزية لزيادة احتياطياتها من الذهب تتمثل في تنويع أصول احتياطياتها بين العملات النقدية وبين الذهب للحفاظ على استقرار قيمة الاحتياطيات، خاصة إذا حدث تراجع لبعض العملات الرئيسية المكونة للاحتياطي كالدولار، لأن العلاقة بين الدولار والذهب علاقة عكسية، لذا فهو أداة للتحوط ضد انخفاض الدولار في سوق الصرف العالمي.
ولفت غراب، إلى أن الذهب يعد ملاذا أمنا للتحوط به وقت الأزمات وتقلبات السوق مثلما يحدث الأن بالعالم من ركود اقتصادي، إضافة للتحوط به نتيجة تراجع العملات الرئيسية مثلما حدث الفترة الماضية من تراجع لبعض العملات الأوروبية أمام الدولار، فيعد الذهب تعويضا عن هذا التراجع، إضافة إلى أنه يعد أداة للتحوط ضد أثار التضخم، موضحا أن بعض الدول تلجأ إلى تنويع احتياطياتها من الذهب للحد من نفوذ الدولار وذلك من أجل توفير غطاء للعملة الوطنية الخاصة بها بعيدا عن الدولار، موضحا أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي نفسه في توقيت حرب العراق وأفغانستان وفي الأزمة المالية عام 2008 قام بزيادة مشترياته من الذهب وذلك نتيجة حالة عدم الاستقرار.
وأوضح غراب، أن مصر تمتلك الكثير من مناجم الذهب وتسعى لزيادة إنتاجها المحلي من الذهب وأبرز هذه المناجم هو منجم السكري الذي يضم نحو 12 مليون أوقية من الذهب، ومنجم إيقات الذي يحتوي على مليون أوقية، ويقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويا وفقا للإحصائيات، موضحا أن تقرير صادر عن مجلس الذهب العالمي كشف أن مشتريات المصريين من الذهب قفزت لـ 46.3% خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل لـ 33.5 طن مقارنة بـ 22.9 طن في نفس الفترة عام 2022، وجاءت الزيادة بنمو مشتريات الجنيهات والسبائك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سعر الدولار اليوم التضخم العالمي سعر الذهب اليوم اسعار الذهب في مصر سعر الدولار الان سعر الذهب الان العملات الأوروبية من الذهب من أجل إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يوضح أسباب إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية
أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة البرلمانية المشتركة ارتأت ضرورة إعداد قانون جديد للإجراءات الجنائية اتساقا مع الدستور المصري وبما يحقق الاستقرار المنشود فى مجال حقوق الإنسان داخليا وخارجيا ،فضلا عن اتفاقه مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .
وقال المستشار إبراهيم الهنيدي "إن هذه الرؤية هى ما تم الاتفاق عليها من قبل اللجنة الفرعية التى أعدت المسودة الأولية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال عرضه لتقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواي ومقرر التقرير أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
وقال : أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي مشروع قانون الإجراءات الجنائية خلال الجلسة العامة>
وقال :عقدت اللجنة الفرعية اجتماعها الأول بكامل تشكيلها فى28ديسمبر عام2022 لاستعراض مشروع القانون المقدم من الحكومة وعرض آراء أعضاء اللجنة الفرعية بشأنه، وذلك بحضور المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب، الذي أكد على الأهمية الخاصة لقانون الإجراءات الجنائية كونه يتصل بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين، موجها اللجنة بأهمية عرض جميع الآراء والتشاور حولها والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، خاصة أن اللجنة تضم في عضويتها جميع المعنيين بمشروع القانون وتطبيقه في الواقع من مؤسسات الدولة المختلفة.
كما أكد على أهمية أن يخرج مشروع القانون بشكل توافقي بين أعضاء اللجنة حتى يكون لهذا التشريع أثره من الناحية العملية، مشيراً إلى الدور التاريخي للجنة الفرعية في مناقشةوصياغة مشروع القانون بحسبانه دستور الحقوق والحريات.
وشدد المستشار إبراهيم الهنيدي على أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حد أقصى لها حيث أكد مشروع القانون على ألا تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في الجنح بدلا من ستة، واثني عشر شهرا في الجنايات بدلا من ثمانية عشر)، وثمانية عشر شهرا في القضايا المتعلقة بالسجن المؤبد أو الإعدام بدلا من سنتين)، كما تم تحديد مدة حبس المتهمين في محكمة النقض لمدة لا تتجاوزسنتين، بعدما كانت غير محددة في القانون القائم.
وكذلك السماح بالتظلم من قرارات الحبس الاحتياطي بالطرق الإلكترونية، حيث تضمن مشروع القانون صياغات متكاملة للتظلم من جميع الأوامر بما فيها الأمر بالحبس الاحتياطي بالوسائل التقليدية ( المواد 164 وما بعدها ) والإلكترونية ( المواد 525 وما بعدها ). إلغاء القانون رقم (83) لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي منح المحكمة النقض ولمحكمة الإحالة إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد دون التقيد بمدةمحددة، حيث تضمنت المادة (124) من مشروع القانون تقييد سلطة محكمة النقض في هذاالخصوص على النحو المبين سلما ليصبح الحد الأقصى لها بما لا يجاوز سنتين.
كما تضمن مشروع القانون التقدم بطلبات التعويض بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى عن كل يوم حبس احتياطي وهو ما أكدت عليه المادة (524) من مشروع القانون.
وكذلك ضرورة أن يصدر الأمر بالمنع من السفر أو الإدراج على قوائم الوصول والتحفظ على الأموال، من سلطة تحقيق قضائية، بمناسبة قضية منظورة، تقتضي طبيعتها هذا الإجراء، وأن يكون هذا القرار مسببا ومحددًا بمدة زمنية معقولة ولا تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، حيث تم تضمين المقترح في المواد (147 ، 148 ، 149 ) من مشروع القانون، ووضع المشروع تنظيما متكاملاً الأوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول بتحديد السلطة المختصة بإصداره بقرار من النائب العام أو من يفوضه، أو من قاضي التحقيق المختص، على أن يكون هذا الأمر مسببا ولمدة سنة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، لأمر تستلزمه ضرورات التحقيقات أو حسن سير إجراءات المحاكمة، كما نظم آلية التظلم منها.
كما يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية في الأوضاع الاستثنائية التي تتطلب تجديد حبس متهم من داخل محبسه عن طريق التقاضي الإلكتروني، يجب أن تكون الأولوية لحضور المحامي مع المتهم في نفس مكان تواجده (أي في محبسه)، وقد تم تضمين المقترح في الباب المتعلق بإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد المواد 525 وما بعدها) والذي نص صراحة على حضور المحامي مع المتهم وعدم جواز الفصل بينهما عند اتخاذ إجراءات التقاضي عن بعد.